نجاح العلي najahh2000@gmail.com الاعتراف بالخطأ وتصحيحه افضل من الاستمرار به، وفشل نظام المحاصصة القومي والديني والطائفي المقيت، تؤكده الكتل والاحزاب السياسية والمراقبون والمحللون والمتابعون للشأن السياسي العراقي، فضلا عن الازمات السياسية والامنية وتهرؤ النسيج المجتمعي، اذن، ما الحل، هنا لابد من مراجعة متأنية للتجربة السابقة وتشخيص المعوقات والعراقيل وتثبيت المعالجات والحلول ولابأس بتشكيل لجنة من الخبراء والاكاديميين العارفين بالشأن العراقي وطبيعة المجتمع وخصوصيته، وعرض هذه المعالجات بكل شفافية وصراحة على الرأي العام حتى لو تطلبت الحلول تعديل الدستور والنظام الانتخابي برمته لتصحيح مسار العملية السياسية. جميع الحكومات السابقة تم تشكيلها على نظام المحاصصة الطائفية الثلاثية بين المكونات الاساسية الثلاثة مع اعطاء مناصب هامشية للاقليات، والامر نفسه ينطبق على التشكيلة الحكومية الحالية التي اعتمد في تشكيلها على نظام النقاط باحتساب نقطة واحدة لكل مقعدين في مجلس النواب اذ تم منح منصب رئيس مجلس الوزراء مقابل 15 نقطة، وتم منح منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مقابل 12 نقطة، اما مناصب نواب رؤساء الوزراء والجمهورية والنواب فكانت مقابل 5 نقاط، والوزارات السيادية مقابل 3 نقاط، اما الوزارات الخدمية فتمنح مقابل نقطتين، ووزارات الدولة تمنح مقابل نقطة واحدة. حكومة النقاط لها ما يبررها في الفترة السابقة وفق الاستحقاق الانتخابي وما افرزته صناديق الاقتراع وبما يحقق العدالة في توزيع المناصب على الفائزين الذين يمثلون مختلف التلاوين السياسية والقومية والعرقية والطائفية والمذهبية للمجتمع العراقي، لكن الظرف الامني الحساس الذي يمر به البلد في مواجهة تنظيم داعش والانخفاض الدراماتيكي لاسعار النفط وما خلفه من ازمة مالية خانقة قد تستمر لعدة سنوات وازمة النازحين واعمار المدن المحررة، والاستقطاب الاقليمي والدولي في منطقة الشرق الاوسط كلها ظروف استثنائية تستوجب بطبيعة الحال حكومة استثنائية يتم تشكيلها من شخصيات (التكنوقراط المستقلين) من الخبراء والاكاديميين النزيهين والكفوئين للعبور بالبلاد من ازمتها هذه، لأن الازمة المالية ستنتهي، اذ توقعت الوكالة الدولية للطاقة تعافي أسعار النفط في 2017 وستعاود الارتفاع بشكل حاد بحلول عام 2021. كذلك تنظيم داعش سينتهي من الوجود خلال ثلاثة اعوام ويتم استئصاله نهائيا، لكن النظام السياسي باق ولا بد من اصلاحه لو اردنا استمرارية ديمومته وتطويره بما يحقق رغبات وطموحات الجماهير، فالسيد رئيس مجلس الوزراء يستطيع اعفاء اي من وزرائه، بل حتى جميع وزرائه، واعادة تشكيل حكومته وفق المادة 78 التي تنص على ما يلي: «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب». ان الاداء الحكومي المترهل في مفاصل مهمة وحيوية وصل الى طريق مسدود وهو بحاجة ملحة لعملية قسطرة سياسية لاستمرارية ديمومة العملية السياسية وبدون هذه العملية وضمن سقوف زمنية معقولة ومقبولة سيحصل ما لا يحمد عقباه.
