تقرير: الحكومة تحصل على وثيقة أممية تتيح لها السيطرة على شيخان وفيشخابور

حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين المقبل، العشرين من الشهر الجاري موعدا للنظر بدعاوى استفتاء اقليم كردستان. وفي وقت أكد فيه مصدر نيابي مطلع ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي رفض أي حوار مشروط مع الإقليم، لافتا إلى أن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والإقليم لن تتم قبل إلغاء الاستفتاء، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني استعداده للحوار مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور العراقي، وأنه بانتظار موافقة بغداد على إجراء هذا الحوار. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر كردية قرب انطلاق المفاوضات بين الجانبين، وتمسك أحزاب المعارضة بموقفها الداعي إلى إقامة حكومة إنقاذ وطني وإلغاء منصب الرئاسة في الإقليم. موعد الجلسة فقد قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية اياس الساموك في بيان تلقته «الصباح» أمس الاثنين: ان «المحكمة حددت يوم الـ 20 من تشرين الثاني الجاري موعداً للنظر في الدعاوى الاربع المقامة من المدعين ضد المدعى عليهم من المسؤولين عن عملية الاستفتاء في اقليم كردستان»، وأضاف الساموك، أن «المحكمة اشعرت ممثلية اقليم كردستان في بغداد، لاجراء عملية التبليغ واعادة ورقة التبليغ مبلغة وفق القانون، وأكدت على ذلك لمرتين وبانتظار اعادة التبليغ ليتسنى للمحكمة البت بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء». رفض حكومي من جانبه، قال القيادي في حزب الدعوة النائب جاسم محمد جعفر: ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، رفض التفاوض والحوار المشروط من قبل حكومة اقليم كردستان، لافتا الى ان المفاوضات لن تتم إلا بعد الغاء نتائج الاستفتاء. وذكر جعفر في حديث صحفي أمس الاثنين، أن «كرامة وحقوق الشعب الكردي مصونة ومحفوظة من قبل رئيس الوزراء»، مبيناً ان «خطوات الحكومة تصب في محاسبة من سلب الشعب الكردي حقوقه ونهب خيراته». واضاف ان «رواتب الموظفين الكرد، وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية العامة للبلاد، تقدرها الجهتان التشريعية والتنفيذية»، مؤكدا ان «حكومة كردستان ليست في موقف يساعدها على الشروط او ابتزاز بغداد». ولفت الى ان « الحوار لن يجري، ما لم يتم اعلان الغاء نتائج استفتاء انفصال كردستان»، لافتا الى ان «الحكومة رفضت زيارة وفد سياسي كردي لبغداد واشترطت الغاء نتائج الاستفتاء».

وثيقة أممية من جانب آخر، افادت تقارير إخبارية أمس الاثنين، بأن الحكومة المركزية تعتزم فرض سيطرتها على مناطق كل من شيخان وبعشيقة وفيشخابور بعد حصولها على وثيقة من بعثة الأمم المتحدة في العراق، تؤكد أن المناطق الثلاث خارج ما يعرف بالخط الأزرق. وقال تقرير إخباري اطلعت عليه «الصباح»: ان «الحكومة المركزية في بغداد، ستفرض سيطرتها على مناطق كل من شيخان وبعشيقة وفيشخابور، وذلك في غضون الأيام المقبلة بعد حصولها على وثيقة من بعثة الأمم المتحدة في العراق، تؤكد أن المناطق الثلاث خارج ما يعرف بالخط الأزرق الفاصل بين إقليم كردستان وبقية المدن العراقية عام 1991». ونقل التقرير عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: إن الوثيقة الخاصة ببيان حدود إقليم كردستان، بموجب الخط الأزرق، فقدت من الوزارة في زمن وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، ما دفع الحكومة إلى مخاطبة الأمم المتحدة للحصول على نسخة ثانية، يتم التعامل معها بوصفها وثيقة دولية تمنح الحكومة حق فرض سيطرتها على مناطق يدعي إقليم كردستان أنها تقع ضمن أراضيه، بالإضافة إلى حقول النفط الواقعة في المناطق المتنازع عليها». بدوره، استبعد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي تمكن الاحزاب الكردية من ازاحة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الحياة السياسية في كردستان، مشيرا الى ان الحزب سيبقى عمودا من اعمدة الحياة السياسية الكردية. وكشف البياتي في تصريح صحفي تابعته «الصباح»، عن خلافات كردية وحراك كردي- كردي للمطالبة بمشاركة اوسع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في إدارة رئاسة كردستان، مبينا ان «تلك المطالبات يجب ان يحددها شعب كردستان من خلال الانتخابات»، وأضاف أن «تأجيل الانتخابات في كردستان ثمانية اشهر هو ضربة وطعنة للديمقراطية الكردية وعليه فان الاحزاب الاخرى لن تتمكن بسهولة من ازاحة الحزب الديمقراطي عن الدور السياسي المحوري في السلطة بكردستان»، وأشار الى ان «نيجرفان بارزاني الذي تسلم الآن بشكل عملي صلاحيات رئيس كردستان القانونية ربما سيكون هو الشخص الذي يقدمه الحزب لرئاسة الاقليم لأن نقل السلطات له تم بناء على قرار من برلمان كردستان».

تصريحات بارزاني من جانبه، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، أن الإقليم سيصدر ردا رسميا على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن استفتاء انفصال الإقليم، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم الحالية مؤقتة وتم تمديد دورتها من قبل البرلمان. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي من أربيل أمس الاثنين: «درسنا القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وسنصدر ردنا الرسمي في وقت لاحق»، وأكد أنه «سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات بعد التشاور مع الاطراف السياسية الكردية»، وقال: «إننا سنجتمع مع الاطراف السياسية الكردية قريباً وسنرسل رداً رسمياً للمحكمة الاتحادية بخصوص الاستفتاء». وأضاف، «نحن مستعدون للحوار مع بغداد وفق الدستور لكننا لم نتلق رداً منهم حتى الآن ولم نحصل على موعد أو قبول من بغداد بشأن بدء التفاوض حتى الآن»، موضحا «نقدر جهود الولايات المتحدة وحثها على إجراء الحوار لكن حتى الآن لم يحدد أي جدول زمني لبدء المفاوضات». وقال بارزاني: ان «البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية في العراق وقد أثبتت جدارتها في حربها ضد داعش».

مصادر كردية في غضون ذلك، ذكرت مصادر سياسية كردية، أمس الاثنين، أن مرحلة الخلاف بين بغداد واربيل قد تشهد انفراجة قريباً، بعد أن كشفت عن استعداد اقليم كردستان لإلغاء نتائج الاستفتاء مقابل ثمن معين. واضافت المصادر، أن «إعلان إلغاء الاستفتاء ربما يكون ثمنا معقولا لأي اتفاق بين بغداد وأربيل، يحصل بموجبه إقليم كردستان على حصة لا بأس بها من موازنة البلاد الاتحادية»، وتابعت، انه «وفقاً لهذه المعطيات فإن المؤشرات على إمكانية إعلان إقليم كردستان إلغاء نتائج استفتاء مثير للجدل أجري في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، بشأن انفصال الإقليم؛ تتزايد وتوحي بتسوية قريبة». بدوره، أفاد نائب بارز في الجماعة الإسلامية الكردستانية، أمس الأثنين، بأن اجتماعاً مهماً عقد بين حركة التغيير والجماعة الإسلامية لبحث تشكيل حكومة انقاذ وطني في كردستان بعد الانتكاسة التي تعرضت لها الحكومة بسبب اجراء الاستفتاء، وقال النائب عن الجماعة زانا سعيد: إن «الجماعة الإسلامية الكردستانية بدعم من كتلة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني تسعى إلى حل منصب رئيس إقليم كردستان والغاء قانونهِ باعتبارهِ حلقة زائدة ومثيرة للمشاكل السياسية التي تسبب الأزمات التي يعيشها المواطن الكردي». واضاف سعيد، أن «كردستان مطالبة بإعادة تنظيم علاقاتها مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور من أجل تحقيق المكتسبات الدستورية للكرد وليس لمصلحة حزب معين»، وبخصوص انتخابات العام المقبل ذكر سعيد أن «الجماعة الإسلامية عازمة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة لعام 2018 بمفردها»، نافياً الدخول والتحالف مع قوائم أخرى سواء عربية أو كردية للدخول في الانتخابات. في السياق نفسه، شدد الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، على ضرورة أن تفكر جميع الأطراف السياسية الكردية بايجاد حلول عاجلة للأزمة السياسية في كردستان. وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الاسلامي في بيان تلقته «الصباح»: ان «الأمين العام للاتحاد الاسلامي خلال اجتماعه مع المنسق العام لحركة التغيير عمر السيد علي بمدينة السليمانية؛  أعرب عن أسفه لعدم حل الازمات في كردستان وكذلك أوضاع المواطنين لحد الآن واتجاهها نحو الأسوأ»، مشيراً إلى أن «المواطنين لم يعد باستطاعتهم تحمل مسؤولية سوء الاوضاع ودفع ضريبة خطأ عشرات السنوات من حكم مسؤولي اقليم كردستان»، في إشارة لحكم عائلة بارزاني. من جانبه، شدد المنسق العام لحركة التغيير عمر السيد علي على «ضرورة وحدة الصف للأطراف السياسية الكردية تزامناً مع التطورات السياسية السريعة وكذلك احتمالية اندلاع حرب جديدة في المنطقة»، موضحا انه «لا يجوز ان يدفع المواطنون الكرد ضريبة فشل حكومة كردستان أكثر من ذلك».

نواب الانفصال بدورها، كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، عن مفاوضات تجريها رئاسة مجلس النواب بشأن مصير النواب المشاركين بالاستفتاء والمشمولين برفع الحصانة، مشيرة إلى أن جلسة الثلاثاء ستشهد إحالتهم على القضاء. وقالت نصيف في تصريح صحفي: إن «رئاسة مجلس النواب تجري حاليا مفاوضات بشأن مصير النواب المشمولين برفع الحصانة على خلفية مشاركتهم بالاستفتاء من دون اشراك اعضاء البرلمان»، مبينة أن «دور الرئاسة تنظيمي ولا يحق لها اختزال دور 328 نائبا»، وأضافت أنه «ليس من حق رئاسة مجلس النواب التفاوض بشأن اولئك النواب والذهاب إلى أي جهة واعطاء تطمينات بشأن ذلك»، مؤكدة أن «جلسة البرلمان ستشهد التصويت على احالتهم على القضاء بعد اكمال اللجنة المصغرة لإجراءاتها».

واقع ميداني من جانبه، أكد الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، أمس الاثنين، ان الأوضاع هادئة تماما في جميع الجبهات، مبينا انه لا يوجد ما يستدعي القلق. وقال ياور في حديث صحفي بشأن حقيقة الموقف في محور التون كوبري: ان «الأوضاع هادئة تماما في جميع الجبهات، وليس هناك ما يستدعي القلق»، مبينا ان «التحركات في المحور المذكور وجميع المحاور الأخرى قرب كركوك ومخمور والشيخان وصولا إلى منطقة فيشخابور كلها تحركات عادية تجري من الطرفين، القوات العراقية والبيشمركة ولا تثير المخاوف».

محافظة كركوك وسط هذه الصورة، أكدت رئيسة كتلة حركة التغيير في مجلس النواب سروة عبد الواحد، في بيان صحفي أمس الاثنين: انه «من الضروري عودة أعضاء كتلة التآخي إلى مجلس محافظة كركوك لتسيير أعمال المجلس والإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على إعادة النازحين إلى كركوك أو من كركوك إلى ديارهم»، كما أكدت بالقول: «نحن ضد حل مجلس محافظة كركوك ونعمل على الإسراع في التئامه بأسرع وقت واختيار رئيس من المجلس لحين إجراء الانتخابات المحلية في المحافظة أسوة بباقي المحافظات العراقية»، مبينة أن «تطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها مهم جدا». بدوره، دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السرجي الكتل السياسية في محافظة كركوك الى عقد اجتماع طارئ لاختيار مرشح الوطني لمنصب المحافظ، وقال السرجي: انه «لغرض حل الأمور العالقة في محافظة كركوك نحن ندعو كاتحاد وطني كردستاني لاجتماع طارئ لجميع أعضاء مجلس كركوك لاختيار مرشح الاتحاد لمنصب المحافظ رزكار علي»، وأضاف ان «منصب المحافظ حصة الاتحاد الوطني الكردستاني»، مناشدا «الكتل السياسية بالاسراع في تنصيب المحافظ».