بغداد – وفاء عامر بهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يمكنها من تغطية اعداد اكبر لشريحة الفقراء والفئات الاخرى، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيص 650 مليار دينار كمبلغ اضافي لها ضمن موازنة العام الحالي. مدير عام تكنولوجيا المعلومات في دائرة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة جمال بلال قال لـ»الصباح»: ان مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ اضافي قدره 650 مليار دينار الى دائرة الحماية الاجتماعية ضمن موازنة العام الحالي من اجل الشمول الجديد للفئات ضمن قانون الحماية الجديد. واشار الى ان السعي الى تخصيص 10 بالمئة من المبلغ كميزانية تشغيلية لادارة مشروع الشمول الجديد والمتضمنة اجور الموظفين والسيارات والنقل والباحثين، منوها بان قانون الحماية الجديد رقم 11 لسنة 2014 تختلف آليات شموله عن السابق كونه كان فئويا، بيد انه الآن سيكون بحسب الحالة المعاشية من خلال اعتماد نتائج مستوى خط الفقر حصرا الذي تعده وزارة التخطيط. واوضح ان التنسيق مستمر مع وزارة المالية لتأمين مستحقات المستفيدين من الشبكة بشكل منتظم، لاسيما ان الوزارة قررت صرف الرواتب كل شهرين بدلا من ثلاثة بعد التنسيق العالي مع المالية بهذا الشأن وابتداء من شهر حزيران المقبل، منوها بان زيادة مبلغ الاعانة الى 425 الف دينار بحسب القانون الجديد، مرهون بالوضع الاقتصادي في البلاد وانتهاء ازمته المالية الحالية. واكد بلال ان المواطنين ممن لم يحدثوا بياناتهم ولم يراجعوا مكاتب الوزارة والدائرة في بغداد والمحافظات، سوف لن يتم شمولهم بالقانون الجديد، فيما سيتم شمول النازحين كافة بمجرد توفر اي وثيقة رسمية تبين شخصيتهم، لاسيما انه تم اصدار البطاقة الذكية لهم جميعا. المدير العام اشار ايضا الى ان الاستمارة التي اعدتها وزارة التخطيط، لديها مؤشرات ستمكنها من كشف ان كان المشمول لديه موارد لا يمكن التعرف عليها او مصدر دخل بديل، لافتا الى ان الكثير منهم يمارس اعمالا او مهنا او حرفا بيد انهم غير منتظمين بنقابة، اذ يتم التنسيق مع النقابات والاتحادات من اجل التحري عنهم واستبعادهم من نظام الحماية. وبحسب بلال، فان بيانات الوزارة تظهر ان عدد الفقراء في البلاد حاليا، يتجاوز المليونين و799 ألف شخص، الذي عده اقل بكثير من العدد الفعلي، ما يتوجب جهودا مضاعفة لاخراج الفقراء غير المستحقين ووضع الفئات المستحقة، منوها بان وزارة التخطيط وحرصا منها على عدم اطلاق نتائج استبيان الفقر الا بعد التحقق الكامل من النتائج، اختارت 500 عينة عشوائية من محافظة النجف الاشرف للتأكد من استحقاقها.في السياق نفسه، ذكر ان دائرته تعد الان آلية جديدة لفتح مراكز استقبال للمتقدمين الجدد بعد استكمال الدراسة المشار اليها، فضلا عن استحداث موقع الكتروني خاص بالشمول الجديد، داعيا المواطنين ممن لديهم مصادر دخل بديلة الى المبادرة بتقديم بياناتهم طوعا لاستبعادهم واحلال آخرين مكانهم.ولفت الى ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد يتضمن ثلاث فعاليات ما زالت الوزارة تعمل في الاولى منها وهي الدفعات النقدية، فيما تشمل الثانية الدفعات المالية المشروطة وهي استثمار لرأس المال البشري لكسر حلقة توارث الفقر باضافة مبالغ الى الاعانة تضمن دراسة الاولاد ومراجعة المراكز الصحية، اما الثالثة فتشمل اكمال دراسة الاولاد بزجهم في دورات تدريبية.
