الاكاديمي الاقتصادي د.احمد عمر الراوي  قال في حديث لـ “الصباح” : “ان الري التقليدي ،الذي يتسم بهدر المياه، سائد في الزراعة رغم ان هذا الاسلوب يؤثر سلباً في الانتاج ، حيث ان الري السيحي يؤدي الى عدم وصول المياه بشكل صحيح الى النبات”. وأوضح :” يجب ان يدرك القائمون على الزراعة ان عنصر الماء هو المحور الرئيس لاي تطور مستقبلي للزراعة العراقية ، مبينا ضرورة اعتماد اساليب تساهم في كفاءة المياه بما يمكن من زراعة الاراضي الصالحة للارواء التي تقدر بنحو 22 مليون دونم “. وبين الراوي: “ حاولت السياسة المائية التركيز على جانب عرض المياه والاهتمام بالطلب الكلي لتحقق السياسة المائية توازنها المطلوب ، مضيفا ان المياه الواردة للعراق كانت وافرة وتحتاج الى تنظيم عرضها، لاسيما قبل انشاء تركيا وسوريا مشاريعها الخزنية الكبيرة على نهري دجلة والفرات” . فكان هدف السياسة المائية في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي التركيز على جانب صرف المياه وتخزينها للحفاظ على المدن من الغرق كما ان بناء بعض النواظم والسدات لرفع المياه وتوجيهها الى قنوات ومشاريع الري في اوقات الشحة .  وتابع : “رغم اهمية تلك المشاريع على واقع المياه في العراق ، الا انها لم تسع الى استكمال تنظيم المياه في عملية الري التي اصبحت من الاولويات الحالية لتنظيم المياه وفقا للكميات الواردة سنويا “. واسترسل : “ ان العراق نفذ مشروعات خزنية واعدة أسهمت بتنظيم عرض المياه والحفاظ على مناسيب الانهار في اوقات الفيضان ، والشحة خلال اشهر السنة اضافة الى توليد الطاقة الكهربائية من السدود المقامة”. وأكد الراوي: :ان البيانات تشير الى ان المشروعات الخزنية نظمت عملية المياه في العراق من خلال ربط دجلة والفرات عبر قناة الثرثار / الصقلاوية ، لتزويد الفرات من مياه دجلة المخزونة في بحيرة الثرثار خلال فصول الشحة، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية من السدود المشار اليها بالجدول الذي يبلغ مجموع الطاقة المولدة 6931 واط / ساعة ، فيما اذا كان الخزن قد وصل الى الخزن التشغيلي” . ولفت الى ان هذه الطاقة تعد من ارخص وافضل المصادر لتوليدها من حيث سلامتها للبيئة الا انها قد لاتتحقق نتيجة قلة المياه المخزونة خلال السنوات التي يشح فيها نهري دجلة والفرات كما حصل في السنوات الاخيرة . الراوي بين :”ان هذه الخزانات المائية تساهم في تنمية الثروة السمكية بالعراق ، فيما اذا تم استثمارها بشكل علمي في تنمية الانتاج السمكي اذ تقدر طاقة الصيد من هذه المسطحات المائية بنحو 8 ، 42 ألف طن سنويا من الاسماك” . بدوره أكد الاكاديمي الاقتصادي د. عمرو هشام : “ان اهمية السياسة المائية في العراق تتمثل بتوفير المياه لنحو 12 مليون دونم من الاراضي التي تزرع ريا حاليا وهي تشكل نحو اكثر من نصف المساحة التي تزرع في العراق، في حين ان المساحة التي تزرعها تركيا باعتمادها على نهري دجلة والفرات لاتشكل سوى 1 ، 2 بالمئة من اجمالي المساحة المزروعة فيها “. واضاف هشام في حدبث لـ”الصباح” : “ في سوريا لاتشكل الاراضي التي تعتمد على مياه النهرين دجلة والفرات سوى 16 ، 14 بالمئة من مجموع المساحة الزراعية الامر الذي يعكس اهمية نهري دجلة والفرات لتنمية الزراعة العراقية “. هشام أشار الى “اهتمام السياسة الزراعية بالعراق في انشاء العديد من مشروعات الري ، التي يبلغ مجموعها اكثر من 35 مشروعا رئيسا ومنها مشروع ري الجزيرة الشمالي الذي ياخذ مياهه من بحيرة سد الموصل ويروي مساحات تقدر بنحو 3 ، ا مليون دونم ، والمشروع الذي يمتد من اراضي كركوك وصلاح الدين حتى محافظة ديالى ، ويروي مساحة قدرها 764 الف دونم” . وتابع :”يمكن تقسيم هذه المشاريع حسب الانهر، وهي المشاريع الاروائية المقامة على نهر الفرات ويقدر عددها بنحو 16 مشروعا يتفرع عنها 131 جدولا فرعيا لارواء مساحة قدرها 84 ، 4 ملايين دونم ، والمشاريع الاروائية التي تعتمد على مياه دجلة ويقدر عددها بنحو 12 مشروعا اروائيا ، يتفرع منها 16 جدولا اروائيا ، وتروي هذه الجداول نحو 95 ، 3 ملايين دونم سنويا “. واختتم هشام حديثه بالاشارة الى “ ان المشاريع الاروائية التي تعتمد على مياه ديالى يقدر عددها بـ 4 مشاريع تروي نحو 15 ، 1 مليون دونم من الاراضي المزروعة سنويا والمشاريع التي تعتمد على مياه نهر الزاب الكبير ، ويبلغ عدد المشاريع المقامة على النهر في منطقة اسكي كلك بنحو 4 مشاريع  تروي نحو 3 ، 1 مليون دونم” .