بغداد / حسين ثغب جملة من الحلول تطرح من قبل كبار رجال الاقتصاد في العراق من الذين يتمتعون بخبرة محلية ودولية، وقطار “الصباح” اليوم وقف عند محطة مهمة تأتي بكثير من الحلول لواقع الاقتصاد الذي شهد تراجعا كبيرا على امتداد عقود.حيث طرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح رؤية للبدء بمعالجة محاور مهمة تبدأ من مشاريع الاقراض، حيث توجد قروض تقدم الى المستفيدين من الشباب تصل مبالغها الى 100 مليون دنيار او اقل ، وهنا يمكن للوزارات القطاعية ان توظفها لخدمة التنمية سواء في قطاعات الزراعة او الصناعة او النقل او الجانب الخدمي .

صالح اضاف في حديث لـ “الصباح” هنا يمكن ان نخلق نشاطا تعاونيا من المساهمين الشباب اصحاب القروض ويتم تشكيل مجلس ادارة لمشروع كبير من خلال تجميع اعداد من القروض بمشروع تنموي يحمل صيغة روح التعاون الشبابي ويمتلك نظاما رقابيا فاعلا وبالوقت ذاته  يخلق انسجاما بين الجميع، لافتا الى امكانية وصف هذا التوجه بحاضنات اعمال واقعية . وتوجد في العراق برامج اقراض تتبناها جهات حكومية وخاصة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او قطاع المال الخاص الذي يذهب باتجاه تمويل بعض المشاريع والذي يمكن أن يوسع برامجه هذه. وبين صالح ان القروض الفردية تذهب الى اتجاهات لا يمكنها ان تكون فاعلة على مستوى الاقتصاد الوطني كمشاريع خدمية صغيرة كشراء سيارة او محل صغير  ، لافتا الى اهمية ان تكون هناك مشاريع بحجم حاجة البلد واقتصاده، حيث يتطلب الامر انشاء مصانع تدعم واقع العمل بمواصفات عالمية، مبينا اهمية دعم تجربة مصانع البريكاست في النجف لتكون ساندا حقيقيا للاقتصاد الوطني بانتاجها، حيث تعالج ازمة السكن وتحرك سوق العمل وقطاعات ساندة، وان تدعم مشاريع الشباب التي نقترحها اليوم في تنفيذ مشاريع السكن والبناء على اختلافها. واكد وجود امكانية انشاء مشاريع منتجة من هذه القروض الصغيرة من خلال جمعهم في حلقة واحدة تمول هذه المشروعات، وصفات العمل ضمن هذه المشاريع ان تكون تعاونية لا يوجد اي نوع من الاستغلال لان الجميع متساوون في رأس المال وتكون مساهمة الحكومة اشرافية فقط ” تقويم ” انطلاقا من مبدأ التوجيه من تخصيص مهندسين فنيين للاشراف مجانا . ولفت الى انه في القطاع الزراعي نستطيع انشاء الكثير من المزارع المتخصصة عبر هذه القروض وتكون قروضا تجميعية صغيرة مكونة لهذا المشروع تتم رعايته اشرافيا من قبل الوزارة القطاعية وتوفر له الحماية لتحقيق النجاح ويدعم فعلا الاقتصاد الوطني . وبين ان هذه المشاريع تكون ضمن اساسيات الوزارات لتدفع النشاطات الى واقع افضل يعمل انسجاما اقتصاديا تعاونيا يمثل شيئا من الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة التي تكتفي بالدور الارشادي وحماية هذا النشاط الذي يدخل نشاط الانتاج مباشرة . وتمثل هذه التجربة جميع الشباب الحاصلين على قروض باسمائهم لمصلحة هذه الشركة المشتركة وتكون الارباح مشتركة وهذا متاح لخريجي المعاهد والجامعات باعتماد برنامج اقراضي خاص يسمى “القروض التجميعية الصغيرة” صالح بين امكانية ان نبدأ بالقطاع الزراعي، حيث توجد مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية يمكن ان تستثمر في مشاريع تربية المواشي او مشاريع انتاج العسل او مشاريع انتاج مختلف المحاصيل وهو سريع الانتاج، كما يمكن انشاء مشاريع في صناعات انشائية في مختلف الاختصاصات وتكون الدولة شريكا معنويا يساعد في تقويم العمل، كما ان هذا التوجه يخلق نوعا من الانسجام داخل المجتمع. صالح اشار الى امكانية ان نبدأ في هذه المشاريع داخل المحافظات في كل محافظة يتم اختيار نواة لانطلاقها، حيث يمكن انشاء ثلاثة مشاريع واكثر في كل قطاع زراعي او صناعي او خدمي، وتوجد في المحافظات دوائر زراعة وصحة ودوائر للصناعة والتجارة والعمل وجميع هذه الدوائر الى جانب اخرى خدمية يمكن ان تكون اهدافا  لهذه المشاريع . وبين ان هذه المشاريع تخلق حركة من الانتاج والخدمات في المجتمع، حيث يمكن ان يستفاد من المال الفردي في مشاريع تجميعية تحمل الكثير من الضمانات ويكون المشروع هو الضامن. واكد ان هذه المشاريع تسهم في معالجة بطالة المتعلمين وحملة الشهادات، بالاضافة الى العمالة غير الماهرة، كما تعمل على تفعيل القطاعات الساندة، مشيرا الى امكانية انشاء مشاريع من هذه القروض في جوانب الخدمات كالورش الكبيرة لتصليح السيارات وفي القطاع الصحي وغيرها من القطاعات . صالح قال: العراق يعد امة شابة وهذا امر ايجابي، حيث يظهر هذا الامر عندما تقسم المجتمع الى نصفين، حيث نجد ان الاعمار من يوم الى 19 سنة تمثل 50 بالمئة من مجموع المجتمع .