فيما استبقت الكتل النيابية جلسة البرلمان بعقد اجتماعات منفردة تركزت حول موازنة الحشد الشعبي والنازحين ونسبة إقليم كردستان، صوت مجلس النواب بالأغلبية على قانون الموازنة لعام 2016 والتي تضم 38 مادة، فيما تبلغ إيراداتها بحسب اللجنة المالية النيابية 81 تريليون دينار، والنفقات أكثر من 105 تريليونات، في حين بلغ العجز 24.194 تريليون دينار «بنسبة 22.8 بالمئة من مجموع نفقات الموازنة» وبسعر نفط 45 دولارا.
حصة الاقليم
وشهدت الجلسة تقليص جدول الأعمال الخاصة لتمرير الموازنة وتهديدات متبادلة من كتل نيابية بمقاطعتها اذا ما تم التلاعب في النسب المحددة من الموازنة خاصة نسبة الإقليم البالغة 17 بالمائة، حيث طالبت كتلة دولة القانون في المجلس بتخفيض نسبة إقليم كردستان في الموازنة الى 13 بالمئة، في الوقت الذي هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة الجلسة في حال تغيرت النسبة إلى اقل من 17 بالمئة، مبينا أن نسبة 17 بالمئة مشروطة بالتزام الإقليم تجاه الحكومة الاتحادية بالصادرات النفطية المترتبة عليه. النائب عن دولة القانون احمد صلال البدري أكد أن المقترح الذي قدمته كتلته من اجل تخفيض حصة الإقليم بعيدة جدا على أي استهداف سياسي.وقال البدري لـ «الصباح»: ان الدولة العراقية تخوض اليوم حربا مع داعش وتحتاج إلى توفير الأموال الكافية واللازمة وفي حال تعطيلها سيؤثر ذلك سلبا في الحكومة، مبينا أن كتلته لا تريد تعميق الخلاف بين المركز والإقليم بقدر ما تقدم من معالجة للعجز المالي وما يمر به البلد من انخفاض في أسعار النفط عالميا.
ضريبة النقال
وتضمنت الموازنة تصويت النواب على الفقرة 25 منها والتي تضمنت فرض ضريبة على بطاقات الهاتف النقال بنسبة 20 بالمئة فيما فرضت الموازنة ضريبة نسبة 100 بالمئة على المشروبات الكحولية.ووصفت اللجنة المالية البرلمانية، موازنة العام 2016 بـ «الشاملة»، مؤكدة أنها أخذت بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي تم طرحها وتقديمها من قبل النواب وأعضاء اللجان البرلمانية.وقال رئيس اللجنة فالح الساري خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إقرار الموازنة حضرته «الصباح» إنها (الموازنة) قدمت معالجات موضوعية في ما يخص موضوع النازحين والحشد الشعبي، لافتا إلى أنها أخذت بنظر الاعتبار الوضع المالي الذي يعيشه البلد وضغط النفقات.
جهود استثنائية
إلى ذلك هنأ رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري العراقيين بإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2016، مثنيا على الجهد «الاستثنائي» الذي بذلته اللجنة المالية في مشروع قانون الموازنة.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء من اللجنة المالية البرلمانية حضرته «الصباح»: إن «اللجنة المالية البرلمانية بذلت جهدا استثنائيا خلال الفترة الماضية وقامت بعمل دؤوب وأخذت بملاحظات عديدة بشأن قانون الموازنة. إلى ذلك عد النائب زاهر العبادي زيادة الإنتاج النفطي السبيل الوحيد لتجاوز أزمة هبوط الأسعار وقال عضو لجنة النفط والطاقة، في تصريح صحفي: إن «العراق يصدر 3 ملايين و600 ألف برميل يوميا في حال التزم إقليم كردستان بتصدير الكميات المتفق عليها، أما في حال لم يتمكن الإقليم من تصدير حصته ستصل صادرات العراق إلى 3 ملايين و100 ألف برميل».وتابع ان «انخفاض الصادرات يؤدي إلى انخفاض حجم السيولة النقدية داخل السوق المحلية وستكون له تأثيرات سلبية وبشكل مباشر في اقتصاد البلد».
انتصارات القوات الأمنية
وبين ان «الانتصارات التي يحققها أبطال القوات الأمنية في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي في جبهات القتال ضد عصابات داعش الإرهابية دفعت أطرافا خارجية للتلاعب بأسعار النفط للإضرار باقتصاد البلد ومحاولة تضييع عزيمة النصر لدى العراقيين، داعيا الحكومة إلى تطبيق سياسة تقشفية حقيقية من خلال وضع خريطة طريق لها من اجل الحفاظ على اقتصاد البلد للفترة المقبلة، مشيرا إلى ان العراق تمتع بموازنات انفجارية وأموال طائلة لكنه لم يقم بوضع سياسة مالية ناجحة تمكنه من تجاوز هكذا أزمات.وبعد إقرار الموازنة العامة لسنة 2016 رفع مجلس النواب جلسته الى يوم 16 من شهر كانون الثاني القادم معلنا بذلك نهاية فصل تشريعي كان قد مدده لإقرار الموازنة العامة، ويمتاز هذا العام بإقرار الموازنة بوقت عد قياسيا بالمقارنة مع السنوات السابقة التي شهدت تأخره إلى الشهر الأول أو الثاني للسنة التي كتب لأجلها.
