بغداد ـ عمر عبد اللطيف كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود ارادة سياسية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، في وقت اكدت فيه لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، ان هناك اتفاقا بين اعضاء اللجنة بنسبة 70 بالمئة على تقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات خلال الانتخابات المقبلة. وقالت عضو اللجنة القانونية، النائبة عن كتلة المواطن، حمدية الحسيني، في تصريح خصت به «الصباح» ان هناك ارادة سياسية حقيقية بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وارجعت الحسيني، سبب وجود هذه الارادة الى ان القانون السابق افرز مجالس محافظات «ضعيفة» على حد وصفها، مؤكدةً ان القانون سيتضمن تقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات نظراً لترهلها. وألمحت الحسيني، الى ان الارادة السياسية الموجودة في مجلس النواب «قوية جداً» تجاه تغيير قانون انتخابات مجالس المحافظات. من جانبه، قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد عثمان عزيز، ان اللجنة لم تتوصل حتى الان الى نتيجة نهائية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان عام 2017. وقال عزيز في تصريح لـ»الصباح» ان اللجنة عقدت عشرات اللقاءات وطرحت مقترحات كثيرة لتعديل هذا القانون، وستجتمع خلال المرحلة المقبلة مع اللجان الاخرى المعنية بهذا الشأن لانضاج جميع هذه المقترحات وللخروج بقانون يمكن ان ينهض بمستوى عمل تلك المجالس خلال المرحلة المقبلة. وبين عضو اللجنة، عدم وجود مقترحات بارزة لغاية الان بشأن هذا القانون، مؤكداً وجود اتفاق بين اعضاء اللجنة بنسبة 70 بالمئة على تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات، الا انه لا يزال «حبرا على ورق» على حد وصفه. اما مقرر اللجنة، النائب عن جبهة الاصلاح، رسول راضي ابو حسنة، فقد نبه الى امكانية ان يتضمن القانون الغاء لمجالس النواحي والابقاء فقط على الاقضية، ويكون من حق اي فرد من الناحية الترشح لمجلس القضاء في المحافظة. وتابع في تصريح خص به «الصباح» ان القانون يمكن ان يتضمن مقترحاً اخر بتخفيض عدد اعضاء مجالس الاقضية واعضاء مجالس المحافظات، مبيناً انه من المقرر ان تبدأ مقاعد مجالس اية محافظة بـ15 مقعداً وزيادة مقعد عن كل 200 الف نسمة، منبهاً الى ان هذه التعديلات على القانون، اذا وصلت من الحكومة للبرلمان وتمت دراستها والتوافق والتصويت عليها فسيصبح القانون نافذا على مجالس المحافظات والاقضية. وبشأن تحديد موعد لاجراء انتخابات الاقضية والنواحي، المح ابو حسنة، الى ان الموعد المقترح من قبل اللجنة والمفوضية هو حزيران من العام المقبل، كما ان المفوضية ابدت استعدادها لاجراء الانتخابات في حال توفر جميع المستلزمات ومنحها مدة لا تزيد على ستة اشهر للتحضير لذلك.
