بغداد – الصباح اوضح ديوان رئاسة الوزراء، ان العفو الخاص الذي اصدره القضاء بحق المدان، النائب السابق محمد الدايني، جاء وفقا لتوصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي، لاسيما عقب تنازل وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني عن شكوى قدمها ضد الدايني بقضية “التشهير”. وقوبلت تصريحات مجلس القضاء الاعلى، التي اكدت ان قرار العفو عن الدايني جاء “بمقترح من رئاسة الوزراء” باستغراب عبر عنه مكتب رئيس الوزراء، الذي اعتبر أن ذلك التصريح “غير دقيق ومؤسف”. وقالت الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية، إن “العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني كان بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء” مبينة أن الاخير “يمتلك هذه الصلاحية الدستورية”. واوضحت ان “القضية التي عفي فيها الدايني، هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى” مضيفة انه “قد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية”. ولفتت الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة، الى ان “العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها” مؤكدة ان “توجه رئاسة الجمهورية هو عدم شمول المدانين بالارهاب والجرائم الخطيرة بالعفو الخاص”. واعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى، عبد الستار بيرقدار، امس الاربعاء، اطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص، مشيرا الى ان ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك. وعلى الفور من تصريح البيرقدار، رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على ذلك التصريح الذي اعتبره “غير دقيق ومؤسفا”. وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في تصريح صحافي، إن “اطلاق سراح الدايني لم يكن باقتراح من رئيس الوزراء وانما نتيجة تنازل أصحاب الحق الخاص عن جريمة نشر”.
