وأوضح بيان لوزارة العدل، تلقت «الصباح» نسخة منه، أن «وزير العدل حدد ورقة عمل مكونة من ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها تقديم الدعم للمعهد القضائي في مجال تدريب وتأهيل القضاة، وإبداء يد المساعدة دولياً في مجال تجفيف منابع الارهاب على الصعيدين الفكري والمادي، فيما تضمن المحور الثالث استحداث عنصر ارتباط بين الجانبين لتسهيل وتنسيق جوانب واحتياجات العمل». وأكد الزاملي أن «انتقال ملف حقوق الانسان الى مهام وزارة العدل دفعنا لتشكيل لجنة مركزية وطنية برئاسة وزارة العدل وضمت ايضاً الجهات المعنية بملف حقوق الانسان تهتم بمتابعة شؤون الوزارات والمنظمات والجهات غير المرتبطة بوزارة بهدف المساهمة في رصد جميع الحالات المتعلقة بهذا الجانب ومتابعتها وتوثيقها لعرضها على رئاسة الوزراء والجهات الدولية ومن بينها الامم المتحدة». بدورها، أثنت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة، بحسب البيان، على «التطور الذي شهده قطاع حقوق الانسان في العراق بعد تولي وزارة العدل هذا الملف مما أسهم بتقريب وجهات النظر في تطبيق معاييره على الصعيدين المحلي والدولي». واكدت انها «والوفد المرافق لها سيقدمون تقريرهم الخاص باللقاء الذي تضمن وجهات نظر وزير العدل لعرضها على الامم المتحدة واتخاذ اللازم لتعزيز التعاون المشترك ودعم العراق وخاصة الشرائح المتضررة من الحرب والإرهاب في العراق وحسم ملف دعم وتأهيل المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية».
اشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بمسألة العنف الجنسي في النزاعات زينب هوى بانغورا خلال زيارتها العاصمة بغداد ولقائها وزير العدل حيدر الزاملي، بتطور قطاع حقوق الانسان في العراق.
