بغداد- شكران الفتلاوي افاد الخبير الاقتصادي عباس الكربلائي في حديثه لـ «الصباح»: بان القرض المقدم من قبل صندوق النقد الدولي يشكل مخرجاً اقتصادياً مهماً ويعالج مشاكل اقتصادية مزمنة، كونه سيعمل على خلق دخول اضافية لقوى الانتاج الصناعية، الزراعية، ويكون الاقتصاد العراقي تحت الرقابة الدولية لاستخدامه في مجالات بعيدة عن الفساد المالي. واضاف ان القرض الذي توصل الوفد المفاوض الى الموافقة عليه من قبل صندوق النقد الدولي والبالغ نحو 15 مليار دولار، سيستغل جزء منه في تغطية العجز الحاصل في ميزان المدفوعات فضلا عن اعادة اعمار المناطق المحررة. وتوصل العراق وخبراء صندوق النقد الدولي الى اتفاق على برنامج للسياسات الاقتصادية والمالية من اجل تلبية الاحتياجات الملحة في ميزان المدفوعات لمدة ثلاث سنوات يحقق التوازن بين الإنفاق ومستوى أسعار النفط المنخفضة. الكربلائي قال: توصل العراق الى عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهراً او بموجب هذا الاتفاق الذي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق ستتاح للعراق إمكانية الحصول على ائتمان من الصندوق بقيمة تصل إلى 3.894 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة نحو 5.4 مليارات دولار أميركي شرط استكمال الإطار الاقتصادي الكلي وضمانات التمويل. وكان اتفاق الاستعداد الائتماني السابق مع العراق بقيمة قدرها 3.7 مليارات دولارأميركي اي ما يعادل 200 بالمئة من حصة العراق في الصندوق الذي وافق عليه الصندوق في شباط 2010 ، انتهت صلاحيته في 23 شباط 2013 وفي شهر تموز 2015 ، صرف العراق موارد في إطار «أداة التمويل السريع» بقيمة 1.2 مليار دولار. وكان رئيس بعثة الصندوق الى العراق ادلى ببيان في العاصمة الاردنية عمان بين من خلالة تاثر البلد بشدة من جراء استمرار الصراع مع تنظيم «داعش» والهبوط الحاد في أسعار النفط وما يفرضه ذلك من ضغوط على موارد البلاد، و تدفق موجات جديدة من النازحين داخلياً لافتا الى ان اعدادهم بلغت أكثر من 4 ملايين نسمة. واضاف رئيس البعثة ان الهبوط الحاد في أسعار النفط احدث صدمة خارجية كبيرة في ميزان المدفوعات وايرادات الموازنة التي تعتمد بالدرجة الاساس على عائدات تصدير النفط. ونوه الى ان العراق اتفق مع خبراء الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية من اجل تلبية الاحتياجات الملحة في ميزان المدفوعات، يحقق التواؤم بين الإنفاق ومستوى أسعار النفط المنخفضة ويضمن استمرارية القدرة على تحمل الدين فضلا عن انه يتضمن تدابير لحماية الفقراء وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد.
