كشف رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، عن توجه البرلمان لتشريع قانون يضمن الحقوق التقاعدية للقطاعين العام والخاص، في حين اكد ان العام المقبل سيكون عاما ‏فاصلا في حياة العراقيين، مشدداً على أهمية ان تتوصل الكتل النيابية الى صيغة توافقية لقانون الانتخابات بتغليب المصلحة العليا للبلاد. وأفادت بيانات لمكتب رئيس البرلمان الإعلامي، تلقتها «الصباح»، بان الجبوري أكد، خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء الكتل السياسية النيابية، ان «البرلمان حريص على وحدة الموقف بين الكتل السياسية بشأن التوصل الى صيغة مقبولة لقانون الانتخابات»، مشيراً الى ان «المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع الركون الى لغة الحوار والتهدئة والابتعاد عن التصعيد السياسي الذي سيفضي الى مزيد من التعقيد». واوضح الجبوري «اننا حريصون على ان تكون النصوص الحساسة في القوانين قد اخذت قدراً وافراً من النقاش والحوار قبل التصويت عليها، خصوصاً التي لها انعكاسات على المزاج الشعبي»، لافتاً إلى أن «العراق يمر بمرحلة مهمة تفرض علينا بذل اقصى الجهود من اجل اقرار قانون الانتخابات بما يضمن تمثيل الجميع بدون اقصاء ويعزز ثقة المواطن العراقي ويلبي طموحاته في ملف الاصلاحات». واتفق المجتمعون على عرض مقترح الحكومة بشأن النسبة والقاسم الانتخابي في قانون الانتخابات المحلية. إلى ذلك، استعرض رئيس البرلمان، لدى استقباله وفد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، «العمل النقابي في البلاد، وابرز القوانين الداعمة لشريحة العمال والكادحين، إذ استمع رئيس البرلمان الى طلبات الوفد والمعوقات التي تعترض عملهم من خلال دراسة المقترحات التي تقدم بها الوفد النقابي». وأكد الجبوري «أهمية دور الطبقة العاملة خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع في بناء مؤسسات الدولة على اساس المهنية والنزاهة، والنهوض بالواقع الخدمي خاصة في المناطق التي تحررت من رجس داعش الارهابي»، مطالباً الجميع بـ»وقفة جادة بالتركيز على اعادة اعمار ما خلفه الارهاب، من خلال العمل الجاد والمسؤول من اجل المضي نحو عراق آمن ومستقر». رئيس البرلمان الذي لفت الى ان «البرلمان حريص خلال الفصل التشريعي الحالي على اقرار تشريعات تخدم العراقيين بكافة مستوياتهم»، أوضح ان «المجلس بصدد تشريع قانون يضمن الحقوق التقاعدية للقطاع العام والخاص»، مؤكداً «حرصه على ضمان حقوق العمال وحمايتهم من اجل حياة حرة كريمة». من جانبه، ثمن وفد نقابة العمال «دور رئيس البرلمان في دعم العمل النقابي، وحرصه على انجاز كل التشريعات التي تدعم هذا القطاع في البلاد». على صعيد ذي صلة، قال رئيس مجلس النواب، في محاضرة القاها في مركز ايشان للبحوث والدراسات الستراتيجية: ان «العام المقبل سيكون عاما ‏فاصلا في حياة العراقيين وبداية مرحلة جديدة عنوانها الرئيس الانتخابات»، مبينا ان «تلك الانتخابات ستكون مختلفةً عن سابقاتها وان مفوضية انتخابات شديدة ستتولى ادارتها». واضاف الجبوري ان «العام المقبل سيحمل بصمة جديدة ستتمثل عمليا بمرحلة ما بعد داعش «، معربا عن اعتقاده بـ»زيادة حجم التفاهم بين المركز والإقليم بعد ظهور نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة». وبشأن التحالفات الانتخابية المقبلة، أكد الجبوري ان «التحالفات ستبتعد عن البعد الطائفي الداخلي لصالح توجهات الصراع القطبي الإقليمي بنكهة سياسية مصلحية وليست مذهبية طائفية»، لافتا الى انه «اذا لم يتم تدارك استمرار انخفاض اسعار النفط بسياسة اقتصادية عابرة للازمة فسندخل في نفق ضيق من التقشف والعجز الكبير في الموازنة».