حذر المحلل الاقتصادي ملاذ الامين،من ازدياد ظاهرة استقدام العمالة الاجنبية للعراق ، مؤكدا ارتفاع حجم البطالة وخروج العملة الصعبة من البلاد .
وقال الامين ان “اعداد العمال الاجانب العاملين في العراق بلغت قرابة 200 الف عامل خلال عام 2016 اذ تقوم شركات متخصصة باستقدامهم ومنحهم الصفة الرسمية للعمل في الشركات والبيوت والمستشفيات والدوائر الحكومية، كما قاربت المبالغ المحولة لهولاء العمال خلال العام الماضي المليار دولار ،وهذا الرقم كبير جدا في بلد لديه عجزا في موازنته ، ويتم تحويل جزء من العملة الصعبة الى الخارج كاجور لاعمال يمكن ان ينفذها عراقيون عاطلون عن العمل”.
وبين “ان نسبة البطالة في العراق تبلغ 30% وتزداد سنويا مع تزايد اعداد خريجي الكليات والمعاهد الذين لايجدون فرص عمل سواء كانت حكومية او القطاع الخاص بسبب ترهل الجهاز الوظيفي الحكومي ،وعدم تشجيع القطاع الخاص وتعزيز وحدات نموه وتقدمه لينافس المستورد” .
واشار الى وجود مساحات للعمل في العراق الا انها لا تتلاءم مع طبيعة وعادات وتربية المجتمع العراقي الذي يأنف العمل في التنظيف مثلا لذا فقد حل محله العامل الاجنبي ،والذي يتقاضى نصف اجور العامل العراقي ،نتج عن ذلك تفضيل الشركات المتخصصة بالتنظيف على استقدام العمالة الاسيوية لتنفيذ الاعمال المناطة بها.
واكد ان”لهذه الظاهرة اثارا اقتصادية كبيرة منها ازدياد مساحات البطالة في العراق ،وخروج العملة الصعبة من البلاد ،بالاضافة الى بث موجة اليأس لدى الخريجين في الحصول على فرصة عمل في بلدهم ما يدفعهم الى التفكير بالهجرة” .
واشار الامين الى ان على الحكومة وضع ضوابط جديدة لتحجيم ظاهرة استقدام العمالة الاجنبية بحيث تقتصر على العامل الماهر الذي لايوجد له تخصص عراقي يقوم بعملة كاطباء التخدير او الممرضات المتخصصات بنوع معين من الامراض او المهندسين الاستشاريين ،وهؤلاء يستقدمون للعمل ونقل خبراتهم الى العراقيين ولفترة محدودة يعودون الى بلدهم بعد تدريب نظرائهم من العراقيين”.
كما دعا الحكومة الى ان “تدعم الخطوات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على اعادة عمله في المجال الزراعي والصناعي والسياحي والاسكاني لان اعادة الحياة لعمل القطاع الخاص كفيل بامتصاص البطالة ويسهم في تنمية الاقتصاد والحفاظ على العملة الصعبة وتحجيم عملية خروجها من البلاد”.
