بغداد ـ مهند عبد الوهاب ـ شيماء رشيد أكدت أوساط سياسية تطابق وثيقة الإصلاحات الشاملة والجوهرية التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الفقرات الواردة في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولفتت إلى أن ما تضمنته الوثيقة والبيان يستجيب للمطالب الشعبية التي عبرت عنها التظاهرات والاعتصامات، مبينة أن جميع الأحزاب والكتل السياسية تؤمن أن الاصلاح ضرورة لا مفرّ منها لبناء دولة مدنية تكفل حياة كريمة وآمنة لجميع مواطنيها. النائب عن دولة القانون عباس البياتي أوضح ان الجميع يسير في طريق واحد نحو الاصلاح والتغيير، داعيا الى اعطاء رئيس الوزراء مساحة أوسع من الحرية في اختيار الوزراء بالتشاور والتنسيق مع الكتل السياسية.
خريطة طريق للإصلاح
اقرأ أيضا…
وقال البياتي، في حديث لـ «الصباح»: ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه رؤية وخريطة طريق بخصوص الاصلاحات لحسم ملف تغيير الوزراء ولابد من تعامل الكتل السياسية معه حتى ينجز الملف، مبينا ان هناك لجنة مؤلفة من 11 شخصاً يمثلون الرئاسات الثلاث والكتل البرلمانية يتعاونون مع العبادي ويساعدونه بسرعة انجاز ملف التغييرات الوزارية. واضاف البياتي ان هناك اتفاقاً من الجميع على ضرورة وحتمية الإصلاح والتغيير سواء من المعتصمين أو من رئيس السلطة التنفيذية والرئاسات الثلاث والكتل البرلمانية، مشيراً إلى أن الاصلاح والتغيير يتطلبان توافر ثلاثة شروط للوصول إلى الهدف المنشود. وبين البياتي ان الشرط الاول هو التعاون والاتفاق ودعم الخطة الاصلاحية التي تقدم بها العبادي مع اعطائه فرصة كافية لترجمة خطته الى اجراءات سريعة، اما الامر الثاني فهو السرعة في الحسم والاستفادة من الوقت لانه قليل وهو امر مهم من اجل إرساله رسالة ثقة واطمئنان للجماهير المطالبة بالاصلاح. وبشأن الشرط الثالث، ذكر البياتي بأنه العمل على سرعة ايجاد نوع من التوازن المطلوب بين ما نريده وما نسعى اليه وما نستطيع عليه لان هنالك اموراً تحتاج الى وقت كي يتم تنفيذها وهنالك امور اخرى ربما تنجز قريبا وهو التغيير الوزاري.
رغبة ملحة بالتغيير
في حين أشارت النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي إلى أن كلمة الصدر عبرت عن مطالب الشعب ورغباته الملحة بالتغيير، مبينة أن جميع الكتل السياسية قدمت هي أيضاً رؤيتها للتغيير وكيف يتم تنفيذه. وقالت الدليمي، في حديث لـ»الصباح»: ان زعيم التيار الصدري أشار في بيانه إلى نقاط عديدة تستجيب لمطالب الشعب، مبينة أن هذه النقاط ينبغي أن يأخذها رئيس الوزراء في برنامج عمله الاصلاحي. وأضافت الدليمي ان التغيير الشامل والإصلاح الجوهري مطالب يصرّ الشعب على تلبيتها وتمثل حاجة حقيقية وطموحاً مشروعاً لجميع أطياف الشعب، محذرة من أن وضع العصي في عجلة الاصلاحات أو تسويفها قد يتسبب بفوضى وانفلات كبيرين يصعب السيطرة عليهما. ودعت الدليمي جميع الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب بصفتها ممثلة لهم وانتخبت من قبلهم، وفيما لفتت إلى أن رئيس الوزراء سيعلن عن تغيير تسع وزارات يوم السبت المقبل، أكدت أن العبادي عازم على السير بطريق الاصلاح وفق جداول ومراحل زمنية، تكون المرحلة الاولى تغيير تسع من الوزارات والثانية وزارات أخرى قد تدمج بعضها ببعض، والمرحلة الثالثة تغيير في الهيئات المستقلة والمديرين العامين وسواهم.
الاصلاح مطلب شعبي
في حين أكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد العظيم العجمان ان مطالب السيد مقتدى الصدر هي مطالب شعبية في إجراء الاصلاحات الشاملة، تتناغم مع ما دعا اليه رئيس الحكومة حيدر العبادي ولا بد من استثمار الوقت والعمل بسرعة لإجراء الاصلاحات التي يمكن تطبيقها حالياً. وطالب العجمان، في حديث لـ»الصباح»، الكتل السياسية بالاستجابة للمطالب الشعبية التي وصفها بـ»المشروعة»، لافتاً إلى ان هذه الكتل اختيرت من قبل الشعب وعليها أن تستجيب لرغباته وتطلعاته.وشدد العجمان على ضرورة ان تناقش الحكومة هذه المطالب وتتخذ الاجراءات التي تتناسب مع حجمها لاسيما ان رئيس الوزراء اطلق وثيقة للاصلاح تتناغم مع تلك المطالب، منبهاً على أن تحقيق المطالب المشروعة سيوفر على الجميع وقتاً وجهداً ويجنب البلاد الفرقة والانقسام. وأوضح العجمان ان بناء الدولة لن يكون الا بتحقيق السلم المجتمعي بين مكونات الشعب اضافة الى توفير كل الخدمات التي تساعد على ادامة الحياة وتذليل كل الصعوبات امام المواطن.
انتخابات مبكرة
بدوره، دعا حزب الفضيلة الإسلامي مجلس النواب الى مناقشة تشكيل مفوضية انتخابات جديدة وتعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان تلقته «الصباح»: إن الامانة العامة للحزب عقدت اجتماعا استثنائيا في بغداد لمتابعة الأوضاع العامة في البلد والمشاريع المطروحة لغرض الاصلاح الحكومي وبناء الدولة برئاسة الأمين العام للحزب وحضور اعضاء الكتلة البرلمانية وامناء الحزب في المحافظات، مبينا أن الاجتماع ناقش المشاريع المختلفة التي تبنتها الكتل السياسية في خطاباتها كمناهج مقترحة للاصلاح واهمية توحيدها في مشروع وطني جامع يمكن تمريره في البرلمان.وأضاف البيان أن الحضور أكدوا ضرورة اعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وفقا لمعايير المهنية والكفاءة والاستقلالية، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا عادلا لفئات الشعب وشرائحه المختلفة تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة، وبدون توفير هاتين المقدمتين لن تفرز العملية الانتخابية أية حالة يستقبلها الشعب العراقي بايجابية.
إلغاء المحاصصة السياسية
في غضون ذلك، رأى النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي ان مطالبات زعيم التيار الصدري تتلاءم مع تطلعات المجتمع العراقي الذي يطمح الى تحقيق دولة المؤسسات التي تحمي جميع حقوقه والقضاء على الفساد الذي نخر الدولة ودعم شريحة الشباب وتوفير كل الخدمات المجتمعية التي تساعد على تصحيح الاخطاء التي ارتكبتها سياسة المحاصصة. الظالمي اضاف، في حديث لـ»الصباح»، أن ابرز المطالب التي طالب بها السيد مقتدى الصدر الغاء المحاصصة السياسية التي فرقت الشعب لذلك كان خطابه يركز على بناء دولة مؤسسات حقيقية تخدم المواطن العراقي، مشدداً على اهمية ان تكون الكتل السياسية متفهمة للواقع الذي يعيشه المواطن العراقي من تأخر في تحقيق كل مطالبه لذلك انتفض ضد الفساد والمحاصصة السياسية.
