اكد الدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية ان وجود 3000 محكوم بالاعدام في وزارة العدل لم يصادق عليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ،اتهاما باطلا.
وقالت الدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية في بيان لها “عن مصادقة رئيس الجمهورية على جميع ملفات الاعدام الخاصة بجرائم الارهاب التي استهدفت المواطنيين العراقيين ، “،مشيرة الى ان “ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ احكام الاعدام لايتم الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على تلك الاحكام ” . وتابع البيان ان “اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية غير صحيحة معتبرة ان هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة”. واضاف البيان ان ” الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تظليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة اياها كافة التبعات القانونية” . وقال وزارة العدل يوم امس الاثنين في بيان لها ان “الزخم الحاصل في سجون وزارة العدل وخاصة بسبب كثرة المحكومين بالاعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالاضافة الى الاحكام الجديدة التي تصدر حالياً، وبهذا الصدد فقد تم تسليم مشروع التعديل على المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية [الخاصة باعادة المحاكمة] للاسراع بتنفيذ احكام الاعدام والطلب بان يتم تحديد شهر واحد لصدور المرسوم الجمهوري او يعد الحكم نافذاً بعد مضي مدة الشهر وقابل للتنفيذ، ولكن لم نحصل على المصادقة على هذه التعديلات ولازالت وزارة العدل تتحمل اعباء الاحتفاظ بهؤلاء المجرمين مع ما تعانيه من صعوبة بالموارد المالية وقلة في البنى التحتية للسجون” .
