يقول المثل الشعبي العراقي “ اللي ما يعرف تدابيره حنطته تاكل شعيره” وهو مثل يحمل حكمة واقعية لكونه ينطبق تماماً على ما وصلت إليه حالة رئيس إقليم كتالونيا كارلس بيشديمونت!! فعندما شعر بنشوة النرجسية وسكرة كاريزما الزعامة فرط كأي لاعب للقمار بكل ما لديه ولدى الاقليم من مكاسب وسلطات وثروات. لم يستمع لنداءات الحكومة الاسبانية ولا الى تهديداتها، لم يستمع الى نصائح الدول الاوروبية ومطالبتهم له بعدم الذهاب بعيداً في اجراء الاستفتاء الذي قالت الحكومة الاسبانية وكررت دول الاتحاد الاوروبي عدم شرعيته ومخالفته للدستور.. وقام بالاستفتاء الذي اعتبرته المحكمة الدستورية مخالفا للدستور. وانتظر العالم الاول من تشرين الاول الماضي لكي يعلن الاستقلال من برلمان كتالونيا، ولكنه تردد بعد تسلمه كل أنواع التهديدات الاسبانية والتذمر والاستنكار الاوروبي مقترحاً الحوار على الجميع .. ولكن هيهات فقد سبق السيف العذل كما يقال واصبح الرجل وحكومته خارجا عن القانون . وحين لم تحاوره الحكومة الاسبانية وانذرته أعلن استقلال اقليمه، مما حدا بمئات الآلاف من الكتالانيين للتظاهر في برشلونة رفضاً للانفصال وتأييدا لوحدة إسبانيا.. وتحت ضغط الشارع الاسباني لجأت الحكومة الاسبانية الى تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح للحكومة المركزية إدارة الهيئات السياسية والإدارية لاقليم كتالونيا والبدء بتعليق مؤقت للحكم الذاتي وإقالة حكومة كتالونيا، وإقالة مدراء الشرطة المحلية وموظفين حكوميين ونواب عن مناصبهم، وتعيين وزراء جدد لتولي مهام حكومة الإقليم، كما جرى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات في 21 كانون الأول المقبل . واستكمالاً لما سبق صدرت إقالة الرئيس الكتالوني كارلس بيشديمونت من منصبه وجرى توقيف ثمانية وزراء في حكومته، وهرب هو الى بلجيكا عاصمة الاتحاد الاوروبي لـ “يشتكي”، وصح عليه القول “هرب منه (الاتحاد الاوروبي) إليه”، ولكن بلجيكا التي تثق بالعدالة الاسبانية كما صرح وزير العدل فيها لم تسعفه، وهكذا فعلت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية السيدة أنيكا بريدتارت التي عبرت عن احترامها للنظام الدستوري في إسبانيا، واعتبرت هي وبلجيكا ما يجري في اسبانيا شأناً داخلياً قضائياً وليس أمرا سياسيا!!! . وبعد أن صدرت مذكرة اعتقاله الاسبانية/ الاوروبية لم يعد بوسع الرئيس الكتالوني المعزول سوى تسليم نفسه ، ووزرائه الاربعة المرافقين له في بروكسل، لسلطات بلاده للشروع بمحاكمته بتهمة “التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة”. وإلا فسوف تضطر السلطات القضائية البلجيكية لاعتقاله وتسليمه لاسبانيا رسمياً.. وكما بدأنا بمثل شعبي عراقي حكيم ننهي بمثل شعبي مصري يقول: “ الشيء اللي يزيد عن حدو ينقلب ضدو” نقول ذلك بعد إمعان الحكومة الاسبانية بإتباع سياسة التنكيل برواد وأنصار الاستفتاء وإذلالهم، وبعد أن تكاثرت ميدانياً التجاوزات الشوفينية والقضائية والأمنية والسياسية الاسبانية بحق اعداد كبيرة من الكتالانيين، وبعد أن شعر عموم الكتالانيين بالقهر وبوطأة العقاب الجماعي لكونهم خسروا كل مكتسباتهم التاريخية مرة واحدة، وقد بدأت انعكاسات ذلك تظهر سريعاً وذلك بتحشيد الشارع الكتالوني قومياً، فبات حتى المعارضين للانفصال يتبارون في الدفاع عن أبناء جلدتهم وإن كانوا من الخارجين عن القانون. وتلك لعمري صورة ينبغي على الحكومة الاسبانية وهي حكومة مؤسسات ودولة قانون أن لا تعكسها أو تسمح بها لكونها تندرج في نهاية المطاف في خانة مخالفة الدستور!!