بغداد – شيماء رشيد ـ مهند عبد الوهاب
تأجيل جلسة المعتصمين
اقرأ أيضا…
وأعلن عدنان الجنابي رئيس السن المؤقت الذي رشحه المعتصمون تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الى يوم غد، قائلاً، في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان وحضرته «الصباح»: ان هناك مطالبات كثيرة بتأجيل الجلسة الى يوم غد»، مبينا ان سبب التأجيل جاء لاعطاء فرصة للمشاورات القائمة بين الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهم يؤدي إلى عقد جلسة رسمية يحضر فيها جميع النواب المقاطعين. بدوره أوضح النائب فريد الابراهيمي ان سبب التأجيل يعود إلى الحراك السياسي الموجود لانهاء الازمة فضلا عن تغيب العديد من النواب لانشغالهم بامور اخرى. وقال الإبراهيمي، في تصريح لـ»الصباح»: ان اسبابا كثيرة ادت الى تاجيل الجلسة منها فتح المجال امام الحراك السياسي والاتفاقات لانهاء هذه الازمة وفسح المجال امام باقي النواب للحضور. وتوقع الإبراهيمي أن تشهد الـ 84 ساعة المقبلة انهاء الازمة السياسية، مبينا ان زيارة سليم الجبوري الى البرلمان ولقاءه عددا من المعتصمين دليل على بوادر انفراج لها، مؤكدا ان جلسة النواب المعتصمين رفعت الى الثلاثاء ولم يتم التبليغ بوجود جلسة اخرى ولا يوجد شيء رسمي للامر. وبين الابراهيمي ان جلسة 41 نيسان كانت دستورية في اقالة الجبوري وان حضوره في جلسة يوم غد سيكون كأي نائب اخر واذا ما أريد اثبات غير ذلك ينبغي التوجه الى المحكمة الاتحادية، مؤكدا تمسك النواب المعتصمين باقالته.
بوادر للحل
على الجانب الآخر، رأى رئيس كتلة الجماهير الوطنية احمد المشهداني المنضوية في تحالف القوى العراقية أن ازمة رئاسة البرلمان في سبيلها إلى الانفراج، موضحاً أن التحركات الحالية تبشر بالتئام مجلس النواب في جلسة شاملة تضم المعتصمين وسواهم وستطرح كل الخيارات على طاولة الحوار. واضاف المشهداني، في حديث لـ»الصباح» ان المعتصمين سيطرحون آراءهم وتصوراتهم خلال الجلسة ومن الممكن عن طريق الحوار التوصل إلى حلول، لافتاً إلى ان الظروف التي تمر بها البلاد لا تحتمل أزمات جديدة. وأشار المشهداني إلى ان مبادرة رئيس الجمهورية لاقت قبول جميع الاطراف ومن الممكن أن تعمل الكتل السياسية ببنودها، موضحاً ان كل الحلول ممكنة لحل ازمة الرئاسة وسيتم التصويت على اي اتفاق يلاقي قبولاً واجماعاً من النواب، منبهاً على ضرورة تغليب الحكمة والنظر إلى مصلحة البلاد. في حين كشفت النائب عن كتلة المواطن حمدية الحسيني عن امكانية التصويت في جلسة يوم غد على تجديد الثقة لسليم الجبوري رئيساً للسلطة التشريعية، لافتة إلى ان اقالة هيئة رئاسة البرلمان من قبل النواب المعتصمين كانت غير قانونية. وتوقعت الحسيني، في تصريح صحافي، ان يصوت مجلس النواب بجلسته الشاملة يوم الثلاثاء المقبل على تجديد الثقة لسليم الجبوري، بعد ان اقيل من قبل النواب المعتصمين، مؤكدة ان جلسة الاقالة كانت غير قانونية لعدم اكتمال نصابها الدستوري.
رفض الاتهامات
الى ذلك، رفض النواب المعتصمون، في مؤتمرهم الصحفي، الاتهامات الموجهة لهم بتعطيل عمل البرلمان والمؤسسة التشريعية. وقال النائب محمد الطائي: ان الحكومة ومنذ بداية المطالبة بالاصلاحات لم تقدم اي اصلاح حقيقي ملموس يخدم الشارع العراقي، وبعد ان انتفض النواب صارت الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة تتهمنا بالخروج عن الشرعية، مبينا ان ما قام به النواب المعتصمون من انتفاضة هو نتيجة عدم مصداقية الحكومة في الاصلاح والتغيير وان الكتل لا تزال هي من تعطل عمل البرلمان. ودعا الطائي جميع النواب والكتل السياسية الى الحضور في مجلس النواب وعقد الجلسة ضمن العمل الدستوري والنظام الداخلي للبرلمان، مشددا على ضرورة العمل لايقاف المحاصصة التي انتفض من اجلها النواب. بدوره، طالب النائب هيثم الجبوري الحكومة بالعمل على اصلاح نفسها دون اتهام النواب المنتفضين بتعطيل عملها، موضحا، خلال المؤتمر الصحفي، ان المحاصصة اكلت اشهرا طويلة لاجل تشكيل الحكومة في بداية عمر الدورة البرلمانية ولم ينتفض احد واليوم عندما انتفض النواب من اجل الاصلاح والتغيير قبل عشرة ايام صاروا هم من يعطل العمل البرلماني. من جهته يرى الباحث بالشان السياسي رحيم الشمري ان خير الامور أوسطها، مبيناً أن الثماني والاربعين ساعة المقبلة ستشهد تحركات، قد تصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف ينهي ازمة رئاسة مجلس النواب . وتابع الشمري، في حديث لـ»الصباح» قائلا: اراد الشعب والمتظاهرون تغييرا جذريا للوزراء لنجد اننا امام ازمة مناصب بدات بهيئة رئاسة مجلس النواب، والتي من الممكن ان نخرج منها بحلول مقنعة، بان تعقد جلسة برلمانية برئاسة نائب متفق عليه، ثم يجري التصويت بتجديد الثقة لهيئة الرئاسة نفسها، او تتقدم بالاستقالة لينتهي الامر ويتفق الجميع على اختيار هيئة رئاسة اخرى.واشار الشمري إلى أن الجوانب والأطر الدستورية والقانونية متوفرة ولا شيء مستحيلا أمام ضرورة إنهاء الازمة الحالية، كون تهديدات التطرّف والارهاب قائمة والقوات الامنية تخوض حربا صعبة مع الجماعات المسلحة تتطلب ترصين وتقوية البيت الداخلي.
