صوت مجلس النواب على رفض التدخل التركي, داعيا مجلس الامن للقيام بمسؤوليته.
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت امس الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور سليم الجبوري وبحضور 180 نائبا, والتي جرى فيها ايضا التصويت على قانون واحد فضلا عن انهاء قراءة مشروعي قانونين.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب, تلقت «الصباح», نسخة منه، انه « في مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بالنظر لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها».
وناقش مجلس النواب مسألة التدخل التركي في شمال العراق, اذ اكد رئيس مجلس النواب على رفض المجلس لأي تدخل او خرق لسيادة العراق، مبديا في الوقت ذاته ترحيبه بأي جهد مشروع في المعركة ضد تنظيم داعش وتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في مكافحة الارهاب، مشيرا الى ان اي دعم لا بد من ان يتم بالتنسيق مع الحكومة وبعلم مجلس النواب.وشدد الجبوري على احتفاظ العراق بحق الرد الموازي لاي خرق من اي جهة، معلنا دعم المجلس لموقف لجنة العلاقات الخارجية في تقصي ما يحيط بالموضوع.
وصوت مجلس النواب على تبني بيان لجنة العلاقات الخارجية الذي شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية الى الاراضي العراقية تحت اي ذريعة او مبرر في خطوة تعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق وانتهاكا للاعراف والقوانين الدولية، مطالبا الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من الاراضي العراقية, منوها بحق الحكومة العراقية باللجوء الى كافة الوسائل والاجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق وضمان انسحاب تلك القوات. ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الامن للقيام بمسؤولياتهما تجاه هذا الانتهاك, مطالبا مجلس النواب التركي بالضغط على الحكومة التركية لسحب قواتها من العراق.
وانهى المجلس تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.وفي مداخلات النواب, دعا النائب عباس البياتي لرد القانون الى الحكومة بدلا من استكمال اجراءاته التشريعية لما فيه من جوانب مالية في ظل التقشف الامر الذي يفسح المجال لممارسات سلبية.وحذرت النائبة نورا البجاري من منح الصلاحية للوزير المختص بفسخ عقد التأمين مما قد يفتح الباب امام حالات فساد.
وطالبت النائبة نجيبة نجيب باعادة النظر بموضوع التأمين ليشمل جميع القطاعات كونه يحقق جدوى اقتصادية وايرادات للدولة.
وفي ردها على المداخلات, اكدت اللجنة المعنية ان القانون ما زال نافذا ويعمل به لكنه يستثني وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الوطنية منذ عهد النظام المباد وفي حال رد القانون الى الحكومة سيبقى الاستثناء ساريا، مشيرة الى ان وثيقة التأمين تبقى معتمدة ومن حق الموظف تنظيم وثيقة التأمين أو عدمه.
وتلا النائب فالح الساري رئيس اللجنة المالية تقرير اللجنة عن مراحل إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
واشار النائب الساري الى تخفيض النفقات الاستثمارية مقابل زيادة النفقات التشغيلية مشيرا الى تخفيض الايرادات غير النفطية اكثر من 1 ترليون و700 مليار دينار، منوها بالانتهاء من مناقشة الموازنة مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية وانجاز المناقشات خلال الايام الخمسة المقبلة، معلنا عزم اللجنة تقديم الموازنة بعد جاهزيتها فنيا الى هيئة رئاسة المجلس يوم الاثنين المقبل.من جهته طالب الرئيس الجبوري اللجنة المالية ببذل الجهود من اجل الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات النواب لانضاج الموازنة.
واكمل المجلس تقريــر ومناقشة مشـروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية.وفي المداخلات اشارت النائبة ابتسام الهلالي الى اهمية التعديل وخاصة ما يتعلق بمعالجة السلبيات التي تحيط بالمخبر السري ودوره، فيما اكد النائب عدنان الاسدي ان التعديل ضروري لمعالجة مسألة المخبر السري الكيدي وتضمين القانون مواد رادعة ومشددة.وفي ردها على المداخلات, اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب لانضاج القانون, مشيرة الى ان مشروع القانون يعمل من اجل تقييد محكمة الجنايات وعدم ادانة المتهم بشهادة واحدة من مخبر سري لم تحدد هويته.وادى بعدها اياد عبد زيد الشمري اليمين الدستورية نائبا جديدا بديلا عن النائب حسين الشريفي الذي قدم استقالته من عضوية البرلمان.
