الجبوري: الدولة المدنية هي الوحيدة القادرة على جمع العراقيين

بغداد / الصباح دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الأربعاء، الى التمهيد لمشروعي المصالحة الوطنية والتسوية عبر إجراءات تنفيذية اصلاحية في الجوانب الإدارية والاقتصادية والخدمية، مشدداً  على ضرورة تشكيل محكمة مختصة في الكشف عن ملفات الفساد بعيداً عن التأثيرات السياسية،  فيما عدّ أن الدولة المدنية هي الوحيدة القادرة على جمع العراقيين. وقال الجبوري، في كلمة القاها في ملتقى السليمانية الثقافي تابعته «الصباح»، إنه «آن الاوان لتحريك جميع ملفات الفساد بعيدا عن التأثيرات السياسية وتشكيل محكمة خاصة لذلك والكشف عن مصير أموال العراق الضائعة خلال 14 سنة الماضية»، مبيناً أن القضاء والمؤسسات الرقابية وفي مقدمتها البرلمان يتحملون كامل المسؤولية عن ذلك». وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة «التمهيد لمشروعي المصالحة الوطنية والتسوية بإجراءات تنفيذية اصلاحية في الجوانب الإدارية والاقتصادية والخدمية تطرحها الحكومة وتشرع في تنفيذها بعيدا عن التأثيرات السياسية»، لافتا الى ان «داعش فرض علينا اعادة تعريف الكثير من المصطلحات السياسية والإدارية القديمة ومن بينها تعريف السيادة ومنهجية كسر الاسوار». وأشار الجبوري الى ضرورة ان «تتكفل الجهات التنفيذية بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم بعد اعادة الخدمات الاساسية بأسرع وقت ممكن»، مبيناً ان «مفهوم الأمن الداخلي بدأ يأخذ طابعا جديدا، ‏مفاده كيف تتواصل مع المحيط لتحفظ ذاتك». واكد رئيس السلطة التشريعية أن «الحرب على داعش ستنتهي قريبا وتبدأ مرحلة الصراع السياسي المغلف بالتلويح بالاسلحة خصوصا الجهات التي امتلكت السلاح مؤخرا لذا ينبغي علينا الاستعداد لهذه المرحلة»، داعياً إلى «عقد مؤتمر خاص بالاعمار والمصالحة الوطنية مرة واحدة لاعتقادنا بترابط الاستقرار السياسي بالاستقرار المجتمعي وضرورة ان يكون برعاية دولية لجميع الاطراف لمراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أن يكون هذا المؤتمر قبل الانتخابات التشريعية بمدة لا تقل عن ستة اشهر لضمان اجواء إيجابية لجميع شرائح العراقيين». ورأى الجبوري ضرورة «اعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن وصول ممثلين حقيقيين إلى البرلمان ومجالس المحافظات قادرين على التعبير عن روح الشعب وان يكون هذا القانون قادرا على منع سطوة النفوذ الحزبي على نتائج الانتخابات من خلال المال السياسي الذي يسعى إلى التهام الحصة الكبرى من مؤسسات الدولة».