بغداد – شيماء رشيد أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي ان اللجنة وكل الاطراف السياسية تتفق على اولوية الحفاظ على حقوق الضحايا الابرياء المتضررين من الارهاب والتفجيرات قبل غيرهم، في حين كشف وزير العدل حيدر الزاملي عن عزم الوزارة تنفيذ أحكام إعدام جديدة بحق عدد من المدانين بالإرهاب. وقال الصالحي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير العدل حضرته «الصباح»: ان اللجنة استضافت وزير العدل حول اخر المستجدات في الوزارة، ورئاسة الجمهورية وبعض التناقضات بخصوص ملف الاعدامات، مبيناً ان لجنته وكل الاطراف السياسية تتفق على اولوية الحفاظ على حقوق الضحايا الابرياء المتضررين من الارهاب والتفجيرات قبل غيرهم، ونسعى في البرلمان اولا الى حماية حقوق ضحايا التفجيرات الارهابية، وبنفس الوقت هناك اجراءات من قبل الجهات القضائية والعدلية بشأن آلية تنفيذ الاحكام القضائية. الصالحي الذي أضاف أنه تم بحث احكام الاعدام للمدانين بالارهاب مع وزير العدل ومستشاري رئيس الجمهورية، اشار الى وجود لقاءات اخرى قادمة ستثمر عن مزيد من التعاون والتنسيق والشفافية في ذلك، منوها بان 17 مرسوما جمهوريا ستنفذ قريبا صادق عليها رئيس الجمهورية. بدوره، اكد وزير العدل حيدر الزاملي ان رئاسة الجمهورية غير مقصرة في تصديق المراسيم الجمهورية لعقوبة الاعدام، لكن الاجراءات الحاكمة هي التي تعطل ذلك فالقضاء لديه معاملات كثيرة تصل الى الاف الدعاوى لا يستطيع حسمها سريعا لاسيما أنها تتعلق بحياة الانسان. وقال الزاملي، خلال المؤتمر: تم توضيح معطيات الاحداث المتداولة مؤخرا بشأن احكام الاعدام، وكل مؤسسات الدولة سواء كانت التابعة منها للمؤسسة القضائية او العدلية او لرئاسة الجمهورية، انشئت لخدمة مصالح الشعب والبلاد والحفاظ على حقوقهم في الداخل والخارج سواء كانت باطلاق السراح او السجن او عقوبة الاعدام وغيرها. واضاف الزاملي ان المؤسسة العدلية غير متلكئة ولكن وجود قوانين وتشريعات سابقة منذ عام 1971 شرعت في وقت يختلف عن وضع العراق الحالي، مبينا ان وزارة العدل منذ سنتين رفعت تعديلا وافق عليه مجلس القضاء والبرلمان وتمت المصادقة عليه ايضا وسينشر في جريدة الوقائع العراقية اليوم وهو التعديل الاخير لهذه القوانين الذي يحفظ حقوق المواطنين بانزال القصاص العادل بالجناة المدانين. وتابع الزاملي ان هذا التعديل سيتيح لوزارة العدل الاسراع بالتنفيذ وتخفيف العبء عن مجلس القضاء الاعلى بتحديد طلبات اعادة المحاكمة لمرة واحدة فقط، مضيفاً انه لا يوجد تلكؤ في تنفيذ احكام الاعدام نهائيا لان الاجراءات الحاكمة والملزمة لوزارة العدل هي ان تكون القضية مصادقا عليها تمييزا وترفع الى رئاسة الجمهورية لتتم المصادقة عليها من الرئيس وتعاد الى وزارة العدل للتنفيذ واثناء ذلك الاجراء يتم السماح لمحامي الدفاع للمدان ان يقدم طلبات اعادة المحاكمة وكانت الطلبات غير محدودة العدد سابقا لكن تم تحديدها بمرة واحدة فقط بعد التعديل الاخير. ونوه الزاملي بان هناك احكام اعدام سنشهد تنفيذها اكثر من العدد الحالي بعد تعديل القانون وتسريع الاجراءات، مبينا ان اعادة المحاكمة لا زال مكفولا حتى بعد التعديل لسبع حالات تسمح باعادة المحاكمة فيها ولمرة واحدة ايضا ولمدة زمنية محدودة، وذلك لعدم بقاء المدان مودعا لدى دار الاصلاح دون تنفيذ الحكم بحقه.
