اكدت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان، السبت، ان كتلتها ستراقب عن كثبت تطبيق بنود موازنة العام المقبل، مشيرة الى ان تشريع قانون الموازنة ليس ضمانا كافيا للاكراد.
وقالت النائبة آلا طالباني “الكتل الكردية الاربعة باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني خاضوا مفاوضات طويلة من اجل تثبيت حقوق كردستان في الموازنة”، مؤكدة ان “الكتل الكردية وضعت ضمانات لحصول موظفي الاقليم والبيشمركة على مرتباتهم”.
واعتبرت طالباني ان تشريع قانون الموازنة ليس ضمانا كافيا، مشددة على ان “الكتل الكردية سوف تراقب وتنتظر تطبيق الاتفقات الخاصة بموازنة 2017”.