المثنى /كاظم الحناوي أعلن مدير عام هيئة استثمار المثنى عادل داخل محمد الياسري وجود احتياطي اكثر من مليار طن من حجر الكلس «الداخل في صناعة السمنت «، بعد اكتشاف مكامن لبناء مقالع جديدة قريبة من السماوة ، معلنا في الوقت ذاته اكتشاف مكامن حجر (الدولمايد) الذي يدخل كعامل مساعد في صناعة الزجاج، مؤكدا وجود مفاوضات لاقامة معمل زجاج في المحافظة اذا ما تحققت الجدوى. وعد الياسري في حوار اجرته معه «الصباح» ان استيراد العراق 12 مليون طن من السمنت سنويا يسبب نزيفاً في العملة الصعبة بما يقارب ثلاثة مليارات دولار لشراء السمنت وسيكون الاستثمار هو الحل لصالح ميزان المدفوعات العراقي . واعلن منح 170 اجازة استثمارية الى جانب 50 اخرى سحبت بسبب عدم التزام المستثمر بشروط الاستثمار ، لافتا الى ان العامل الفعلي من الاجازات بلغ 100 اجازة مؤكدا ان هيئته بصدد منح عشر اجازات نوعية خلال الربع الاول من العام. ورأى الياسري ان الاستثمار سيساعد في توفير فرص العمل اضافة الى الامن الغذائي لابناء المحافظة والمساعدة في حل ازمة السكن ببناء اكثر من ستة آلاف وحدة سكنية. وأشار الى ان الهيئة في محافظة المثنى تحتل المركز الاول لعدة سنوات متفوقة على المحافظات الاخرى بتصنيف الهيئة الوطنية للاستثمار بسبب نوع المشروع وجدواه الاقتصادية. وعن مجالات الاستثمار في محافظة المثنى أوضح الياسري بإن هيئته تعاملت مع الاستثمار من واقع محافظة المثنى وما موجود فيها من خامات وابرازها كفرص استثمارية لرسم هوية إقتصادية واضحة المعالم للمحافظة ، فضلا عن بناء قطاع صناعي بعد ان كانت هوية المحافظة زراعية بحتة. وتابع، بسبب تراجع الحصة المائية لنهر الفرات اتجهنا نحو بادية السماوة ، لان مشاريع الزراعة ومشاريع الصناعة تحدث تنمية ونمواً اقتصادياً وتخفض نسبة الفقراء ،وهذا يجب ان يكون مبنيا على نمو اقتصادي يفوق النمو السكاني الذي يحدث في المحافظة. وأعلن الياسري ان احتياطي حجر الكلس «الداخل في صناعة السمنت} اصبح الان اكثر من مليار طن ،لاسيما بعد اكتشاف مكامن لبناء مقالع جديدة قريبة من السماوة وقضاء السلمان وناحية بصية ، لافتا الى البدء بزيادة معامل السمنت لتكون سمة اقتصادية لمحافظة المثنى، التي تصدرت الصناعات السمنتية في العراق بعد ان كانت محافظات اقليم كردستان والنجف في الصدارة. الياسري اعلن ايضا اكتشاف مكامن جديدة لحجر (الدولمايد) الذي يدخل كعامل مساعد في صناعة الزجاج،مبينا ان المادة الاولية هي (السيلكا) الموجودة في صحراء الرمادي والنجف ، مؤكدا وجود مفاوضات لاقامة معمل زجاج في المحافظة اذا ما تحققت الجدوى. وبشأن التقدم الحاصل في الصناعات السمنتية أكد الياسري استحصال الموافقات اللازمة لمنح تسع اجازات لمعامل السمنت لتكون طاقتنا السنوية 12 مليون طن علما ان حاجة العراق هي 30 مليون طن كحد ادنى. وتابع ، ان محافظة المثنى ستكون المنتج رقم واحد من خلال انتشار معامل صناعة السمنت في المحافظة ،علما ان ماينتج الان هو مليونا طن عبر معمل الدوح للصناعات السمنتية وبمواصفات عالية جدا فيزيائية وكيميائية واصبح ماركة للسمنت الذي اعاد للمثنى سمعتها المرموقة في مجال الصناعات السمنتية ، موضحا ان هذا المعمل بدأالانتاج والمستثمر طالب بتوسيعه ليصل انتاجه الى 3.5 ملايين طن بالاعتماد على ما موجود من خامات حجر الكلس والخامات الاخرى التي تدخل في صناعة السمنت . ونحن نتجه الآن الى المشاريع العملاقة ومنها اقامة مدينة صناعية كبيرة ومصفى السماوة بطاقة 70 ألف برميل بالتعاون مع وزارة النفط. وعن الصناعات النفطية الاخرى بين الياسري وجود مشروع لمعمل الاسفلت المؤكسد بكلفة 60 مليون دولار وهو قيد الانشاء اذ من المقرر ان يبدأ التشغيل التجريبي في حزيران المقبل لتوفير الاسفلت المؤكسد لحل مشكلة استخدام الاسفلت ذي المواصفات الرديئة في التبليط ، مؤكدا ان المنتج الجديد بمواصفات اوروبية حديثة ووصل الى مراحله الاخيرة. وهناك مصفى هدرجة البنزين وكلفته 500 مليون دولار لينتج البنزين المحسن عالي الاوكتان وسيكتمل العمل به نهاية العام 2018 اضافة الى هذا المشروع يتم الان بناء خزانات بطاقة 200 ألف برميل توزع قرب طريق المرور السريع ليتم التوزيع على المحافظات. لدينا ايضا مشاريع لصناعة الانابيب ومشاريع لصناعة المعجون وهناك مشاريع صغيرة في مجال تعبئة وتنقية المياه . وعن اجازات الاستثمار الممنوحة في الجانب الزراعي قال الياسري : منحنا اكثر من 25 اجازة في مجال انتاج الحنطة والشعير لانها توفر الامن الغذائي لابناء المحافظة رغم وعورة الارض التي منحت عليها هذه الاجازات ، مضيفا هناك 10 مشاريع باشرت العمل ما يساعد في توسيع المساحة المزروعة في المحافظة وتشغيل الايادي العاملة وتوفير غطاء اخضر يكافح التصحر بمحيط المدينة ، مؤكدا ان هذه المشاريع تحدث تنمية ونمواً اقتصادياً. ولفت الى وجود مشاريع لتربية الدواجن بمنطقة الخضر لانتاج اعداد كبيرة جدا من الدواجن مشيرا الى تأسيس مشروع اخر تحت التنفيذ قرب النجمي ،ومشروعين اخرين قيد منح الرخصة لانتاج الدواجن ومشروع اخر لتربية العجول . وعن وجود مشاريع في القطاعات الاخرى أكد الياسري قيام 14 مشروعاً سكنياً في المحافظة ففي مدخل السماوة يوجد مشروعا»الغدير» و»لؤلؤة ساوة» السكنيان يعمل فيهما اكثر من 500 عامل وينفذ بمواصفات طوابق (أي وبي وسي ودي) وطابقين لكل بيت متوزعة حسب رغبات المواطنين مبينا ان المشروعين فيهما نحوألف وحدة سكنية متكاملة الخدمات والبنى التحتية . واضاف الياسري في المدخل الشمالي ايضا بوشر العمل بمشروع 700 وحدة سكنية بالتعاقد مع وزارة البلديات وفي الجهة الغربية للمحافظة لدينا مشروع الدوحة رقم واحد والذي تسكن فيه 200 عائلة ومشروع الدوحة رقم 2 او القرية الايطالية ومشروع البيادر السكني بحدود 500 وحدة سكنية ومشروع ابن اليقطين بحدود 500 وحدة سكنية والمحامد بحدود 600 وحدة سكنية والاصايل بحدود 700 وحدة سكنية كل هذه المشاريع تحت التنفيذ الان ، مؤكدا توفير 6000 آلاف وحدة سكنية جاهزة واخرى قيد الانشاء وثالثة سيبدأ العمل بها قريبا ، مستدركا لكن المشكلة التي تواجه هذه المشاريع هي عدم توفر البنى التحتية. الياسري أشار الى وجود اكثر من 14 مجمعاً تجارياً كبيراً، فضلا عن مشروع المختبر الانشائي في مدخل محافظة المثنى ومشاريع كثيرة ومتنوعة ، كما ان عدد مشاريع الهيئة اكثر من 100 مشروع ورأس المال المتداول هو اكثر من 3 مليارات دولار. وعن وجود مشاريع في قطاع السياحة ذكر الياسري بنينا فندقاً وبنينا مدينة العاب وتوصلنا الان مع وزارة السياحة لمنح الرخصة لمرافق بحيرة ساوة ، مؤكدا : بعد دخول اثار اوروك الى التراث العالمي بحثنا مع الحكومة المركزية بناء متحف اثاري لتكون فرصة استثمارية ونأمل ان تكون هناك جدوى اقتصادية لبناء مدينة سياحية قريبة من اثار اوروك. ماذا عن فرص العمل لابناء المحافظة؟ نسقنا مع جامعة المثنى لتنظيم زيارات لطلبة واساتذة الجامعة من الاقسام العلمية والهندسية المختصة للافادة من ما وصلت اليه التكنولوجيا في العالم في مجال الصناعة للمشاريع المقامة. والان من ابناء المحافظة يعمل اكثر من ألف عامل داخل معمل الدوح وخارجه لانه يحتاج لاكثر من 12 ألف طن يوميا من حجر الكلس ، واصبح المشغلون في المعمل المذكورعمالاًعراقيين بعد ان تم الاستغناء عن نظرائهم الصينيين. اما اكبر الفرص التشغيلية لابناء المحافظة فهو مشروع مصفى هدرجة البنزين الذي يعادل ما توفره كل معامل السمنت من فرص عمل لانه مشروع عملاق يحتاج الى ايد عاملة كثيرة ومحطات توزيع وغيرها من فرص العمل. وبشأن وجود فرص لاصحاب رؤوس الاموال البسيطة للعمل مع الهيئة قال الياسري : نوفر الارض والامتيازات عبر تسهيل دخول العمال الاجانب للمستثمر واعفائه من الضرائب والجمارك وحمايته ونسهل منح سمات الدخول ، مضيفا ان الهيئة ترعى المستثمر بمنع الاستيراد اذا ما لاحظنا منافسة خارجية تمنع توزيع المنتج . ووصف الياسري المبادرة الاخيرة للسيد رئيس الوزراء بتوفير 5 مليارات دولار لرعاية الاستثمار بانها سخية لتوفير العملة الصعبة وبالنتيجة نمنحه الفرصة الاستثمارية عبر عدم سحب رخصة المشروع او تأميمه ونبقى نحافظ على حقوق الدولة واذا لم يف بشروط العقد تسحب الفرصة منه خلال ستة اشهر .