وفي حين اكدت كتلة التغيير النيابية في البرلمان الاتحادي وقوفها ضد ما وصفته بـ”الاستفتاء الحزبي” وأنها “لا تعمل اجل شخص يبقى في سدة الحكم وترك شعبنا”، رأت الجبهة التركمانية العراقية ان اجراء عملية الاستفتاء “لا يجلب الخير والمنافع للمنطقة”، مؤكدة رفضها له. وأوضح الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان تلقته “الصباح”، ان المجلس القيادي وخلال اجتماعه برئاسة نائب الأمين العام للحزب، كوسرت رسول علي، شدد على “ضرورة هذه الزيارة لإعداد مشروع شامل بشأن تطلعات شعب كردستان يضم الحقوق المشروعة له وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء في الإقليم والمناطق المستقطعة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى ما سماه الظلم الاقتصادي الذي تعرض إليه الاقليم في السنوات الماضية، والتحقيق حول الخروقات القانونية وعدم تنفيذ الدستور وخاصة المادة 140”. وأضاف البيان أنه “يجب أن يتم توضيح سبب إضعاف موقع مشاركة ممثلي إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية وإيصال هذه الحصة إلى وزيرين فقط، وحرمان قوات البيشمركة من التسليح، وعدم نشر الأخبار في الإعلام العراقي للتعريف بتلك القوات وإيصال هذه الانتصارات إلى الرأي العام العراقي والعربي”. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه رئيسة كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد بتأجيل الانتخابات النيابية في إقليم كردستان الى اشعار اخر. وقالت عبد الواحد، في تصريح صحافي: ان “جبهة كردستان رفضت الاستفتاء فهي جبهة عريضة ليس فيها فقط التغيير بل قسم من الاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكدة ان “هذا الاستفتاء غير رسمي وما ترتب على الاجتماع الذي دعا اليه هذا الاستفتاء في 7 حزيران هو باطل؛ لا يمكن ان نمضي بما جرى في هذا الاجتماع”. وأضافت عبد الواحد اننا “مع الحفاظ على أرواح شعب كردستان ومكافحة الفساد وموضوع الاستفتاء ليس موضوعا مباشرا برئيس الإقليم، فيجب ان يكون هناك تفعيل لبرلمان كردستان من دون أي شرط وانهاء فقرة تعليق رئاسة الإقليم”. وتابعت عبد الواحد ان “أي استفتاء من دون دخول المناطق المتنازع عليها يعد فشلاً”، مؤكدة “نحن لسنا مع الاستفتاء الحزبي ولسنا بحاجة لكسب تأييد للاستفتاء لأننا لا نعمل من اجل شخص يبقى في سدة الحكم وترك شعبنا”. وبشأن رأي الحكومة الاتحادية عن الاستفتاء، أوضحت رئيس كتلة التغيير ان “الحكومة الاتحادية غير راغبة بهذا الاستفتاء باعتبار ان الوقت غير مناسب”، محملة إياها “مسؤولية عدم تفعيل المادة 140”. ولفتت عبد الواحد إلى “اننا لسنا حلفاء مع الاتحاد الوطني بل هناك اتفاقية ولم ينفذ شيء منها ولا اعتبر الاتحاد حليفا جيدا للتغيير”، مبينة اننا “مع اجراء انتخابات المحافظات في وقتها ويفرض الوضع على كركوك دون استثناء”. على صعيد ذي صلة، عقدت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية اجتماعا موسعا برئاسة النائب أرشد الصالحي وبحضور كافة أعضائها. وبحسب بيان للجبهة، فإن الاجتماع، الذي عقد في مبنى رئاسة الجبهة، بحث “مستجدات الوضع العراقي عامة والتركماني خاصة وعلى مختلف الاصعدة، كما تم تناول الوضع الامني والسياسي في المناطق التركمانية على وجه الخصوص والبحث في ملف قانون الانتخابات المحلية والنيابية”. واضاف البيان انه “تم التأكيد على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في محافظة كركوك وفق الشروط والآليات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية”، لافتاً إلى ان “مستقبل المحافظة يجب أن يقرره مجلس النواب الاتحادي”. وأكدت الجبهة التركمانية العراقية على “وحدة العراق ارضا وشعبا وضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية بين كافة المكونات، وإن إجراء عملية الاستفتاء في إقليم كردستان لا يجلب الخير والمنافع للمنطقة بل على العكس تماما في ظل المعارضة التي تبديها كافة القوى الوطنية والإقليمية”. كما أكدت الجبهة، وفقاً للبيان، مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة بـ”ضرورة الإسراع في تحرير قضاء تلعفر وضمان عودة النازحين التركمان إلى مناطقهم المحررة وإعادة إعمار المناطق التركمانية التي دمرتها عصابات داعش الإجرامية”. في تلك الاثناء، أصدر المجلس الأعلى للاستفتاء في اقليم كردستان امس الأحد، ، ثلاثة قرارات خلال الاجتماع الذي عقد في مصيف صلاح الدين برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال المجلس في البيان الختامي للاجتماع: انه “وبعد مناقشة الأوضاع السياسية وآخر المستجدات وتقييم مواقف المجتمع الدولي والعملية السياسية داخل الإقليم، تقرر تكليف مسعود بارزاني وكوسرت رسول علي بتشكيل وفد التفاوض مع بغداد وتفعيل برلمان كردستان خلال مدة أسبوعين بهدف تسوية الخلافات ودعم الاستفتاء”.