لاقت الحملة التي اطلقتها الحكومة للتعريف بالمشاريع الاستثمارية لعقود الخدمة والجباية من اجل انهاء ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد، ترحيبا من قبل معظم البغداديين، في ظل الاجور العالية التي تفرضها المولدات الاهلية على الرغم من زيادة ساعات التشغيل للكهرباء الوطنية واعتدال درجات الحرارة. وبدأت الحملة امس السبت، باشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء وامانة بغداد وهيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي، ويتخلل تلك الحملة العديد من ورش العمل والندوات التعريفية في بغداد والمحافظات بمشروع (خدمة وجباية)، والتأكيد على مصداقية ما تمت الإشارة اليه من أن تسعيرة الكهرباء لم تجر عليها أية زيادة بعد تعديلها في مطلع عام 2016. وتظاهر امس الاول العشرات في محافظتي البصرة وذي قار، من اجل رفض مشروع الخصخصة الذي تنفذه وزارة الكهرباء بالتعاون مع الشركات الاستثمارية المختصة.
نجاح تجربة الاستثمار واكدت وزارة الكهرباء بأن التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات كانت مفتعلة من اشخاص مدفوعين من قبل سياسيين متنفذين من اجل عرقلة انجاح تجربة الاستثمار بقطاع التوزيع، فيما اشارت الى ان اغلبها تأتي لاغراض انتخابية. (الحاج كامل هاشم) من سكنة حي القاهرة ذكر في حديثه لـ {الصباح}، ان مشروع الخصخصة نجح في معظم المناطق التي نفذ بها، في وقت يستمر معظم اصحاب المولدات بفرض مبالغ التشغيل الصيفي البالغة 15 الف دينار للامبير الواحد، على الرغم من تحسن الكهرباء الوطنية وزيادة ساعات التجهيز بمختلف مناطق العاصمة. ورحب هاشم بالحملة التي اطلقتها الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي تهدف الى تعريف المواطنين بميزات هذا المشروع المهم، متوقعا بأنه سيقضي على التجاوزات التي تطول الشبكة الوطنية ويقلل من الاستهلاك. من جانبه، عد (سيف علي) من منطقة البياع الحملة امرا ايجابيا كونها تسهل على المواطنين التعريف بالمشروع، كما ستتيح لهم الاطلاع على عملية تسديد ما بذمتهم من اجور وصرفيات للكهرباء ضمن المشروع، الذي سيخفف من عمليات الاستهلاك المفرط للطاقة. واوضح في حديثه لـ {الصباح}، ان البلاد دخلت في فصل الشتاء، وهذا سيرفع من معدلات الاستهلاك من خلال تشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية بمختلف انواعها، لافتا الى ان توقيت الحملة كان مناسبا جدا من اجل تعريف المواطنين بأهمية المشروع في تقليل الاستهلاك والحد من الضائعات. الى ذلك يرى (عبد الكريم احمد) من منطقة السيدية، في حديث لـ»الصباح»، ان جباية اجور الطاقة الكهربائية امر ايجابي في ظل وجود عدد من المتجاوزين على المنظومة الكهربائية، لاسيما المواطنين الذين قاموا بشطر دورهم السكنية الى اكثر من دار لتاجيرها من دون تنظيم عداد رسمي لصرفيات تلك الدور، مما شكل عبئا على المنظومة وادى الى عدم توفر الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، داعيا في الوقت ذاته، الى مساندة الحملة التي اطلقتها الحكومة من اجل انهاء ازمة الطاقة.
حملة لازلة التجاوزات على المنظومة في السياق ذاته، اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات حازم محمد علي لـ « الصباح « : ان الوزارة عملت على مساندة الحملة الخاصة بجباية اجور الكهرباء اذ تزامنت مع حملة ازالة التجاوزات، مشيرا الى ان ذلك يأتي بفضل التعاون مع الدوائر الخدمية بتوفير افضل الخدمات المختلفة للمواطنين. وكشف عن قيام ملاكات دوائر الاتصالات في جانب الكرخ بازالة جميع التجاوزات على المنظومة الكهربائية بالتعاون مع شرطة الكهرباء وبدعم كبير من قيادة عمليات بغداد. وبهذا الصدد اكد الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ {الصباح} ان جهات معينة بدعم من بعض السياسيين والمتنفذين تعمل على عرقلة انجاح تجربة الاستثمار بقطاع التوزيع، موكدا بان تلك الجهات ستتضرر مصالحهم بعد انجاح هذه التجربة. وكشف عن وجود 17700 مولدة اهلية تستهلك 58 مليون لتر شهريا من مادة الكاز و6700 مولدة حكومية تستهلك 12 مليون لتر من هذه المادة، مع 1700 مولدة صناعية تستهلك 6 ملايين لتر شهريا، مبينا ان ذلك يشكل هدرا كبيرا بالاموال، لا سيما ان كميات كبيرة من هذا الوقود تذهب الى السوق السوداء لينتفع بها البعض على حساب المواطنين. وذكر المدرس بان البعض لديهم نقص في المعلومات عن عقود الاستثمار لقطاع التوزيع المبرمة من قبل الوزارة، التي تعمل على توضيحها بين الحين والاخر لهم، منوها بان عقود الاستثمار هي عقود خدمة خاصة بالجباية والصيانة والتجهيز الى جانب توفير الاجور لاكثر من 80 بالمئة من العاملين في قطاع التوزيع. واشار المتحدث باسم الوزارة بأن العقد المبرم مع الشركات مدة خمس سنوات قابلة للتجديد وهناك لجنة مشرفة لمراقبة اداء الشركات المستثمرة مكونة من اعضاء في وزارة الكهرباء وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام والدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المناطق، لافتا الى ان تلك اللجنة تلغي العقد في حال تلكؤ المستثمر بتنفيذ الشروط الجزائية. وبين بان العقد المبرم يتضمن 78 فقرة تصب في مصلحة المواطن اولا وبعدها الوزارة ومن ثم الحكومة ومن اهم هذه الفقرات تصفير الضائعات والتي تشكل نسبتها اكثر من 60 بالمئة ونصب المقاييس الذكية بشكل مجاني والالتزام بالتسعيرة المقرة من قبل الوزارة والتي تصل نسبة الدعم فيها الى 94 بالمائة. ولفت المدرس الى ان جزءا كبيرا من تلك التظاهرات حدث لتضرر مصالح البعض او لاغراض انتخابية، لاسيما ان التجربة تهدف وتصب في مصلحة المواطنين من اصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة. وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، قد اعلن الخميس الماضي عن عزل الديون السابقة المترتبة بذمة المواطنين عن اجور الاستهلاك الحالي، مشيرا الى أن هناك افكارا أخرى للتخفيف عن كاهل المواطن في الظرف الحالي ستقرها لجنة الطاقة الوزارية قريبا.
