الحكومة تشكل فريقاً فنياً لاسترداد الأموال

بغداد/الصباح قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق فني لاسترداد اموال العراق في الخارج بالاستعانة بالخبرات الدولية.وبينما صوت على الغاء القرارات والاوامر التي تعيق عمليات التصدير، خول المجلس البنك المركزي بوضع الضوابط الخاصة بالتصدير بحسب ما تقتضيه المصلحة.جاء ذلك خلال الجلسة الاضافية التي عقدها المجلس امس الاول الخميس، برئاسة حيدر العبادي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان «الجلسة شهدت التصويت على توصيات لجنة الامر الديواني رقم (105) لسنة 2016 بشأن موضوع دعم وتشجيع الصادرات من خلال الغاء القرارات والاوامر والتوجيهات كافة الصادرة عن مجلس الحكم المنحل او لجنة الشؤون الاقتصادية او اي جهة حكومية اخرى تمنع تصدير المواد خارج العراق عدا المستندة الى قوانين نافذة».ولفت البيان، الى ان «المجلس قرر الغاء القائمة المرفقة للامر التشريعي رقم (54) لسنة 2004 والغاء القيود المالية الحالية على التصدير» مخولا في الوقت نفسه «البنك المركزي لوضع الضوابط الخاصة بالتصدير بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة» مطالبا «الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بتقديم مقترحاتها الى لجنة الشؤون الاقتصادية لمنع تصدير المواد التي تراها ضرورية ولاسباب مبررة خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ اصدار هذا القرار».كما اقر المجلس، وفقا للبيان، توصيات الاجتماع التداولي بشأن ملف استرداد اموال العراق في الخارج، وقرر تشكيل فريق فني ساند متخصص من الجهات المعنية لاسترداد اموال العراق في الخارج بالاستعانة بالخبرات الدولية. وصوت المجلس، على مشروع نظام فروع الشركات الاجنبية، فضلا عن التصويت على تخويل وزير المالية وكالة صلاحية التوقيع على الاتفاقية الاطارية لضمان القروض في اطار القرض المالي الالماني.واوضح البيان ان مجلس الوزراء، صوت ايضا على بناء مخيمات للنازحين باسلوب (التنفيذ امانة) بعد عرضه مجددا على مجلس الوزراء.ووجه المجلس بالزام جميع الوزارات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن – شركة الزوراء، لنصب منظومات توليد طاقة شمسية تعمل في النهار وحسب حاجة الدائرة المعنية او لجزء من حاجتها.