بغداد ـ الصباح ـ اسراء السامرائي حظيت توجهات الحكومة الخاصة بتشكيل حكومة (تكنوقراط) جديدة بالمزيد من الاشادة والمباركة على أمل اجراء تغيير حقيقي واعادة هيكلة العملية الادارية في مؤسسات الدولة بالشكل الذي يمكن الحكومة من مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية، ووضع خريطة طريق لتعديل مسار العملية السياسية والاقتصادية والتنموية للبلاد بدعم من القوى السياسية كافة لضمان تنفيذ الستراتيجيات المستقبلية. عميد كلية الاعلام الاكاديمي الدكتور هاشم حسن اشار في حديث خاص لـ»الصباح»، الى اهمية اجراء تغيير جذري وتشكيل حكومة (تكنوقراط) وفقا لقرارات يصدرها رئيس الحكومة ويتم عرضها على مجلس النواب. واوضح ان مقترحات الاصلاح التي تقدم بها مع ناشطين واكاديميين لتجاوز الازمة المالية والاقتصادية الراهنة، تضمنت اصدار قانون للاصلاح الاداري بصلاحيات كاملة يضعها خبراء دوليون، مشددا على ضرورة ان يكون قانون الاصلاح منهاجا للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واكد ان عملية الاصلاح تقتضي اجراء تغييرات جوهرية في العمل الاداري والوظيفي، مبينا ان تصحيح مسار العملية السياسية يحتاج الى ارادة حقيقية بعيدا عن التوافقات والمصالح الحزبية. ولفت الى اهمية اختيار شخصيات من ذوي الكفاءة والمهنية والنزاهة لادارة البلاد في المرحلة الراهنة التي تشهد تحديات امنية واقتصادية ومالية. من جانبه، بين الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان لـ»الصباح»، ان تشكيل حكومة (التكنوقراط)، يجب ان يكون مقرونا بمنهاج اقتصادي وارادة حقيقية للتغيير بشكل كامل وان توضع ضوابط لهذا التغيير وفق المنهاج الاقتصادي للاصلاح. ودعا الى ضرورة الافادة من (التكنوقراط) المدعومة من رئاسة الوزراء بهدف تحقيق التغيير الجذري المطلوب. واشار انطوان الى ضرورة ان تكون الخطوة مقرونة بمنهاج اقتصادي مهني شامل، من خلال ابعاد من لا يتمتع بالكفاءة والنزاهة، اضافة الى خلق جهاز وظيفي كامل يؤمن بالتغييرات ويتمتع بالنزاهة والكفاءة، منوها بضرورة ان يكون مدعوما بالارادة السياسية من قبل القوى النيابية لضمان تنفيذ منهاج الحكومة والتشكيلة الجديدة، منبها على انه بخلاف ذلك فلن يتسنى لها تحقيق برامجها خاصة في حال استمرار تدخلات الاحزاب السياسية في عمل السلطة التنفيذية. انطوان دافع عن دعوات التغيير الوزاري، ووصفها بانها بوادر «حل» الازمات المالية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها البلد في حال اعتماد الشروط التي ذكرت انفا وفي مقدمتها اختيار وزراء (تكنوقراط) محايدين ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ضمن جهاز دولة كفوء، مع دعم وارادة سيكون هنالك بوادر لهذا التغيير خلال الاشهر الستة الاولى ما سيعمل على انتقال البلاد من حالة التراجع الى حالة النمو والبناء. وشدد على ضرورة وضع منهاج اقتصادي متكامل يتضمن وقف مزاد بيع العملة، وتقليص الاستيراد العشوائي، والاعتماد على آلية استيراد نظامية، مؤكدا ان التغييرالحقيقي يحتاج الى ارادة وتضامن وبناء جهاز اداري كفوء ومهني، لافتا الى ان التحديات الاقتصادية الراهنة تحتاج الى نهضة زراعية وصناعية لتحويل اقتصاد البلاد من ريعي الى انتاجي باعتماد اجراء اصلاحات في القطاع المصرفي وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل مدروس. ضرورة اختيار شخصيات من ذوي الكفاءة والمهنية في المرحلة الراهنة التي تشهد تحديات أمنية واقتصادية ومالية. مدير الاعلام التربوي في وزارة التربية ابراهيم سبتي اوضح في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان التغييرات الجوهرية التي اعلن عن تنفيذها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، تعد من الخطواط الدقيقة لتحقيق التقدم في العراق واصلاح البلاد وتطهيره من الفساد والعمل بمبدأ الشفافية التي يجب ان تتوفر في مفاصل الدولة وفي جميع القطاعات التربوية والتعليمية والاقتصادية والسياسية وغيرها. واكد دعمه لمساعي رئيس الوزراء بهذا الصدد كونها ستصب في صالح المواطن بالدرجة الاولى، لافتا الى ان التغييرات، ستحدث طفرة نوعية في الجانب التربوي كونها ستنعكس ايجابا على مفاصل العملية التربوية بما في ذلك خدمة الطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية. من جانبهم، ناشد مواطنون من منطقة السيدية في احاديث لـ»الصباح»، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، بفتح ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة باعتماد لجنة خاصة بذلك والتي يتوجب ان تكون من خارج الاحزاب والكتل السياسية الحالية. واشاروا الى ان حكومة التكنوقراط ستساعد البلد في حل الازمة الحالية ومواجهة كافة الازمات التي تشهدها محافظاته كافة ، ولا بد من تفعيل الجانب الرئيسي لمكافحة الفساد وبالتعاون مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة فضلا عن تنشيط دور المؤسسات الرقابية للكشف عن المفسدين، مؤكدين اهمية تحقيق الاصلاحات خلال مدة وجيزة بما يضمن ديمومة الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة الفساد.
