من جهته، أقر النائب ماجد شنكالي بصعوبة التوصل إلى إجراء حول المفوضية في ظل الانقسام بين أعضاء مجلس النواب، مستدركاً ان الجو العام في البرلمان مع ابقاء المفوضية بأعضائها الحاليين. وأضاف شنكالي لـ«الصباح»، ان كل طرف يسعى إلى استمالة الأعضاء الآخرين الذين لم يحضروا جلسة التصويت وعددهم 66 نائبا، بالاضافة إلى 19 نائبا امتنعوا حينها عن التصويت، لافتاً إلى أن كتلة الأحرار الصدرية أخرت عرض سحب الثقة في محاولة لكسب اكثر عدد ممكن من المصوتين . ورأى شنكالي أن من الأفضل الابقاء على مفوضية الانتخابات التي لم يبق على عملها سوى أقل من خمسة أشهر مع ضمان عدم تمديد عملها، داعيا لجنة الخبراء ومجلس النواب الى حث الخطى لاختيار مجلس مفوضين جدد وفق معايير وضوابط معينة. في حين، أكد النائب عن كتلة الأحرار، حاكم الزاملي، أن أغلب الكتل النيابية تذهب إلى تغيير مفوضية الانتخابات باستثناء الكتل المستفيدة وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون. وقال الزاملي، في تصريح صحفي: ان «كتلة الأحرار بذلت جهودا كبيرة لجمع الملفات حول المفوضية لإقالتها لأنه ثبت بالدليل القاطع ان فيها فسادا واضحا وتزويرا، وأن وجودها يعرقل الانتخابات المقبلة، وجميع الكتل متفقة على تغيير قانون الانتخابات والمفوضية وننتظر من الكتل الأخرى تأدية ماعليها من التزامات لإقالتها». وأضاف الزاملي أن مختلف الكتل في البرلمان، سواء كانت (الكردية أو السنية أو الشيعية) وقفت معنا في تغيير المفوضية، لكن المعارضين هم رؤساء الكتل خاصة في ائتلاف دولة القانون. وكانت لجنة الخبراء المشكلة داخل مجلس النواب، قد اعلنت في شهر آذار الماضي فتح باب الترشيح امام الراغبين في الترشح لمفوضية الانتخابات، من خلال موقع الكتروني تم تخصيصه لهذا الغرض.
