يقول الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون “أن العنف الجنسي يُستخدم كاستراتيجية متعمدة لتمزيق نسيج المجتمع وللسيطرة على المجتمعات المحلية وترويعها وإجبار الناس على ترك منازلهم، لذا صار من واجبنا أن نواصل الدفاع عن النساء والفتيات والرجال والفتيان الذين اعتُبرت أجسادهم لمدة طويلة جدا غنائم حرب”. مناسبة هذا الطرح هنا اليوم  تعود لأمرين مهمين الاول تزامن  الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في 19 حزيران/يونيو2017، بعد ان اعلنت جمعية الامم المتحدة قرارها تحديد هذا التأريخ من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع  المسلح من اجل إلتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة بالأخص ومايتبعه من تكريم لضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، اضافة الى تشخيصه كونه يمثل عقبة تجاه بناء السلام في كل البلدان، ومع الاسف العراق بعيد تماما عن نية التوقيع على هكذا اتفاقية .. اما الغاية الثانية من الطرح فهي مقارنة المشهد العراقي بصفته ساحة مثلى حاليا للنزاعات المسلحة وتكرار العديد من جرائم الحرب التي خلفت الكثير من الضحايا الذين لم تزل قصصهم تقع ضمن المسكوت عنه لاسباب كثيرة ليس اولها غياب الاستقرار الامني والخوف ولا اخرها طبيعة المجتمع وعاداته التي تفرض على الضحية الصمت والانزواء والركون لليأس حيث ان الموضوع له علاقة بالجنس اي (الأخلاق الشخصية ). وهذا يسحبنا  الى سؤال اكثر اهمية  يدور حول  طبيعة التزام الحكومة العراقية بتفعيل قرارات جمعية الامم المتحدة التي لها علاقة بالجرائم الجسيمة لانتهاكات حقوق الانسان ، وكذلك المحاكم الدولية المختصة بالجرائم التي أدرجت في نظام روما الأساسي لسنة 1998،؛ بمثل هكذا جرائم تندرج تحت اسم الجرائم الجسيمة على الانسانية ، ونحن نستذكر الكثير من الجرائم والمجازر التي طالت الايزيديين والمسيحيين والاكراد والسنة والشيعة كمجازر الانفال والحويجة وسبايكر وبادوش والحرب الطائفية وغيرها .. وهي لم تزل معلقة بعد ان ضاعت تفاصيل الكثير منها  حتى عن كتب التأريخ بسبب الاختلافات الكبيرة في روايتها واسبابها والجهات المتسببة بها. المشكلة ان العراق تحاشى ومنذ  النظام السابق الانضمام للمحكمة  الجنائية الدولية الدائمة التي بدأت اعمالها في لاهاي عام 2002 كأول محكمة عالمية دائمة تنظر في كل الجرائم الخطيرة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان وجرائم الإبادة الجماعية، وضاع علينا  بعدها الانضمام لاول هيئة قضائية دولية لحماية حقوق الانسان ترعى مبادئ العدالة الشاملة وعدم الافلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة بحق الضمير الإنساني على المستوى الدولي، ذلك التحاشي له اسبابه المعروفة  من ابرزها  خشية حكامها الطغاة  من فضح  تجاوزاتهم في مجال حقوق الإنسان، وكان الحال اسوأ في الحكومات التي تلت عام التغيير عام 2003 عندما بقي العراق بعيدا عن هكذا اتفاقيات وكان القلق هذه المرة من تفعيل العشرات من دعاوى التجاوزات التي تعرض لها المدنيون العراقيون من قبل  القوات الأجنبية او حتى العراقية،  ومن امثلة ذلك ماحصل من تجاوزات خطيرة في حادثتي  ساحة النسور، وسجن ابو غريب المعروفتين. الدعوة اليوم تشتمل على اهمية تحريك الرأي العام ونشاط منظمات المجتمع المدني لاجل الدفع بأتجاه  المساءلة الفعالة عن جميع اشكال العنف الجنسي اثناء النزاعات المسلحة ووقف حالات افلات مرتكبي الجرائم من العقاب عبر النظم القضائية الوطنية او الدولية، وتشكيل لوبي عراقي ضاغط يضم عددا من النقابات المدافعة عن الحريات وتفعيل سلطة القانون يستند الى الزام العراق بالانخراط في هكذا اتفاقيات لاتشتمل فقط على محاسبة الجناة بقدر ماتحمله من ضمان معالجة الاضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها الضحايا وتعويضهم ببرامج تنموية واصلاحية وعلاجية والشروع كذلك بمراحل المصالحة والتوعية المجتمعية الحقيقية ، بشأن البناء النفسي كذلك ، واعتبار  ذلك ركيزة اساسية لاجل بناء السلام والاستقرار والخلاص الحقيقي من كل اثار العنف والنزاعات والحروب التي خلفها تنظيم داعش والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.