بغداد – عمر عبد اللطيف شدد ناشطون مدنيون على ضرورة التزام المواطنين بقوانين الدولة وتأدية الواجبات الملزمين بها تجاهها باعتبارهم يعيشون على هذه الارض التي تعد ارض ابائهم واجدادهم. وقال الناشط المدني حاتم عبد حمادي رئيس جمعية رفاه: ان» دفع اجور الخدمات التي تصل الى منازل المواطنين هو حق الدولة عليهم والتي يجب ان توفر تلك الخدمات مقابل التزامهم بالتعليمات ودفعهم لمبالغها». واضاف حمادي في تصريح لـ»الصباح»ان» الظرف الحالي يتطلب من الطرفين (الدولة والمواطن)التعاون فيما بينهما لتوفير سيولة نقدية للحكومة يمكنها ان تتصرف بها لتوفير المزيد من الخدمات للمناطق الاخرى»،مبيناً ان «على المواطن ان لا يكرر قوله دائما «اين هي الخدمات؟»، فالخدمات موجودة لكنها ليست بمستوى الطموح ما يجعل المواطن ناقماً في كل الاحوال على ما تفعله الدولة له «. وطالب الناشط المدني بضرورة ان تعيد الدولة النظر بتعرفة الخدمات المقدمة للمواطنين ومراعاة الظرف الحالي له مع الاخذ بنظر الاعتبار مساهمته في اعانتها على اجتياز هذه المرحلة الصعبة». اما الناشط المدني عبد السلام الجبوري فقد بين ان الدولة يمكن ان تتكئ على المواطن في حال مرورها بازمة اقتصادية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من بعض الموارد التي يمكن ان تنمي مواردها». وقال الجبوري في تصريح لـ»الصباح»: ان « من واجب المواطن ان يكون مع الدولة في محنتها التي عانت منها منذ عام بانخفاض اسعار النفط،لكن في الوقت نفسه على الدولة ان تنمي مواردها باشياء كانت غائبة عنها اضافة الى المواطن «.وبين الجبوري ان من ابرز هذه القطاعات هو السياحة الدينية الذي يمكن استثماره بشكل امثل من قبل الدولة لتنمية القطاعات الصناعية والاقتصادية وتنمية مواردها، مشيراً الى ان هذا القطاع يسهم به حتى مواطني الداخل من دون ان يرهق موازنتهم». وقال مدير مركز المرآة لمراقبة وتطوير الاداء الاعلامي الدكتور تحسين العطار: ان» البلد يمر بازمة مالية كبيرة وخطيرة جدا بسبب الانخفاض الحاصل وغير المسبوق في اسعار النفط، ما انعكس بشكل واضح على الانشطة الاقتصادية في البلد».. واضاف في تصريح لـ»الصباح»ان» في مثل هذه الاوقات لا بد من ان يكون هنالك تكاتف للجهود من قبل منظمات المجتمع المدني والهيئات المتواجدة في البلد من اجل التصدي لهذا الوضع واعانة الدولة على تخطيه»،مشيداً بمبادرة شبكة الاعلام العراقي واصفاً اياها بالجادة من ناحية تنمية شعور المواطن بالمسؤولية تجاه وطنه والاحساس به وليكون داعما وساندا لمثل هذه المبادرة». وتابع أن» الكثير من البلدان مر بمثل هذه الازمة وخرج منها بشكل متعاف واقتصاد اقوى مما كان موجودا فيها نتيجة لمساندة المواطن للاجراءات المتخذة من قبل الدولة والخبراء الاقتصاديين والساسة لمواجهة هذه الازمة، اضافة الى انها القت بظلالها على كل مرافق الحياة العامة والاقتصادية والسياسية نتيجة دخول المال في الكثير من فعاليات وانشطة الدولة وكل هذه الفعاليات اصابها نوع من الخمول والركود وتأثر البنى التحتية هي الاخرى في ذلك»، داعياً الى ضرورة ان» تكون هنالك اجراءات ومبادرات من المجتمع المدني تحث المواطن على دفع جزء من المستحقات التي يجب ان تدفع للدولة كرسوم للماء والكهرباء والصحة والتي من شأنها ان ترفع واردات المحافظة او الدولة ويكون هنالك نوع من الوقوف والمجابهة في وجه تلك الازمة الاقتصادية».
