بغداد – الصباح اصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب توضيحا بشأن قانون المجلس الذي تمت قراءته للمرة الاولى الاسبوع الماضي، مبينة ان مشروع القانون ما زال في مراحله التشريعية الاولى، وسيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية. يأتي ذلك في وقت يتوقع خلاله ان يتم التصويت خلال جلسة هذا اليوم، على ثلاثة قوانين، فضلا عن القراءة الاولى لثلاثة مشاريع قوانين. وذكر بيان للدائرة الاعلامية ان «عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي انهى المجلس القراءة الاولى له في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة يوم الاثنين الماضي 18-7-2016». واوضح البيان، ان «مشروع القانون مازال في مراحله التشريعية الاولى، حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون التي ستشهد قيام النواب بطرح مقترحات وافكار لانضاج مشروع القانون وتعديله، فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها ممثلو الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية». واكدت الدائرة الاعلامية، ان القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه، حيث لا بد له من ان يستكمل دورته التشريعية التي يتم عبرها تغيير بعض فقرات مشروع القانون. الى ذلك، أعلن مجلس النواب، ان جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء سيتضمن التصويت على ثلاثة قوانين والقراءة الاولى لثلاثة مشاريع قوانين. وقال المجلس في بيان صحافي: إن «جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية والتصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم».وأضاف، أن «الجلسة ستتضمن ايضاً التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات، والقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955، اضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة». وتابع، أن «المجلس سيشرع خلال جلسة اليوم، بالقراءة الاولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، كما سيناقش ايضأ تقرير مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية وجرائم المعلوماتية وقانون الحفاظ على الوثائق».
