بغداد – وفاء عامر
يعقد البرلمان الاحد المقبل بالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد مؤتمره الاول للاعلان عن اطلاق وثيقة السلم المجتمعي بين مكونات البلاد كافة وذلك ضمن جهود المصالحة الوطنية.
وقال عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب النائب علي العلاق خلال الاجتماع الذي عقده امس مع مجلس محافظة بغداد وحضرته «الصباح»: ان « اللجنة اطلقت مشروعا وطنيا ضمن وثيقة السلم المجتمعي وهو المبادرة بدعوة جميع اطياف ومكونات البلاد من اجل تحقيق حالة من الانسجام والتقارب الديني والمجتمعي والثقافي والتربوي وذلك ضمن مفهوم المصالحة الوطنية» ،مبينا ان «المبادرة ستكون بمشاركة العديد من العلماء والمثقفين ورجال الدين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة»، موضحا انه «تم اشراك مجلس محافظة بغداد في المشروع انطلاقا من دور الحكومات المحلية في الوصول الى المواطن ومعرفة متطلبات الشارع ميدانيا وبالتالي التمهيد لارضية تفاهم تحقق السلم الاهلي ونبذ العنف والخطاب التكفيري الذي تسعى بعض الدول الى نشره في العراق والمنطقة».
وافاد بان «هنالك وثائق مهمة اطلقت قبل سنوات وحققت صدى واسعا بيد انها لم تفعل بشكل صحيح مثل وثيقتي مكة ورمضان»، منوها بان» اللجنة ستعقد الاحد المقبل بالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد المؤتمر الاول للاعلان عن هذه الوثيقة بدعوة جميع الجهات ذات العلاقة والمجتمع الدولي من اجل طرح الاراء والافكار التي تصب في خدمة المشروع «، داعيا مجلس المحافظة الى تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ ما جاء في الوثيقة على ان يكون عملها تنسيقيا بين الحكومتين المحلية والاتحادية للحصول على افضل النتائج».
من جهته قال عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح لـ«الصباح «على هامش الاجتماع: ان» المبادرة المذكورة تقع ضمن الجهود المتتالية والمستمرة من اجل انشاء تفاهمات سياسية واجتماعية في العاصمة لتعزيز السلم الاهلي في البلاد «، مبينا ان» المشروع مهم جدا كونه يؤكد على وحدة الشعب ونبذ العنف والتوجه نحو العملية السياسية وليس فقط البحث عن حلول انية»، لافتا الى ان «انجاح المبادرة بحاجة الى النزول ميدانيا الى المجتمعات المختلفة وتوجيه رجال الدين من اجل توحيد خطابهم الوطني ونبذ دعوات التطرف التي يحاول البعض استغلالها من اجل شق وحدة الصف الوطني العراقي»، مبينا ان» لجان مجلس المحافظة الدينية والثقافية والامنية ستكون ضمن الجهات التي تتعاون مع لجنة الاوقاف البرلمانية لدعم هذه المبادرة التي نأمل ان تكون ناجحة من جميع الجوانب «، لافتا الى ان القطاع الامني سيكون دوره في رصد كل التحركات المشبوهة التي يمكن ان تقف عائقا امام تنفيذها وكذلك ايصال المعلومات الى الجهات الامنية عمن يخالفها من خلال الدعوة الى التطرف والفتنة».
في السياق نفسه اوضحت عضو المجلس هدى جليل لـ «الصباح» ان هذه المبادرة توظف ضمن اسلحة القضاء على عصابات داعش الارهابية وطردها من البلاد «، منبهة الى ضرورة انشاء منظومة اعلامية رصينة من اجل بث الافكار التي تؤكد على المصالحة والتعايش السلمي من اجل عدم السماح لاية قناة غير وطنية بتسويق افكار الاجندات الخارجية التي تقف بالضد منها هذه الوثيقة».
