يمثل الاستثمار محوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية في اقليم كردستان، غير انه يحتاج الى تطوير قانون الاستثمار هناك ليكون اكثر تفاعلا مع التغييرات التي يشهدها الاقليم ومرحلة التوسع الكبير في الاعمار والبناء. المتحدث باسم اتحاد المستثمرين في اقليم كردستان ملا ياسين أكد: في تصريح لـ (الصباح) ان قانون الاستثمار في اقليم كردستان في العام 2006يحتاج اجراء التعديلات حتى يكون متناسبا مع واقع الازدياد الذي حصل في عدد سكان الأقليم والتزايد الذي طرأ على دخل مواطنيه.
وأشارالى ان قانون الاستثمار النافذ قد ادى الى خلق ارباك في قطاع الاستثمارات في الاقليم، لافتا الى ضرورة ان يكون هكذا قانون على درجة عالية من التنظيم ويمنع المستثمر من انشاء مشاريع فاسدة وبالتالي لم يكن يستطيع التحايل على المواطنين والاستيلاء على اموالهم والاختفاء دون أن يعلم أحد مكان وجوده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تكن هنالك مؤسسة خاصة بمتابعة ومراقبة المشاريع الاستثمارية في الاقليم وكان ذلك من أحد الاسباب الرئيسة التي ادت الى انشاء مشاريع استثمارية فاسدة، فضلا عن عدم وجود خطة ستراتيجية في المجال الاستثماري. ياسين أشارالى أنه على الرغم من وجود هذه السلبيات في قانون الاستثمار في الأقليم و في آلية تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فان هناك العديد من المشاريع الجيدة ايضا منها معمل الحديد ومعمل السمنت ومحطات كهربائية وعدد من المشاريع الأخرى. وقال ايضا: بانه كان يجب عدم بدء المستثمر في اقامة أي مشروع استثماري ومنح اجازة المشروع له، من دون توقيع عقد معه، لأن هذا أدى، حسب قوله، الى خلق حالة من الفوضى في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الأقليم وخاصة في قطاع الأسكان.ياسين أكد بانه تم منح الأجازة لبناء مئة و 55 ألف وحدة سكنية في محافظات أربيل والسليمانية و دهوك بموجب قانون الاستثمار في الأقليم خلال السنوات الماضية والتي لم تخل من مشاكل من جهات عدة و اغلب تلك المشاكل كانت في اربيل ومن ثم السليمانية في حين كانت أقل في دهوك. ففي أربيل هنالك نحو 20 مشروعاً استثمارياً في قطاع الاسكان لا تخلو من المشاكل. كل ذلك أدى بالحكومة من خلال المجلس الاعلى للاستثمار الى وقف مشاريع الاستثمار في قطاع الاسكان ومنذ ثلاث سنوات مضت لم تمنح أية أجازة لمشاريع استثمارية من هذا القبيل، وحول حجم الاسثتمار في اقليم كردستان خلال السنوات الماضية، يقول ملا ياسين» ان حجم الاستثمار استنادا الى الاجازات التي منحت للمشاريع بلغ 47 مليار دولار منها مشاريع انجزت وتلك التي ما زالت في مرحلة التنفيذ. ونستخلص منها المشاريع التي تركها المستثمرون وتلك التي لم تنفذ فتقدر مبالغها بـ20 مليار دولار». ولفت الى ان الازمة الاقتصادية في اقليم كردستان اثرت بشكل كبير على ازدياد معدل البطالة خاصة في المشاريع الاستثمارية ومشاريع القطاع الخاص الأخرى. ففي عام 2013 كان مجموع الأيدي العاملة في هذه المشاريع 370 ألف عامل، بينما الأن يوجد 70 ألف عامل فقط أي خلال العامين المنصرمين أصبح 300 ألف عامل في المشاريع الاستثمارية ومشاريع القطاع الخاص في الأقليم عاطلين عن العمل منهم 70 ألف عامل من أهالي أقليم كردستان فيما البقية منهم 230 ألف كانوا من المحافظات العراقية ومن خارج العراق ايضا.
