وسط توقعات بحضور العبادي
بغداد ــ شيماء رشيد
يبدأ مجلس النواب اليوم، أولى جلساته من فصله التشريعي الثاني لسنته التشريعية الثانية، بقراءة عدد من القوانين «المهمة» وسط توقعات بحضور رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الجلسة. فيما تستعد اللجان البرلمانية لطرح أبرز مشاريع القوانين المقترحة والتي تعتقد بأهميتها وبالحاجة الى تمريرها خلال هذا الفصل.
قوانين على أبواب التشريع
النائب جبار عبد الخالق العبادي، توقع ان يكون قانون الخدمة المدنية من القوانين التي سيتم اقرارها لأهميته، قائلا في تصريح لـ»الصباح» أمس: ان «الكثير من مشاريع القوانين التي تعكف اللجنة على دراستها منها قانون الخدمة المدنية، وقانون المحاسبين والمدققين، فضلا عن قوانين اخرى سيتم انجازها في الفترة
المقبلة».
وأوضح العبادي، وهو احد اعضاء لجنة «المال» البرلمانية، بانه ستتم في الجلسة مناقشة «الطعن الذي قدم من قبل الحكومة على بعض المناقلات التي اجرتها اللجنة في فقرات الموازنة العامة رغم التفاوض مع الحكومة عليها قبل اقرارها»، منوها الى ان «اعتراض الحكومة جاء بسبب نقل نفقات من وزارات يعتقد المجلس انها غير ضرورية..».
كما ستتم أيضا مناقشة «موضوع 3 و 4 بالمئة التي تم استقطاعها من المستلزمات الخدمية، وهو امر عارضته الحكومة لان استقطاعها يؤثر في عمل الحكومة»، وفقا للنائب العبادي الذي أكد ان «وضع العراق المالي صعب وان الجميع يعلم ذلك، لكن الحكومة متكفلة بدفع الرواتب وما اشيع بعدم قدرتها على تأمين المرتبات امر غير صحيح».
تجدر الاشارة، الى ان رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، كان قد اعلن الأحد الماضي، أن البرلمان سيعقد أولى جلساته الثلاثاء بعد العطلة التشريعية التي استمرت شهرا كاملا.
وفيما لفت الى أن المجلس النيابي سيركز خلال جلساته القادمة على التشريعات المتعلقة بـالمصالحة الوطنية والأزمة الاقتصادية، شدد الجبوري على ضرورة إتمام الإصلاحات والتشريعات التي سبق ان تم الاتفاق عليها.
تشريعات لدعم المنتج المحلي
في السياق ذاته أشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائب برهان المعموري، الى ان «قانون استثمار الغاز من القوانين التي تسعى اللجنة لاقرارها، لما لهذا القانون من اهمية».وقال المعموري، في تصريح لـ»الصباح» أمس: ان «قوانين اللجنة الاقتصادية كثيرة ولكن اغلبها سحب من قبل الحكومة ومنها قانون استثمار الغاز الذي طالبنا بالاسراع في ارساله الى اللجنة ليتسنى دراسته من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية»، مؤكدا ان «اقرار هذا القانون سيعزز من ايرادات الموازنة لما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية ومنها الغاز».وأوضح النائب المعموري، ان هنالك بعض الاتفاقيات التي تعكف لجنته على دراستها التي ابرمتها الحكومة مع بعض الدول، فضلا عن العمل على تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.
قوانين مهمة
وشاطر النائب مازن المازني زميله المعموري، حول اهمية اقرار قانون «النفط والغاز» في هذه الدورة، مؤكدا ان القانون المذكور يعد من ابرز القوانين التي تعتزم لجنة «الطاقة» النيابية تمريره.وقال المازني، في تصريح لـ«الصباح» :ان «قانون النفط والغاز من اهم القوانين التي تسعى اللجنة الى طرحه خلال الفصل التشريعي الجديد، لاسيما ان الكتل السياسية متعاونة في هذا الاطار وان الكثير من الشخصيات التي التقتها اللجنة تطمح الى اقراره».
وأضاف، ان «هذا القانون فيه الكثير من البنود التي تحل المشاكل مع اقليم كردستان»، منوها الى ان وجود قانون نافذ لحماية الثروة النفطية امر مهم.كما بين المازني، ان لجنته «طالبت اكثر من مرة الحكومة بالاسراع في ارسال قانون النفط والغاز»، داعيا اللجنة الى ان تكون اكثر توافقا من اجل تمرير القانون الذي لا يزال لدى الحكومة.
الحاجة لتوافق سياسي
بدورها، أوضحت عضو اللجنة «القانونية» النيابية عالية نصيف، ان «قانوني العفو العام الخاص بالمصالحة السياسية وقانون المحكمة الاتحادية الذي يعد احد القوانين التي تبني ركنا مهما من اركان الدولة وهو القضاء ستسعى اللجنة لطرحه في جلسات الفصل التشريعي الجديد».وقالت نصيف، في تصريح لـ»الصباح» امس «:هنالك رغبة بحسم قانون المحكمة الاتحادية الذي هو جاهز للتصويت، لا سيما ان له اهمية كبيرة»، داعية رئيس مجلس النواب الى طرح هذا القانون للتصويت «حتى لو لم يحظ بالتوافق السياسي».واضافت، ان «اللجنة القانونية هي جزء من الجو السياسي العام، وعندما يكون هنالك توافق منتج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتم تشريع القوانين»، منتقدة ايقاف العديد من القوانين بسبب عدم وجود توافق سياسي حولها. كما شددت نصيف، على ضرورة تشريع قانون مجالس المحافظات «من اجل تقليص اعداد اعضاء المحافظة، لاسيما اننا امام انتخابات محلية»، مبينة ان «القانون الموجود لايفي بالغرض».
في طور الصياغة
النائب عن لجنة «الامن والدفاع» النيابية ماجد الغراوي، أكد ان «الحكومة سحبت الكثير من القوانين من مجلس النواب لاعادة صياغتها وان البرلمان بانتظار هذه القوانين»، مبينا ان لجنته طالبت بالاسراع في ارسال ما متعلق بها مثل قانون وزارة الداخلية.
وقال الغراوي لـ«الصباح»: ان «قانون وزارة الداخلية تمت قراءته قراءة اولى وعرض للنقاش.. لكن وزارة الداخلية سحبت هذا القانون منذ اكثر من اربعة اشهر بكتاب رسمي من اجل تعديله وفقا للوضع الامني»، مبينا ان ابرز ما تم النظر به في القانون المذكور هو الارتباطات بين الدوائر داخل الوزارة.واضاف، ان «اعادة النظر بهذا القانون تدل على حرص الوزارة على اعداد صياغة قانون قوي يضمن قيامها بعملها بشكل فاعل..».
