صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 175 نائبا، أمس الأثنين، على التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين، وفي حين استضاف رئيس هيئة النزاهة للاجابة على سؤال شفهي، ناقش التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة، موضحا حقيقة الملابسات بشأن رواتب النواب. وبحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس، تلقته “الصباح”، فإن الجبوري أكد، في مستهل الجلسة، “تعرض مجلس النواب بين فترة واخرى لحملة للانتقاص وتحجيم دوره التشريعي والرقابي”، موضحا أن “ما يتم تداوله بشأن الراتب الاسمي لعضو مجلس النواب ما هو الا تخرصات اعلامية” .وأوضح رئيس البرلمان ان “عضو مجلس النواب من حملة الدكتوراه كان يتقاضى بناء على القرار 333 راتبا اسميا يبلغ 4 ملايين ومخصصات 100 بالمائة ويستلم 9 ملايين و220 الف دينار والماجستير 8 ملايين و222 الف دينار والدبلوم العالي 7 ملايين دينار و422 الف دينار والبكالوريوس 7 ملايين و22 الف دينار وحملة شهادة المعهد 6 ملايين و622 الف دينار وحملة الاعدادية 6 ملايين 222 الف دينار”، لافتاً الى ان “اعتراضا حصل على التمييز بين النواب وجاء القرار 282 حيث تم استقطاع نسب تتعلق بالتخصيصات من 50 الى 45 بالمائة وبلغ اجمالي الراتب الصافي للنواب الان بعد التخفيض والتساوي بالشهادة 7 ملايين و200 الف دينار وفق ما مخصص بالموازنة لعام 2017 ومن دون اي زيادة بالرواتب”. وأشار الجبوري الى ان “عدد من يحمل شهادة الدكتوراه من النواب يبلغ 46 نائبا وحملة شهادة الماجستير 39 نائبا وشهادة الدبلوم العالي 5 نواب وشهادة البكالوريوس 177 نائبا وشهادة المعهد 19 نائبا وخريجو الدراسة الاعدادية 42 نائباً”. وأضاف رئيس البرلمان ان “هيئة الرئاسة تسلمت طلبات تتعلق بمواضيع عدة منها المخالفات داخل مفوضية النزاهة وحل مجلس محافظة المثنى والغاء كافة المناصب والتعيينات التي حصلت وفقا للمحاصصة السياسية وتشكيل لجنة تدقيق اموال الدولة وموضوع خندق وسور بغداد وتوصيات بشان النازحين وتقييم اداء مؤسستي الشهداء والسجناء وغيرها”، مضيفاً ان “الطلبات تمت احالتها على اللجان النيابية المختصة لغرض حسمها”. وانهى المجلس، بحسب البيان، “التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 من أجل تعديل بعض ما اشتمل عليه قانون الصحفيين من نصوص وبما يجعلها منسجمة مع النظام القانوني الجديد وملبية لمتطلبات الحداثة وطموحات الصحفيين، وتنظيم الاوضاع الادارية والقانونية بما يتفق ومضامين العمل الصحفي والتنظيم في النقابات العربية والدولية”، فيما أنجز “تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة (1980)”. وفي شان اخر، رحب الجبوري بضيوف الجلسة من الطلبة الاوائل في كلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية، موجهاً اللجنة المختصة باستئناف مناقشة مشروع القانون وتقديم الصيغة النهائية للتصويت. وتلا النائب نيازي معمار بيانا ناشد فيه رفع المعاناة عن سائقي المركبات بين طريق طوزخرماتو وبغداد بسبب تاخرهم في نقاط التفتيش لساعات طويلة بحجة استيفاء الاجور الضريبية للبضائع رغم تبليغ الجهات المختصة دون جدوى، وفي حين أبدى استغرابه من عجز الحكومة عن إيجاد الية تسهل انسيابية السير من دون تأخير المواطنين، طالب مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ووزارة الاعمار والاسكان بتأهيل الطرق والمشاريع الخدمية . وأعرب رئيس المجلس عن شكره لطرح الموضوع، موعزا إلى لجنة الامن والدفاع واللجان المختصة والتنفيذية بمتابعة الموضوع الذي تجري فيه ممارسة عمليات ابتزاز واتاوت بحق المواطنين . وفي موضوع آخر، استضاف المجلس رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي. واستفسرت الفتلاوي عن مصير ملفات وزارة الدفاع وحسم التحقيق بجولات التراخيص بخصوص شركة “اون اويل” فضلا عن الاجراءات بشأن الغاء اللجان الاقتصادية لبعض الاحزاب. وفي معرض اجابته، اوضح الياسري ان حضوره جاء برغبة منه رغم التحفظ على الاجابة عن اي سؤال شفهي كون الهيئة جهة تحقيقية تعمل باشراف القضاء للتحقيق في القضايا بسرية، منوها بان الاشكال القانوني قائم في حضور جلسة مجلس النواب خصوصا ان هيئة النزاهة حسمت خلال عام 2016 اكثر من 18 الف بلاغ واخبار واحالة اكثر من 8 الاف و600 قضية واكثر من الفي متهم على القضاء. وبين الياسري ان هيئة النزاهة احالت بعد دراسة معمقة مخالفات عقود وزارة الدفاع المبرمة مع شركة سامسونغ لنصب منظومة اتصالات والعقد مع بلغاريا بشأن استيراد اسلحة رشاشة وقضية الطائرة المحملة بالاسلحة وعقد الناقلات المبرم مع شركة اوكرانية على القضاء وما زال التحقيق مستمرا بشأنها. من جهتها لفتت الفتلاوي إلى ان الاجابة بشأن الملفات الخاصة بوزارة الدفاع فيها تناقضات كثيرة وتأخير غير مقبول مما يدلل على ان هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين حلقات زائدة في جسم الدولة مما يتطلب الغاءها، وفيما بينت ان بعض وسائل الاعلام اشارت الى تورط بعض كبار المسؤولين مع شركة “اون اويل” في ملف فساد كبير لم يحسم مستفسرة عن قيام هيئة النزاهة بالتحقيق مع الشخصيات المتهمة بملف الشركة النفطية، أكدت ان هيئة النزاهة لم تتخذ اي اجراءات حقيقية بخصوص اعضاء اللجان الاقتصادية للاحزاب. وفي رده على المداخلة، اوضح الياسري ان هيئة النزاهة لا تملك سلطة قضائية بشأن القضايا المطروحة امامها باستثناء التحقيق والتحري، لافتا الى ان قضية الشركة النفطية ما زالت معروضة امام القضاء قيد التحقيق لاتخاذ القرار المناسب وهو غير مرتبط باجراءات هيئة النزاهة. وقدم الجبوري شكره لرئيس هيئة النزاهة لحضوره جلسة مجلس النواب بخصوص السؤال الشفهي. وفي جانب اخر، ناقش المجلس التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة بناءعلى طلب مقدم من رئيس لجنة الخدمات والاعمار ناظم الساعدي الذي لفت الى أن بعض اصحاب الاملاك غيروا جنس الاراضي الى سكني من دون توفر الضوابط القانونية والموافقات الرسمية لبناء المنازل والخدمات لهذه المناطق ما ادى الى قيام عشوائيات والتجاوز على املاك الدولة وبيعها من دون حق قانوني، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين لتحد من التجاوزات وخاصة قانون بيع وايجار اراضي الدولة، مطالبا بمصادرة الاراضي التي تم التجاوز عليها من دون موافقات رسمية وضرورة مطالبة دوائر البلدية وامانة بغداد باجازات بناء حسب التخطيط العمراني المنضبطة ومحاسبة اصحاب الاراضي ممن يقومون بتقطيع وبيع الاراضي الزراعية بطريقة خاطئة والزام مجلس الوزراء بإصدار قرار لحل مشكلة المتجاوزين على الاراضي. ووجه رئيس المجلس اللجنة المعنية بإنضاج ما ورد من ملاحظات في التقرير بشأن التجاوزات على املاك الدولة . بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 7 /3 / 2017.
52 مشاهدةآخر تحديث : الثلاثاء 28 فبراير 2017 – 9:28 صباحًا
