بغداد / حسين ثغب تنشيط واقع النشاط الاقتصادي العراقي التركي يتواصل في اغلب الانشطة من اجل تحقيق المنفعة لطرفي العملية، حيث يتواصل التباحث من اجل اعادة رفع التعاون في النشاطات الانتاجية والخدمية والتجارية المتبادلة، بعد ان تراجعت خلال السنوات الماضية لاسباب باتت معلومة للجميعرئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية التركية قال: ان العراق سوق عمل واعدة وهذه حقيقة تدركها جميع الشركات العالمية، وان اغلب الشركات حول العالم تدرك اهمية دخولها ميدان العمل العراقي. واضاف ان اللجنة المشتركة التي تشكلت من مجلس النواب والسفارة التركية والغرفة العراقية التركية مؤخرا ستبدأ اعمالها خلال الفترة المقبلة لمعالجة التحديات التي تربك واقع التعاون بين البلدين، لافتا الى ان اللجنة تتطلع في بداية الامر الى تنظيم مؤتمر يجمع هيئة الاستثمار في العراق والشركات التركية للوقوف عند تحديات الاستثمار وكيف يمكن تسهيل عملية الاستثمار في العراق .
العمل الفعلي الحمداني لفت الى ان الشركات التركية لها رغبة كبيرة للعمل في العراق وأبدت اكثر من 250 شركة موافقتها للمشاركة في معرض ينظم في بغداد خلال الاشهر المقبلة للتواصل مع الشركات المحلية وعرض قدراتها في مجالات اختصاصها لتكون على مقربة من ميدان العمل الفعلي، وهذا امر في غاية الاهمية. واشار الى امكانية ان نستثمر الجهد التركي لاحياء القطاعات الصناعية والزراعية وميدان التنفيذ وان كان نسبيأ، لتحريك واقع السوق العراقية والبدء فعليا في التنمية الحقيقية، منبها الى امكانية توظيف القدرات الصناعية التركية لخدمة العراق من خلال انشاء خطوط صناعية داخل العراق وجعل الانتاج محليا والمحافظة على دورة رأس المال داخل البلد وبذلك نحقق المنفعة للاقتصاد الوطني والشركات الاستثمارية بنسبها. وكان حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا قد لامس الحاجة الـ 13 مليار دولار عام 2013 ولكن تراجع بعد بدء العمليات العسكرية والحرب مع “داعش” الارهابي.
مرآة عاكسة ولفت الى ان تجربة الغرف التجارية المشتركة باتت ضرورة لتفعيل التعاون بين العراق ودول العالم المختلفة، وتعد مرآة عاكسة لواقع اقتصاد العراق في الخارج ومدى توفر فرص العمل التي تحقق الجدوى الاقتصادية للطرفين. وعن التحديات التي تواجه واقع التعاون العراقي التركي قال الحمداني: ان العراق يحتاج الى اعادة النظر في جميع اجراءات التعاون التي تتطلب اختصار الحلقات الروتينية لانجاز المعاملات على اختلافها، حيث يتطلب جذب الجهد المتطور سهولة في انجاز المعاملات وانسيابية عالية بادخال لوازم العمل.
تنظيم التجارة اما في الميدان التجاري الحمداني قال: هناك ضرورة لتنظيم واقع مرور البضائع من تركيا الى العراق وان تكون العملية اكثر تنظيما وتكون هناك انسيابية عالية في توريد البضائع التي لا تتحمل التأخير، كما ان ما يحدث في سيطرة الصفرة من ارباك في العمل يحتاج هو الاخر الى ان تكون جهة تنجز الاعمال سريعا ووفق القانون لنخلق بيئة صالحة للعمل، وان نعكس صورة ايجابية لواقع الاقتصاد العراقي امام دول العالم، لاسيما اننا بأمس الحاجة لجذب الجهد الدولي المتطور. وتنفذ الشركات التركية عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية في اغلب مناطق العراق منها ما انجز واخرى قيد الانجاز وثالثة متوقفة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد. واكد وجود توجهات لانشاء سوق دائمة للبضائع التركية في العراق تخضع للضوابط العراقية وتعرض اهم البضائع النوعية التي صنعت بمواصفات عالمية وهذا ينبع من الاهمية الاقتصادية للعراق على الساحة الدولية.
العيادة القانونية بدوره تحدث نائب رئيس الغرفة دريد الغديري عن تشكيل العيادة القانونية التي شكلت مؤخرا وقال: ان المشاكل التي رافقت انجاز الاعمال فيما يخص الطرفين قادت الى انشاء هذه العيادة التي ستعمل على تنظيم العقود بالشكل القانوني الذي يضمن حقوق جميع الاطراف. واكد ان ادارة هذه العيادة ستكون باشراف خبرات قانونية على درجة عالية من الكفاءة لتشكيل فريق متخصص بهذا الجانب، وتم انشاؤها بموافقة طرفي العمل في العراق وتركيا التي ستتابع القضايا القانونية لاطراف العمل في البلدين، كما تنظم عقود اشتراك الشركات التركية في المعارض ومختلف النشاطات التي يحتضنها الطرفان.
