إحياء الصناعة الوطنية يحمل بين طياته الكثير من الايجابيات للاقتصاد الوطني بما يقدمه من علاجات ناجعة لجملة من المشاكل ، اذ يعالج البطالة ويوفر المنتجات النوعية والعملة الصعبة للموازنة الاتحادية ؛ فإلى وقت قريب كانت لدينا صناعة مزدهرة للسجاد احرزت شهرة كبيرة عند مشاركتها في معارض دولية ، وكانت ماركة ( صنع في العراق ) تزيدنا فخرا فهل من سبيل لاحياء هذا الوسم؟. شركة النسيج والجلود المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المهندس احمد عبد الله الكعبي قال لـ”الصباح” : “مصنعنا ينتج السجاد الميكانيكي كان اسمه في السابق معمل فتاح باشا تاسس في العام 1926 وكان انتاجنا يملأ الاسواق المحلية ويضاهي الاجنبي”. الكعبي أكد ان “دخول بضائع مستوردة من مناشىء متعددة دون رقابة نوعية ودون تعرفة جمركية ادى الى غزو الاسواق ببضائع موادها الاولية مخلوطة بالنفايات والمواد المعادة، مؤكداً قدرة شركته على ان تنافس المستورد بانتاج مماثل لانتاجنا ولكن هذه المنافسة غير متكافئة” .
مقترحات الشركة اقترح الكعبي حلولا للحد من هذا الاغراق منها” تفعيل الرقابة على المنتوجات الداخلة للاسواق ودعم الصناعة من الحكومة” مبينا ان شركته “تجهز دوائر الدولة بعقود بمليارات الدنانير لكنها تتاخر علينا بالتسديد ما يصعب عملية شراء المواد وتحديث الخطوط الانتاجية”، مضيفاً “نحن كشركة اذا تسلمنا مستحقاتنا في مواعيدها سنتمكن من مواكبة التطور العالمي عبر تأهيل الخطوط الانتاجية وتحديثها ايضاً”.وعن التعرفة الجمركية اشار الكعبي الى ان ذلك من اختصاص الحكومة، مضيفاً “ نحن كشركة عازمون على حماية جميع منتجاتنا الوطنية اذ بدأت الشركة فعلا في بعض الاجراءات لفرض حماية المنتج ، مؤكدا المساعي الجادّة لتلبية الطلب المحلي ونجهز بضاعتنا للاسواق المحلية ونحمي منتوج السجاد “، مستدركاً “لكن مثل هذا الاجراء بحاجة الى دعم مادي خصوصا ونحن نعمل بنظام التمويل الذاتي ما يتطلب تخصيص مبالغ طائلة” . ومن اجل حماية المنتج الوطني اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن تعليمات الموازنة طلبت من الدوائر والوزارات بالتبضع من منتجات وزارة الصناعة والمعادن الا ان عدداً قليلاً من الوزارات ملتزمة بهذه التعليمات . وبين الكعبي “ ان آلية العمل السابق تتمثل بدعم المواد الاولية المستوردة وباسعار زهيدة فكنا ننتج ونبيع بارباح، والان الاجراءات الرقابية تجعلنا لا نستطيع الذهاب الى دولة المنشأ لشراء المواد، فنضطر الى اللجوء عبر الوسطاء للتجهيز او عن طريق الشركات العالمية التي تفرض الرسوم والضرائب ما يضاعف المبلغ ، فضلا عن ان المواد الاولية مستوردة ولا توجد مواد اولية عراقية حالياً”. واكد الكعبي ضعف الدعم الحكومي عدا الخاص بالتأهيل؛ لافتا الى ان “الصيانة من موارد الشركة عبر المناقلة ونسعى الى ان نضاعف عدد المعارض في مناطق عدة داخل البلاد من اجل تعريف الجمهور بمنتوجاتنا” مضيفاً “نريد غزو السوق بتصريف منتجاتنا من خلال تقديم تسهيلات عن طريق التخفيض السعري “.
التسويق وأشار الى وجود “حلول عدة لتوزيع بضاعتنا في الاسواق المحلية وعودة ظهور منتجاتنا في الاسواق بشكل اوسع، منها تخفيض أسعار المواد التي صنعت سابقا وهي راكدة ووجدنا هذا الحل مناسبا ونحن الان في طور التنفيذ”.وبين ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المعنية بهدف التركيز على الاعلان لكونه اهم ركائز التسويق، مشيرا الى ان اسعار الاعلانات في القنوات الفضائية والاذاعية مرتفعة جدا ما جعلنا نستعين بقدراتنا الذاتية ومحاولة تخفيض اسعارنا مع ان الوزارة ترفض البيع اقل من الكلفة وهذا مبدأ اقتصادي صحيح” . وتجولت “ الصباح” في قاعة البيع المباشر وجدنا المعروضات عالية الجودة وخاصة السجاد ذي التشكيلات والتصاميم الجميلة وبانواع عدة منها نوع بغداد وآخر الاثرية والاسعار حسب القياسات فالسجادة حجم 2X 3 م سعرها 105 – 107 الاف دينار والسجادة بحجم 5 x 4 أمتار بسعر 500 الف دينار.
