دعا رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، إلى إیجاد “حلول واقعیة” للأزمة الراهنة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة إقلیم كردستان، بينما كشفت مصادر سياسية عن تشكيل معصوم لجنة رئاسية لمتابعة الانتهاكات الدستورية منذ العام 2005. وفي وقت أكد فيه نواب كرد في مجلس النواب ان قرار المحكمة الاتحادية حسم الموقف من نتائج الاستفتاء وعلى الحكومة الاتحادية البدء بحوار عاجل للتوصل الى نتائج ترضي جميع الاطراف، أعلنت وزارة النفط الشروع بمد انبوب جديد لتصدير نفط كركوك عبر معبر فيشخابور مع تركيا. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته “الصباح”: ان “معصوم زار (أمس الأول السبت) منزل الرئیس الراحل مام جلال في دباشان بمدینة السلیمانیة، واجتمع مع الهیئة العاملة للاتحاد الوطني الكردستاني بحضور هیرو إبراهیم احمد”. وأضاف البيان، أن “معصوم أشار أثناء الاجتماع إلی مستجدات الأوضاع السیاسیة في العراق وإقلیم كردستان والتحدیات التي تواجه العملیة السیاسیة”، مبينا أنه أكد “أهمیة تركیز الاهتمام علی إیجاد حلول واقعیة للقضایا العالقة، خصوصا الأزمة الراهنة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة إقلیم كردستان”، وتابع أن “الحاضرين أكدوا أهمیة الجهود التي یبذلها الرئیس معصوم علی طریق تقریب وجهات النظر وتلطیف الأجواء السیاسیة لبدء حوار بناء بین الأطراف المعنیة من اجل حل القضایا الخلافیة”. ووضع معصوم عصر أمس الأول السبت إكليلا من الزهور على ضریح الراحل مام جلال طالباني كما قرأ سورة الفاتحة علی روحه الطاهرة خلال زيارة خاصة للضريح في منطقة دباشان بمدینة السلیمانیة. وأفاد بيان رئاسي بأن “معصوم أبرز خلال كلمة لدى ضريح مام جلال؛ المواقف الوطنية للرئيس الراحل ودوره البارز في بناء العملیة السیاسیة واقامة النظام الدیمقراطي، فضلا عن جهوده لرص الصفوف وتعزیز التآلف بین جمیع المکونات في البلاد”. وأفاد بيان نقله الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني عن معصوم قوله: إن “هدف الزيارة إلى إقليم كردستان، هو الأوضاع الداخلية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني واستتبابها، وأيضا إعادة أوضاع مدينة كركوك إلى طبيعتها لأن مدينة كركوك مهمة لجميع العراق والمنطقة”. وأضاف معصوم، أن “تقريب وجهات النظر بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لحل جميع المشاكل العالقة بين الجانبين سيكون جانب آخر من اللقاءات مع المسؤولين في الإقليم”، لافتا إلى “تشكيل لجنة رئاسية لمتابعة الانتهاكات الدستورية منذ عام 2005”. وأوضح مصدر مطلع، أن رئيس الجمهورية سيلتقي خلال زيارته إلى الإقليم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني في مدينة أربيل، وكشف المصدر عن أن “معصوم سيعود بورقة من أربيل ستكون أساسا للحوار بين أربيل وبغداد وتمهد لزيارة وفد حكومة كردستان للعاصمة الاتحادية”.

نواب كرد إلى ذلك، نفت حكومة اقليم كردستان الانباء التي تحدثت عن توجه وفد منها إلى بغداد خلال الأسبوع المقبل، وقال السكرتير الصحفي لنائب رئيس الإقليم قباد طالباني في بيان صحفي: إن “الأنباء التي تتحدث عن توجه وفد منا إلى بغداد الأسبوع المقبل بعيدة عن الصحة”. عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي أكد انه “الى الآن لم يتم تحديد موعد للاجتماع بين بغداد واربيل” رغم تفاؤله بوجود بوادر في حل الازمة. وقال شنكالي لـ”الصباح”: ان “الاقليم واضح ويطالب ببدء حوار عاجل لحل المسائل العالقة لكن بغداد لا تصغي للدعوات، وقد تكون الحكومة الاتحادية تنتظر بيانا يصدر عن الاقليم حول قرار المحكمة وعدم دستورية الاستفتاء”، مبينا ان “رئيس الجمهورية في زيارة الى السليمانية حول هذا الامر والبدء بالحوار”. واضاف، ان “الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجلس الامن جميعها اليوم تطالب ببدء حوار عاجل خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير”، مبينا ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي نراه اليوم (لا ينصت) لهذه الدعوات كما فعلت حكومة الاقليم سابقا عندما لم تصغ لالغاء الاستفتاء”، بحسب تعبيره، مشيرا الى “وجود دعم سياسي واضح في الخطوات التي يجريها الاقليم، خاصة ان الايام المقبلة سوف تشهد تعديلا حكوميا”. ودعا شنكالي “الاطراف الى التحاور وحل جميع المشاكل بصورة دائمية وليست ترقيعية وفق الدستور وبرعاية أممية للوصول الى حلول كي لا نعود الى الايام السابقة”، منوها بان “المحكمة الاتحادية قررت الغاء الاستفتاء وما ترتب عنه من آثار ونتائج ويجب ان تتوقف العقوبات والقرارات ضد الاقليم وان تحل جميع المشاكل تحت سقف الدستور”. الى ذلك، نفت عضو مجلس النواب عن الكرد بيروان خلاني وجود لقاء محدد بين حكومتي بغداد والاقليم للتباحث والحوار، ونفت كذلك وجود مبادرة من الحكومة المركزية بهذا الشأن. وقالت خلاني لـ”الصباح”: إن “حكومة الاقليم مع قرارات المحكمة ولابد أن تأخذ بها، وعليه فإن اربيل اليوم مشغولة في تنظيم وفد يضم كافة الاحزاب الكردية الداخلة في تشكيل الحكومة في الاقليم وبقيادة كل من نيجيرفان بارزاني وقباد طالباني اللذين بدآ بزيارة كافة الاحزاب الكردية للتباحث حول تكليف وفد من الاحزاب المشاركة في الحكم في الاقليم للذهاب الى بغداد”. واضافت، ان “المحكمة اعتبرت الاستفتاء غير دستوري رغم ان الاقليم نادى بحق شعب وهو حق الرأي ولم نصل الى مرحلة كاتالونيا في اعلان الانفصال لكي تفرض عقوبات، لذلك ستكون هناك مطالبات خلال الفترة المقبلة من اجل الغاء العقوبات لاسيما ان الحكومة الاتحادية لا تعترف بنتائج الاستفتاء، فلماذا العقوبات!؟”. ودعت خلاني الى “ايجاد مفاوضات قريبة وبوجود وفد حيادي من الامم المتحدة لأن هناك اختلافا في تفسير بنود الدستور من الطرفين، لذلك لابد من ان يكون هناك وفد حيادي يؤخذ برأيه”. على صعيد متصل، قال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الاسلامي الكردستاني فرهاد ملا صالح: إنه “بناء على دعوة من حكومة الإقليم وعدد من الاطراف السياسية يتم التحضير لعقد اجتماع خماسي بين الاطراف الكردستانية وتوضيح مقترحات الاحزاب حول مشاريعها”، موضحا انه “سيتم خلال الاجتماع بحث مقترحات الاحزاب ومشاريعها حول تشكيل حكومة مؤقتة”، ولفت صالح الى ان “الاتحاد الاسلامي اقترح مشروع الحكومة المؤقتة امام حكومة الاقليم والاطراف السياسية الكردستانية وسيتم توضيح ذلك خلال الاجتماع الخماسي”.

ملفات فساد من جانب آخر، كشف مصدر مطلع، أمس الأحد، عن أن مسؤولين اثنين في حكومة إقليم كردستان سيمثلان أمام القضاء في أربيل على خلفية اتهامهما بملفات فساد. وقال المصدر في حديث تابعته “الصباح”: إن “مدير سايلو أربيل ومدير الرقابة التجارية في المحافظة سيواجهان القضاء في محكمة جنايات أربيل”. وأضاف المصدر، أنه “تم اعتقال المسؤولين قبل نحو أسبوعين بناء على دعوى من هيئة نزاهة الإقليم”، وتابع المصدر أن “التهمة الموجهة للمسؤولين تتعلق بملفات فساد من خلال استلام مادة القمح خارج التعليمات”، وكان رئيس هيئة نزاهة إقليم كردستان أحمد أنور أعلن في وقت سابق، أن التحقيقات جارية في 378 ملف فساد بالإقليم. إلى ذلك، حمّل القيادي في حركة التغيير صابر اسماعيل، سياسات مسعود بارزاني مسألة الديون المتراكمة على كردستان منذ سنوات، داعياً الحكومة المركزية لاستقطاع مرتبات المسؤولين الكرد في الموازنة المقبلة لتسببهم بهدر المليارات. وقال إسماعيل في تصريح صحفي تابعته “الصباح” أمس الاحد: إن “حكومة اربيل بقيادة مسعود بارزاني لم تع خطورة الديون المتراكمة من قبل الشركات النفطية”، مبيناً: “أنها لجأت إلى رواتب الموظفين بشكل مباشر بحجة استقطاعات وما شابه ذلك”، وأضاف أن “حكومة بارزاني هي من تتحمل المسؤولية المباشرة من خلال هذه الديون”. ودعا القيادي في حركة التغيير، الحكومة المركزية، إلى “التدخل لحل هذه الأمور من خلال وضع خطة عاجلة متمثلة باستقطاع مرتبات المسؤولين الكرد في الموازنة المقبلة، كونهم مسؤولين عن ضياع وهدر المليارات دون حسابات منطقية ورؤية اقتصادية ستراتيجية”. في السياق نفسه، كشف النائب في برلمان كردستان، عضو حركة التغيير علي حمه صالح أمس الاحد، عن وجود أكثر من 90 ملف فساد داخل الإقليم لكبار القادة والوزراء والمسؤولين، بينما أكد أن رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، ووزير الثروات الطبيعية أشتي هورامي “من أبرز الشخصيات الفاسدة”. وقال صالح في حديث صحفي  تابعته “الصباح”: إن “وزير الثروات الطبيعية الهارب آشتي هورامي، عليه العديد من ملفات الفساد”، كاشفاً عن “وجود اكثر من 90 ملف فساد داخل الاقليم لكبار القادة والمسؤولين ومن بينهم رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وعدد من الوزراء وقيادات في الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني”. وأضاف صالح، ان “عملية الفساد تجاوزت مليارات الدولارات والشعب الكردي يعيش الفقر والحرمان نتيجة الفساد”، مستطرداً: “قدمنا هذه الملفات الى المدعي العام في الاقليم لكن دون ان يتم تنفيذ اي شيء بحق تلك الشخصيات”، واشار الى ان “الفساد موجود في محافظتي أربيل والسليمانية وعلى مستوى قيادات كبيرة”، مؤكداً أن “وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، هو ابرز الشخصيات الفاسدة”.

نسبة الإقليم من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان “مجلس النواب عازم على تخفيض حصة شمالي العراق من موازنة العام المقبل حسب الكثافة السكانية لكل محافظة”. وذكر البعيجي في بيان تلقته “الصباح” أمس الاحد، ان “الموازنات السابقة التي اعطيت الى شمالي العراق هي ليست من استحقاقهم كونها اكثر من الموازنة التي يجب ان تعطى لهم اسوة ببقية محافظات البلاد وحسب الكثافة السكانية لكل محافظة”، مبينا ان “نسبة 17 بالمئة اعطيت لهم ببدعة من قبل رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بعد ان قسم ثلاث محافظات على 18 محافظة واستخرج نسبة شمالي العراق”. وختم بقوله: “اننا بانتظار وصول الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب بعد أن تم سحبها من قبل الحكومة وستكون من اولوياتنا بالموازنة تخفيض نسبة شمالي العراق وعدم السماح باستقطاع اكبر لرواتب الموظفين وسنعمل على زيادة رواتب الحشد الشعبي ولن تمرر موازنة العام المقبل كما مررت موازنات الاعوام السابقة”. أنبوب نفط من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقته “الصباح” أمس الأحد: ان “وزير النفط جبار علي اللعيبي قد أوعز الى الشركات والدوائر المعنية في الوزارة بإعداد الأوراق الخاصة بالأنبوب النفطي الجديد الذي ينفذ وفق صيغة الاستثمار B.O.T، لمقطع الانبوب الذي يمتد من بيجي الى فيشخابور والذي ينقل الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي”، مبينا انه “ستتم دعوة الشركات المتخصصة لهذا الغرض خلال الفترة القريبة القادمة”. وأضاف جهاد أن “مقطع الانبوب الستراتيجي القديم للمسافة المذكورة قد تضرر كثيرا بفعل الاستهدافات المتكررة للأنبوب والتجاوزات الحاصلة عليه نتيجة للعمليات التخريبية لعصابات داعش الإرهابية”، مشيرا الى ان “هذا ما يعوق عمليات تأهيله وإعادته للخدمة من جديد”، واكد جهاد ان “الانبوب الجديد سيكون بديلا للأنبوب السابق”