بغداد / مهند عبد الوهاب بحثت لجنة الامن والدفاع النيابية، مع مديري هيئة التقاعد العامة والتقاعد العسكري في وزارة الدفاع، ابرز المعوقات التي تواجه عمل المؤسستين، خاصة في ملف استكمال معاملات التقاعد لمنتسبي الدوائر المنحلة. مدير التقاعد العسكري في وزارة الدفاع الفريق سلمان زاير اكد في تصريح خص به»الصباح»، ان «من ابرز المعوقات التي تواجه استكمال معاملات منتسبي الدوائر المنحلة هي عدم وجود قاعدة بيانات خاصة لهم، باستثناء ما يتم تقديمه من معلومات من قبلهم شخصيا». واضاف زاير ان «البعض من المنتسبين لايجلبون مستمسكات تعريف بعملهم او اشغالهم في المناصب السابقة، باستثناء سندات الاراضي التي تسلموها من قبل، في حين تؤكد دائرة التقاعد على جلب مستمسكات اكثر كالهوية الاصلية التعريفية لمكان عمله ومثيلاتها، مما جعل حلول تلك المعوقات صعبة التنفيذ منذ تلك الفترة وحتى الان». وبين ان «توزيع الاراضي في الفترة السابقة، كان يشترط حسن السيرة والسلوك لمدة لاتقل عن خمس سنوات.. وهذا الامر يوضح نقطة لعمل الشخص المعني لفترة لاتقل عن خمس سنوات». وتابع «نعلم ان توزيع الاراضي السكنية تم في السابق لمرات ثلاث، اذ تم توزيع البعض منها لمنتسبي الدوائر المنحلة الاولى في العام 1987 والثانية في العام 1993 والثالثة بعد العام 2000». واوضح مدير التقاعد العسكري في وزارة الدفاع ان «النقطة الاخرى تتعلق بما يعرف سابقا بـ»فدائيي صدام»، وهنا نؤكد ان قانون المساءلة والعدالة حرم كل من خدم في هذا التشكيل، حتى ولو ليوم واحد، من الحقوق التقاعدية». من جانبه، قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي: ان «استضافة مسؤولي التقاعد العامة والتقاعد العسكري بوزارة الدفاع، كانت تهدف لمناقشة المشاكل الكثيرة، خصوصا في الرواتب التقاعدية للعسكريين بالجيش السابق»، منوها بوجود «شكاوى كثيرة وردت الينا بخصوص التاخير وتعطيل مستحقاتهم من خلال ضوابط محددة»، مشيرا الى ان «اللجنة تعمل من خلال تلك الاستضافة لايجاد الحلول لتذليل تلك المصاعب». وفي السياق نفسه، اكد مدير عام هيئة التقاعد احمد عبد الجليل الساعدي ان «الاستضافة ناقشت ايضا تسهيل معاملات الجرحى والمصابين والاسراع بانجاز معاملات الشهداء». واشار في حديثه لـ «الصباح» الى «الاتفاق على ايجاد حلول ناحجة للمعوقات التشريعية والادارية التي تواجه اكمال تلك المعاملات وانجازها بشكل اسرع»، مبينا ان «منها ما يتطلب بعض الموافقات الرسمية من المراجع العليا». وبين ان «الهيئة تنتظر اصدار الاوامر الديوانية من قبل الامانة العامة لرئاسة الوزراء، بعد التنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك التدقيقات من الجهات الامنية».
25 مشاهدةآخر تحديث : الخميس 9 مارس 2017 – 8:17 صباحًا
