بغداد/ الصباح/ آلاء الطائي كشف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عن موافقته على توقيتات الخطط الخاصة بتحرير المناطق المتبقية التي يحتلها «داعش»، وأكد جاهزية قواتنا المسلحة لمعارك التحرير. كما أعلن العبادي أن «لا خطوط حمراء على قواتنا داخل حدودنا»، وأن «قوات التحالف الدولي لا تملك صلاحيات لتنفيذ أي ضربة داخل أراضينا إلا بموافقة الحكومة العراقية». وفيما كشف عن إعداد «خطة شاملة للتحقيق في ملف سقوط الموصل تتضمن جميع الجوانب» سيعلنها بعد تحرير كافة أراضينا، دعا الجهات التنفيذية والسياسية في اقليم كردستان إلى حوار مباشر قائم على التفاهم مع الحكومة الاتحادية والسياسيين في بغداد.

يأتي ذلك في وقت صوّت فيه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، على دمج الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن وهي شركات: (اليرموك والقادسية والقعقاع وحطين والحارث وحمورابي) مع شركة الصناعات الحربية العامة تحت تسمية (شركة الصناعات الحربية العامة)، كما ناقش المجلس قانون العفو العام وتمويل وزارة الثقافة. وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء وحضرته “الصباح”: إن “ستراتيجيتنا وسياستنا الاقتصادية القائمة على تنويع الموارد غير النفطية وفتح باب الاستثمار بالتوازي مع إجراء إصلاحات كبيرة في الجانب الاقتصادي، باتت تؤتي أُكلها حاليا، حيث أن هناك اتجاها دوليا لدعم العراق وانتقال الاستثمارات الأجنبية إليه ما يساعد بالنهوض باقتصاده وعودته إلى مكانته التي يستحقها بجدارة”. وأوضح العبادي أن “العراق وبعد سنتين على أول إعلان عن عملية إصدار للسندات الحكومية، تمكن من تحقيق ثقة دولية أسهمت برفع تصنيفه الائتماني بعد سلسلة إصلاحات اقتصادية وإدارية، ما جعل الإصدار الأخير للسندات التي أعلنا عنها بقيمة مليار دولار تجذب قرابة 6.8 مليارات دولار مع نسبة فائدة منخفضة تقترب من 6.7 بالمئة، وهو ما يدلل على الثقة الدولية بالاقتصاد العراقي ومستقبله، ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الخارجية”. وجدد العبادي عزم الحكومة على توفير خدمة الكهرباء بواقع 24 ساعة للمواطنين وفق مبدأ الجباية وبأسعار خدمة تستطيع جميع العائلات العراقية تحمل تكاليفها، كما أشار الى أن “مكانة العراق تعززت دوليا وإقليميا وهذا ما انعكس على طبيعة علاقاتنا بالعالم بعد الانتصار المتحقق على “داعش” الإرهابي”. وكشف عن “إغلاق ملف النفط مقابل الغذاء سيئ الصيت في الأمم المتحدة، الذي فرض ضمن الفصل السابع أيام النظام المباد”، مشيراً إلى أن “هناك جهوداً ومباحثات جارية مع الأشقاء في الكويت لإغلاق ملف التعويضات، حيث سيخرج العراق بعد ذلك بشكل مطلق ونهائي من بنود الفصل السابع”. وفي الشأن العسكري، أوضح العبادي ان “قواتنا تتهيأ لمعارك تحرير المتبقي من أراضينا من رجس عصابة “داعش” الإرهابية، في تلعفر والحويجة وبعض مناطق غرب الأنبار”، وأعلن أنه “وافق على توقيتات بعض الخطط الخاصة بتحرير هذه المناطق”. وأشار الى ان “الحياة بدأت تعود إلى المدن المحررة في الموصل والأنبار وغيرها من المناطق”، وأن “الحكومة تواصل بمختلف وزاراتها ومؤسساتها بذل الجهود لإعادة الخدمات وتأهيل المناطق المحررة لإعادة الأهالي إليها”. وفي الشأن الأمني، أكد العبادي أن “أجهزتنا الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بأعمال الخطف، وأن فرقاً أمنية خاصة تشكلت بهذا الشأن واستطاعت إحباط عمليات الاختطاف وإعادة المخطوفين الأبرياء إلى ذويهم سالمين”، داعيا المواطنين إلى “الابلاغ الفوري عند وقوع أي جريمة خطف، ما يساعد بالوصول إلى الجناة وتحرير الأبرياء”، وأضاف، “نريد أن نصل إلى واقع أمني أن لا مأمن لإرهابي أو مجرم في العراق”.

قرارات ونقاشات وأوجز العبادي أهم النقاشات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن المجلس دمج عدة شركات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن تحت مظلة شركة الصناعات الحربية العامة لإعادة إنتاج ما تحتاجه قواتنا المسلحة من ذخيرة ومعدات، وأكد العبادي أن “السلطة التنفيذية تسعى لعلاقة سليمة مع السلطة التشريعية، ولذلك فإن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون العفو العام مستمرة بنقاشاتها لغرض الحصول على مصادقة مجلس النواب على هذا التعديل”، كما تطرق مجلس الوزراء في جلسته إلى أمن المطارات وتسهيل إجراءات المواطنين المسافرين عبرها، وتشكيل لجنة عليا لاتخاذ إجراءات كفيلة بزيادة حماية المطارات والالتزام بالقوانين الخاصة بها وتطبيقها على الجميع.

أسئلة الصحافة وأجاب رئيس الوزراء عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر التي تفاوتت بين الشأن السياسي والأمني، ففي رد له على سؤال بشأن حادثة استهداف كتائب “سيد الشهداء” التابعة للحشد الشعبي؛ أكد العبادي أنه “لا توجد خطوط حمراء للقوات العراقية داخل حدودنا”، مشددا في الوقت ذاته رفض أي ممارسة من أي جهة كانت “تسيء للحشد الشعبي الذي يعد هيئة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، وأن عمل قوات الحشد يقتصر داخل العراق فقط”، وأوضح العبادي أن “المعلومات لا زالت غير دقيقة وغير مؤكدة عن حادثة كتائب سيد الشهداء، ولقد اتصلنا باستخبارات الحشد وقيادة العمليات المشتركة ولدينا تواصل مع الاخوة في الكتائب، إلا أن الجميع لم يقدم معلومات كافية للخروج بنتيجة عن هذا الموضوع”، مشدداً على أن “قوات التحالف الدولي لا تملك الصلاحيات لتنفيذ أي ضربة داخل الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة العراقية وغرفة العمليات المشتركة التي تقوم بالتنسيق والتوجيه”. وبيّن العبادي أن “الجهد الهندسي وبخبرات وطنية خالصة، أسهم بإصلاح مئات المعدات العسكرية لقواتنا المسلحة التي اشتركت بمعارك التحرير”. وبشأن صفقة الدبابات الروسية التي تناقلت وسائل الإعلام بعض تفاصيلها مؤخراً، أوضح القائد العام أن “الصفقة مع موسكو ليست بجديدة، وتتضمن تجهيز لواء مدرع بدبابات تي-90 المتطورة، إلا أنه وبسبب الأوضاع الاقتصادية تم تقليص التجهيز ليشمل نصف لواء، وقريبا سيكتمل وصول الدبابات الروسية”. وفي إجابة عن سياسة العراق الخارجية وتصريحات بعض السياسيين بشأن علاقة العراق بدول المنطقة والعالم؛ أشار  رئيس الوزراء إلى أن “السياسة الخارجية للعراق واضحة وواحدة، والحكومة تمثل هذه السياسة، أما بالنسبة لتصريحات السياسيين عن علاقة العراق بالدول، فذلك يمثل آراءهم وفق النهج الديمقراطي والحرية التي كفلها الدستور، إلا أنني أدعو جميع السياسيين أن يعبروا عن آرائهم، ولكن دون تخريب لعلاقات العراق مع هذه الدول، فسياسة الخلافات مع الدول الإقليمية وغيرها أدت في السابق إلى عزلة البلد، والدخول في صراعات مريرة لم تجلب سوى الخراب، أما منهجنا اليوم، فيكمن بتحقيق مصالح العراق وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا عبر إقامة علاقات متوازنة وتبادل المصالح مع جميع دول العالم، ولقد نجحنا في ذلك”. ورفض العبادي التصريحات التي تتهم قوات الحشد الشعبي بإجراء تغييرات ديموغرافية في المناطق التي تحررها، عادّا ذلك من “التصريحات التي لا أساس لها في الواقع الملموس”. كما تطرق العبادي إلى عمليات التغيير الديموغرافي بنهج التطهير العرقي والطائفي التي قام بها النظام المباد وما قبله طيلة نصف قرن من الزمن، وفي جانب آخر من إجابته، دعا العبادي الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة إلى رعاية الصحفيين وحمايتهم لإداء مهامهم بصورة سليمة. وبخصوص العلاقة مع إقليم كردستان وقضية الاستفتاء المزمع إجراؤه في أيلول المقبل، دعا العبادي الجهات التنفيذية والسياسية في الإقليم إلى إقامة حوار مباشر مع الحكومة الاتحادية والسياسيين في بغداد. وأوضح أن “الحكومة الاتحادية لا تملك صلاحيات قبول انفصال أي جزء من البلاد إلا وفق القوانين والآليات الدستورية المتبعة وبالتفاهم والقبول”، واستدرك قائلا: “نحن مصرّون على أن يبقى العراق واحدا فلا خيار لنا سوى العيش سوية بسلام وفق الدستور”. وأجاب العبادي عن سؤال يتعلق بعدم إعلان نتائج الكثير من المجالس التحقيقية في ملفات مهمة تشغل المواطن العراقي كملف سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، وقال: “العديد من هذه الملفات لم تصل فيها مجالس التحقيق إلى نتائج قائمة على وثائق وأدلة حقيقية، ولذلك فلا يمكن الإعلان عن نتائجها قانونيا، أما بالنسبة لمجزرة سبايكر الجريمة المروعة بحق الشعب العراقي، فإننا لن يهدأ لنا بال حتى إنزال القصاص بجميع مرتكبيها وسنلاحقهم حتى خارج العراق”، وكشف العبادي عن أنه أعد “خطة للتحقيق  في أسباب سقوط الموصل، لا تشمل الجانب القضائي فقط، بل جميع الجوانب العسكرية والأمنية والاجتماعية والعسكرية وغيرها، وسنقوم بالإعلان عنها فور الانتهاء من تحرير كافة أراضينا من رجس “داعش” الإرهابي”.

جلسة مجلس الوزراء وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت “الصباح” نسخة منه، بأن المجلس صوّت على دمج الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن وهي شركات (اليرموك والقادسية والقعقاع وحطين والحارث وحمورابي) مع شركة الصناعات الحربية العامة تحت تسمية (شركة الصناعات الحربية العامة). كما تم التصويت على القرار رقم (1) للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا بشأن المصادقة على توصيات لجنة استخدام الموانئ .، كما تمت مناقشة قانون العفو العام، اضافة الى تمويل وزارة الثقافة وأمن المطارات، وصوت المجلس ايضا على قرار بخصوص خسائر الحرب للشركات العامة.

لجنة الطاقة إلى ذلك، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال ترؤسه لجنة الطاقة الوزارية مساء أمس الأول الاثنين، الى الاستمرار بإحالة بقية المناطق لعقود الخدمة والجباية، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي، بأن العبادي “ناقش مع لجنة الطاقة الوزارية، عقود الخدمة والجباية لقطاع التوزيع وما تحقق منها، والاستمرار بإحالة بقية المناطق لتوفير كهرباء مستمرة للمواطنين”. وأضاف البيان، “كما تمت مناقشة المعوقات في مشروع النبراس البتروكيماوي الاستثماري وتم اتخاذ التوجيهات اللازمة بخصوصه، اضافة الى الموافقة على طلب وزارة الصناعة والمعادن تغيير احالة عقد تجهيز المحطات الثانوية الثابتة والمتنقلة الى وزارة الكهرباء من الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية الى شركة الزوراء العامة التابعة للوزارة”، وأشار الى “مناقشة مقترح استكشاف وتطوير الرقع والحقول المقدم من وزارة النفط، اضافة الى وحدة معالجة المياه الصناعية”، لافتا الى “اتخاذ توجيهات بخصوص استعمال الغاز كوقود لمركبات النقل، اضافة الى عرض توصيات ورشة عمل لدراسة تحويل وقود المعامل من النفط الاسود الى الغاز”. كما وجه رئيس الوزراء بافتتاح الحي الصناعي في مدينة الفلوجة، وذكر بيان للمكتب الإعلامي تلقته “الصباح”، أن العبادي “أوعز للقوات الأمنية والدوائر الخدمية في المدينة بالتعاون مع أصحاب المحال والمعامل في الحي الصناعي من أجل المباشرة بإعادة تأهيلها واستئناف انشطتهم فيها”. وأضاف البيان، أن “وزير التخطيط سلمان الجميلي، والأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاّق نقلا تحيات رئيس مجلس الوزراء الى أهالي الفلوجة ودعوته الى تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استئناف العمل في الحي الصناعي، لا سيما بعد أن أعلنت القوات الأمنية انتهاء كل اجراءات التفتيش الأمني والتأكد من خلو المنطقة من أي ألغام أو متفجرات”.

دعم فرنسي من جانب آخر، تلقى رئيس الوزراء أمس الأول الاثنين، اتصالا هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلاله دعم بلاده للعراق ضد الارهاب، وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “الرئيس الفرنسي هنأ العبادي بالانتصارات على “داعش” وتحرير الموصل، مؤكداً التزام فرنسا المستمر بدعم العراق في مكافحة الارهاب ودعم جهود الحكومة العراقية بإعادة الاستقرار وبناء المؤسسات، اضافة الى تطوير مستوى العلاقات بين البلدين”. من جانبه، شكر العبادي الدعم الجوي الفرنسي للقوات العراقية وفي مجالات التدريب، والدعم اللوجستي”، وعرض رئيس الوزراء “خطط الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار وتحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل مؤكدا ضرورة وقوف العالم مع العراق”. كما دعا الشركات الفرنسية للمشاركة بالفرص الاستثمارية الكبيرة في العراق.