بغداد / الصباح

ثمن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعوة آية الله العظمى السيد علي السيستاني إلى الالتزام بالدستور نصاً وروحاً والاحتكام إليه لحل جميع الخلافات الداخلية، مجددا التأكيد على وحدة وسيادة العراق والتمسك بمبادئ الدستور. وقال رئيس الجمهورية في بيان له: بمناسبة اليوم الوطني الذي وافق امس الثلاثاء «نثمن بتقدير بالغ دعوة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني إلى الالتزام بالدستور نصاً وروحاً والاحتكام إليه لحل كافة الخلافات الداخلية، كما نشيد بالترحيب الصادق والفوري الذي أعلنته حكومة وبرلمان إقليم كردستان بهذه الدعوة ونقدر بعمق تأييدها بقوة من قبل أطراف العملية السياسية كافة». واضاف «اننا، وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستوية وبدعم من معظم القوى السياسية نواصل بذل  جهود حثيثة لاستئناف الحوار الأخوي المخلص والبناء بين الجانبين من أجل التوصل إلى حلول دائمة لكافة القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد على أساس الدستور ودون أدنى مساس بمبادئه، ونجدد التشديد على أولوية حماية وحدة شعبنا وبلادنا، لاسيما في هذه المرحلة المحفوفة بالاخطار والتهديدات، كما نشدد على لزوم تعزيز العلاقة المتينة بين المكونات العراقية كافة وعلى أهمية المحافظة على حقوق العراقيين الدستورية وعدم المساس بشيء منها وتحقيق المساواة بينهم، ونبذ الطائفية والعنصرية». وفي الاطار نفسه، استقبل معصوم في قصر السلام ببغداد امس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش. وجرت خلال اللقاء مناقشة علاقات العراق مع الأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتطويرها، فضلا عن تبادل الآراء بشأن آخر المستجدات السياسية، لاسيما العلاقات المتأزمة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان. وأكد ضرورة الركون إلى الحوار والسبل السلمية لحل القضايا العالقة، والاستفادة من المبادرات المطروحة لحل الأزمة المتعلقة بتداعيات الاستفتاء في إقليم كردستان، مثمنا الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة العراقيين في ترسيخ الاستقرار في البلاد. بدوره، شدد يان كوبيتش على أهمية بذل الجهود من أجل التهدئة وتهيئة الأجواء السياسية للبدء بالحوارات المفيدة التي تفضي إلى إيجاد مخرج للأزمة الراهنة. كما جدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تصميم المنظمة الدولية للمضي قدما في تقديم المساعدة الضرورية وتشجيع الأطراف المعنية للعمل على إيجاد حلول واقعية للمشاكل الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في اطار الدستور والقوانين المعمول بها. في تلك الاثناء، أوضحت الاستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية ان قرار مجلس النواب المرقم {52} والمصوت عليه من قبل المجلس الموقر بتاريخ 14/ 9/ 2017 والمتعلق باقالة محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم من منصبه. فقد ذكر بيان تلقته «الصباح»، «ولطعن المومأ اليه امام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 26 /9/ 2017 بموجب الدعوى المرقمة 2142 /2017 ، وكذلك الدعوى المقامة من قبله ايضاً امام المحكمة الاتحادية المرقمة 103/اتحادية /2017 التي يطلب فيها الغاء قرار مجلس النواب المشار اليه ، ولقطع المدة القانونية المشار اليها في المادة 7/ ثامناً من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل التي اشارت الى «للمحافظ ان يعترض على قرار الاقالة امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض». واضاف «لذا يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الاجراء المناسب باصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى «.