قال خبير قانوني ان “حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية السنوية تحددها نسبة مقاعد ممثليه في مجلس النواب الاتحادي”.
وقال طارق حرب في بيان أنه، “تعليقا على الخلافات السنوية عندما تتم مناقش قانون الموازنة بشأن تحديد نسبة مايتم صرفه كحصة لاقليم كردستان في الموازنة السنوية نقول ان هنالك معيارا واضحا وعادلا وقاعدة علمية وعملية يمكن الركون اليها لتحديد حصة الاقليم في الموازنة وهذا المعيار وهذه القاعدة لم يذكرها احد في البرلمان اوالسلطة التنفيذية”.
وأوضح ان “هذا المعيار وهذه القاعدة تقوم على تحديد نسبة حصة اقليم كردستان من الموازنة على اساس نسبة عدد مقاعد اقليم كردستان في البرلمان اي يتم تحديد نسبة حصة الاقليم على اساس نسبة عدد مقاعد الاقليم في البرلمان بمحافظاته الثلاثة”.
وبين حرب ان “الحصة تتحدد بحاصل جمع عدد نواب محافظة السليمانية وعدد نواب محافظة اربيل وعدد نواب محافظة دهوك وسيكون المجموع الكلي لنواب الاقليم ممثلا لسكان الاقليم ومؤشرا على عدد سكان الاقليم فنسبة اعضاء الاقليم في البرلمان الاتحادي بالمقارنة مع عدد اعضاء البرلمان يمكن ان نحدد من خلاله عدد سكان الاقليم ونسبة حصة الاقليم بالموازنة وبذلك يتم تحديد نسبة عدد سكان الاقليم الى عدد سكان العراق وبالتالي تتحدد بشكل دقيق حصة اقليم كردستان من موازنة 2016”.
وأشار الى انه “وعند اعتماد هذه المعادلة نلاحظ ان حصة الاقليم من الموازنة السنوية ستكون اقل بكثير من نسبة 17% التي منحت للاقليم منذ موازنة 2008 والتي نطالب الاقليم بتحديدها ايضا في موازنة 2016 وهذه النسبة التي نقول بها هي نسب علمية عملية عادلة منصفة سهلة التحقيق وتقطع جميع المناقشات والاراء الخاصة بتحديد النسبة دون الاعتماد على معيار معين كونها تعتمد على معيار عدد سكان الاقليم مقارنة بعدد سكان العراق وذلك على الرغم من ان الزيادات في عدد مقاعد محافظات الاقليم في الانتخابات السابقة كان اكبر بكثير من الزيادة التي طرأت على عدد مقاعد محافظات العراق الاخرى”.
ولفت الخبير القانوني الى ان “العدد يتقيد والحصة تتحدد بعدد النواب الذين يمثلون الاقليم في المحافظات الثلاثة فقط ولا يضاف الى ذلك عدد النواب الذين ينتسبون الى التحالف الكردستاني في المحافظات الاخرى كمحافظة نينوى وكركوك وديالى وذلك لان سكان المحافظات الكردستانيين في هذه المحافظات يكون استحقاقهم من موازنة هذه المحافظات وليس من موازنة محافظات الاقليم”.
وتابع ان “برلمان سنة 2006 الذي ادخل نسبة 17% للاقليم في موازنة 2008 بناء على السلة البرلمانية والتصويت الواحد على ثلاثة قوانين بنعم واحدة هي قانون المحافظات الذي كانت تطالب به كتلة من كتل المكون الشيعي وقانون العفو الذي كانت تطالب به كتل المكون السني وقانون الموازنة بنسبة 17% الذي كانت تطالب به كتله التحالف الكردستاني فقد سن لنا هذا البرلمان سنة سيئة دامت طيلة السنوات الماضية”. على حد تعبيره.انتهى
