بغداد- الاء الطائي بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع ممثلي مجالس المحافظات، السبل الكفيلة بالاسراع في تشكيل لجان فرعية لتعويض ضحايا الإرهاب وفق تعديل قانون رقم (20) لسنة 2009 والذي يأتي انسجاما مع توجيهات الحكومة بمتابعة احوال واحتياجات عوائل الشهداء والجرحى وجعلها من اولويات عمل المسؤولين. وذكر مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، خلال حديث لـ «الصباح» ان معاون الأمين العام لمجلس الوزراء، رحمن عيسى حسن، ترأس اجتماعا لممثلي مجالس المحافظات، ناقش خلاله آلية العمل في اللجان الفرعية، واكد ضرورة ان يكون ارتباطها بمؤسسة الشهداء. وأضاف المصدر، ان «الاجتماع شدد على ان يكون المحافظون هم المعنيون بترشيح ممثل للعمل بهذه اللجنة ويكون المرشح بدرجة مُدير» مشيرا الى «مناقشة هيكل اللجنة وسبل دعمها وحركتها وفق التنظيم المالي والإداري». واكد المجتمعون، وفقا للمصدر، ضرورة دعم واسناد ذوي الشهداء وعائلاتهم، اكراما للتضحيات الجسيمة والدماء الزكية الغالية التي قدموها من اجل الوطن والشعب. ويقوم مجلس القضاء الأعلى بتسمية ممثليه لرئاسة اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المزمع إعادة تشكيلها في المحافظات غير المنتظمة بإقليم مع مُراعاة ألا يقل صنف القضاة عن الصنف الثاني، وأن يكونوا مُتفرّغين للعمل في تلك اللجان».
