بغداد – الاء الطائي جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي دعواته الى الكتل السياسية الى مساندته في تثبيت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية وجعل المدن والاحياء السكنية منزوعة السلاح وفقا للدستور والبرنامج الحكومي والاصلاحات في المؤسسة الامنية. وقال المتحدث باسم مكتب العبادي، سعد الحديثي، في تصريح لـ «الصباح»: ان مفهوم بناء الدولة يتطلب ان يكون السلاح حصرا بيد الاجهزة الامنية والمؤسسات العسكرية التابعة للدولة التي تخضع لأمرة الحكومة، مشيرا الى ان اي سلاح لا يحمل هذه العناوين وله عناوين اخرى سيكون له من السلبيات اكثر من الايجابيات، كما ان الدستور العراقي يؤكد اهمية الا يكون هناك اي نشاط مسلح خارج المنظومة الامنية والعسكرية للدولة ولا يسمح بوجود الاسلحة باي شكل من الاشكال خارج الاطار المسموح به. واضاف الحديثي ان «دعوات رئيس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة تأتي ضمن البرنامج الحكومي الذي حظي بتأييد الكتل السياسية كافة ويتضمن محور نزع السلاح واقتصاره على الجهات الامنية باعتبارها الجهات الرسمية المسؤولة عن حفظ الامن وملاحقة الارهابيين والمجرمين حيث لا يمكن للاطراف الاخرى ان تنازعها في هذا الحق». كما بين الناطق الحكومي ان «الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد والتحدي الوجودي المتعلق بالارهاب وما يمثله من مخاطر على الامن العراقي وحياة المواطن يجعل امكانية تطبيق هذا الامر بشكل فوري وسريع بحاجة الى جهود كبيرة، وعليه ينبغي تثبيت «المبدأ» موضحا ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر». ودعا العبادي «كافة الاطراف السياسية المعنية بهذا الامر الى التعاون مع الحكومة واعلاء شأن الدولة ودعم الاجهزة الامنية والقوات المسلحة وعدم التقاطع معها ومساندة القوات المسلحة في جبهات القتال لاستعادة المدن وتحريرها من الارهاب او في جهودها الامنية لبسط الامن وفرض النظام داخل المدن للحفاظ على ارواح المدنيين العزل». وافاد الحديثي بان «بسط الامن لا يمكن ان يتحقق بوجود تقاطعات مع الاجهزة الامنية او حمل السلاح خارج اطار المنظومة الرسمية» مبينا «ان السلاح مكانه في جبهات القتال وليس في داخل المدن والاحياء السكنية لانه بهذا الامر يربك المشهد الامني والوضع ويسبب مشاكل كثيرة ويدفع الى انتشار حالة الجريمة وربما يخلق ثغرات يمكن للارهاب ان ينفذ من خلالها». واكد المتحدث ان «حصر السلاح بيد الدولة سيقطع الطريق امام الارهاب لاكساب الدعم والمساندة وسيجرده من حواضنه، لان السلاح بيد الدولة سلاح وطني وسيتعامل مع جميع العراقيين وفق منهج واحد ورؤية واحدة وسيعزز ثقة المواطن بالدولة والحكومة العراقية ويجعل الاجهزة الامنية اكثر قدرة على التصدي للارهاب والخروقات الامنية التي يمكن ان تحدث خاصة ان العصابات اليوم تستخدم عناوين للقيام بالخروقات في نقاط التفتيش وتنفيذ عملياتها الارهابية وهو جزء مهم يؤثر في سير عمل الاجهزة الامنية في ملاحقة الارهاب والجريمة المنظمة».
