بغداد / سعد السماك

ونبّه الدكتور العلاق في حديث خص به “الصباح”، على أن “توجيهات رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي واضحة بشأن معالجة اي اشكالات مع اقليم كردستان بالطرق السلمية  ومن خلال المناقشات والحوار بعيدا عن اي احتكاك عسكري لا يتفق مع مفهوم المواطنة”، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء أكد في أكثر من مناسبة ضرورة الاحتكام الى الدستور والى القوانين الاتحادية التي تحدد مسار المناقشات مع اخوتنا في إقليم كردستان”.

حلول دستورية وأكد العلاق أن “أسلوب النقاش والتوصل الى المعالجات الصحيحة؛ يتم عبر اللجوء والركون الى الدستور وتطبيق مواده بشكل سليم وشفاف، فضلا عن القوانين الاتحادية التي شرعت واقرها مجلس النواب من وحي الدستور، والقوانين تستطيع ان تصل الى نتائج تعالج الاشكالات القائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم”، واضاف، أنه “في أكثر من مناسبة أكد الدكتور العبادي استعداد الحكومة الاتحادية لدفع رواتب حقيقية للعاملين في الاقليم عندما تتولى الحكومة الاتحادية عمليات إنتاج وتصدير النفط في الإقليم”. واضاف العلاق، أنه “ينبغي ان تتوضح بشكل شفاف قضية المناطق التي لم يحكم بعائديتها لمحافظة معينة او لإقليم معين، ويتوجب بأن تبقى الحكومة الاتحادية مسؤولة عن تلك المناطق وإدارتها من قبلها بشكل مباشر الى حين حسم ملف المناطق المتنازع عليها بشكل شفاف وتطوى صفحتها إلى الأبد ليجري بعدها العمل وترتيب الجوانب الاقتصادية، حيث أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة استعداد الحكومة الاتحادية لدفع رواتب حقيقية للعاملين في اقليم كردستان عندما تكون الحكومة الاتحادية قد تولت بنفسها انتاج وتصدير النفط في الإقليم”. وفي إجابته عن كيفية تقييم الحكومة العراقية لمواقف الدول بشأن استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم منفردا في 25 أيلول الماضي، قال العلاق: إن “جميع الدول التي علقت على الاستفتاء أعلنت بشكل صريح انها مع وحدة العراق، وهذا الموقف منسجم مع توجهات الدستور العراقي الذي أكدته المحكمة الاتحادية بأن العراق واحد غير قابل ان ينفصل منه أي مكون من مكوناته، وإن هذا الموقف الدولي والإقليمي يأتي بالتوازي مع انفتاح العراق على علاقات متوازنة مع جميع دول العالم والحرص على إقامة علاقات قوية مع دول الجوار والمنطقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية”، موضحا أن “الدول التي قام رئيس الوزراء بزيارتها مؤخرا؛ أكدت دعم موقف العراق الوطني بالحفاظ على وحدة البلاد والثناء على نجاحه الكبير في تحرير المناطق من داعش الارهابي”.

ملف النازحين وبشأن جهود (خلية ادارة الازمات المدنية) التي يترأسها في الامانة العامة لمجلس الوزراء؛ أوضح العلاق، أن “الخلية بدأت العمل بعد احداث حزيران 2014 وسقوط عدد من المناطق بيد داعش، وتركزت جهودها على كيفية اسعاف النازحين في المخيمات وفي مناطق الايواء الاخرى، ولقد استمر عملنا بحدود عام كامل وكنا منشغلين فقط في ادامة المخيمات وفي تأمين الاحتياجات الاساسية لا سيما الغذاء والخدمات الطبية والانارة الكهربائية والتدفئة في فصل الشتاء”، وبين أنه “بعد ان بدأت صفحة التحرير في منتصف العام 2015؛ توزعت مهام الخلية على ادامة خدمة النازحين داخل المخيمات، وفي الوقت نفسه العمل على اعادة النازحين الى مناطق سكنهم بعد تحريرها على ايدي قواتنا البطلة ضمن برنامج دعم الاستقرار في المناطق المحررة لتوفير الخدمات الاساسية لاسيما الماء والكهرباء وبعض الخدمات الصحية والتربوية والطرق وادامة بعض المشاريع والخدمات بالمناطق المحررة”، وأضاف، “لقد مهدت جهود هذه الخلية عودة  50 بالمئة من النازحين الى مناطقهم المحررة من اصل 5 ملايين نازح -بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين-  هجروا بسبب تعرض مناطقهم للعدوان الارهابي”، مبينا أن “بعض المناطق تعرضت الى دمار كبير”. وكشف العلاق عن أن “مناطق قضاء بيجي كانت مدمرة بشكل شبه كامل، اما مدينة الرمادي فمستوى التدمير للبنى التحتية وبقطاع السكن لا يقل عن 80 بالمئة، وبعض المناطق والقرى الاخرى كان معدل التدمير فيها كبيرا، مع ذلك استطعنا ان نعيد نصف النازحين حتى الآن الى مناطقهم بعد توفير الحد الأدنى من الخدمات”، وبشأن عودة باقي النازحين الى مناطقهم المحررة، قال: ان “جهود خلية ادارة الازمات تنصب على ادامة زخم تأهيل الخدمات الاساسية بالمناطق المحررة لضمان نجاح الخطة في عودة باقي النازحين الى مناطقهم”، منوها بان “النسبة الاكبر من النازحين هم من سكنة محافظة نينوى، لذا بدأنا بعمل كبير في الجانب الايمن من الموصل، وكما تعرفون فإن هذه المنطقة تعرضت إلى دمار تام تقريبا، ولذلك نحتاج الى جهود كبيرة لتوفير الخدمات، وأتوقع أنه بحلول العام 2018 سيتمكن جهد الدولة من إعادة أغلبية النازحين الى مناطق سكنهم بجهود الوزارات الاتحادية  وجهود الادارات المحلية بالمحافظات المحررة ودعم فريق الاستقرار الدولي”.

مؤتمر دعم العراق الى ذلك كشف العلاق عن أن “العمل جار بشكل حثيث لعقد مؤتمر دولي لإعادة الاعمار للمناطق المحررة بمبادرة من دولة الكويت الشقيقة بالعاصمة الكويتية في مطلع العام القادم 2018″، مشيرا الى انه “بناء على توجيهات رئيس الوزراء تم اعداد برنامج خاص بالمؤتمر وبالدول الصديقة والشقيقة التي ستوجه الدعوة إليها للمشاركة فيه، ونأمل أن تقف دول العالم موقفاً واضحاً تجاه تقديم الدعم للعراق في إعادة الاستقرار والإعمار لمناطقه المحررة، اعترافا من تلك الدول بفضل العراق في تجنيب دولهم والعالم مخاطر وويلات مخططات “داعش” على الامن الاقليمي والعالمي والذي تم قبره بتضحيات ابناء العراق البررة ورجاله الشجعان وبالدماء الزكية التي سالت خلال عمليات التحرير والذين سقطوا بالعمليات الارهابية”. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء، أن “مؤتمر الكويت المرتقب لدعم العراق، يعد رسالة إيجابية من لدن العالم لكل الشعب العراقي الذي تصدى وقاتل خلال السنوات الماضية الارهاب الدولي المنظم، وأنقذ العالم برمته من شرور داعش الارهابي”، مؤكدا أن “الدعم الدولي ليس منة أو فضلا من تلك الدول، وانما هذا موقف متوقع منها بدعم العراق لاعادة الاعمار للمساعدة في توطين وتثبيت الاستقرار بالمناطق التي دنسها داعش وحررتها قواتنا المسلحة البطلة”، وبشأن جهود الحكومة لحشد الدول والهيئات للمشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة؛ قال العلاق: “لقد انتهينا مؤخرا من إعداد دراسة رسمية مهمة بتقدير الاضرار التي لحقت بالعراق من جراء الارهاب الداعشي وما سببه من خسائر بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية، وستطلق هذه الدراسة التي ستصدر على شكل تقرير رسمي قريبا بعد الانتهاء من تدقيقه بشكل نهائي”.