لقد عرف الانسان عبر انحداره العميق من آدم وزوجته حواء أن اعتبارات العيش معا بكل اشكالها هي الزامات قانونية تستوجب الحدود والقواعد. حدث هذا قبل اختراع المحاكم، وقبل ولادة المحامين، بل قبل أن يكون للعشيرة شيخ، وللمحلة مختار،لذلك فحتى القبائل البدائية التي تعيش في الاماكن المعزولة البعيدة عن الشمس تتعامل مع بعضها وفق قانون الاعراف، وتقدير الرمز، ووفق قواعد السلام، أو الحرب. الكثيرون في بلدنا يجهلون أن القانون يجرم الازعاج ويحاسب على خدش الحياء والتجاوز على الاملاك ويعاقب على الهفوات التي فيها ضرر لذلك لا توجد في الحقيقة أي اباحات مطلقة حتى لو تعلق الخرق بالفرح والسعادة والاحتفالات المدنية والدينية. العالم المتمدن لا يسمح تحت أي مسمى بالتجاوز على الحق العام والشخصي ولا يقبل بالسلوك خارج الضوابط لذلك ففي كل مدن العالم هناك اماكن خاصة للاحتفالات والمناسبات. لايسمح مثلا لزفة عرس قطع الشارع والنزول للرقص ولا يسمح باطلاق الالعاب النارية في الاماكن السكانية ولا يسمح أيضا باستعمال ادوات فرح لا تتوفر فيها قواعد السلامة والامان. لا يسمح بالاعتداء على الرصيف أو امتلاكه كما لا يسمح باحداث ضرر للشارع وللتشجير العام والقانون يحرّم استعمال القواطع والعلامات لأغراض أخرى. الفوضى منتشرة في شوارعنا ومدننا إلى درجة أننا صرنا نكره الاحتفالات والافراح وزفات العرس المتطرفة فكل هذه الاشياء تحدث بالاعتداء على خصوصية المواطن وتسبب الضرر الخاص والعام، بل تكلف الدولة اموالا طائلة، فضلا عن المظهر غير اللائق، وانفعالات السلوك غير المنضبط. على وزارة الداخلية توسيع نطاق مفهومها الامني وعليها تفعيل قوانين الازعاج وتدريب عناصرها على ضرورة التمييز بين السلوك السليم والهمجي وهذا الامر هو صلب الحضارة فهي مسؤولة عن النظام بكل مستوياته ودورها لا يقتصر على التواجد في مراكز الشرطة والتدخل عند الحاجة وانما حماية حقوق الناس المادية والاعتبارية. وكما أن من واجبها القاء القبض على السارق والمجرم وتطبيق الملاحقة القانونية عليها أيضا القاء القبض على ذلك الشخص الذي يطلق الالعاب النارية فوق رؤوس الناس وعلى ذلك الذي يفرقع البارود الصوتي بين أرجل المارة والاهم من كل هذا أن تلقي القبض على ذلك المستهتر الذي يوقف سيارته في منتصف الشارع ويترجل منها ليرقص بهمجية.
نزار عبد الستار
