تواجه المرأة عدة معوقات تحول دون اندماجها وتحقيق طفرة نوعية في سوق العمل، ابرزها التشريعات والقوانين.
يعد المدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية في ظروف المرأة العاملة تعزيز الاهتمام بالتربية والتعليم وتحقيق التنمية البشرية ضمن قاعدة الاستدامة.
وبهذا الشأن، قالت الباحثة في المجال الاقتصادي د. فائزة باباخان: ان «برامج التنمية البشرية لدمج المرأة في عملية التنمية لم تؤد دورها فعلاً، لاسباب عدة من بينها نقص تمكين المرأة».
كما لخصت باباخان لـ «الصباح» ابرز التشريعات التي تحد من اندماج المرأة بالتنمية الشاملة المستدامة في المجتمع العراقي، بقوانين الضمان الأجتماعي والضمان الصحي والعمل، اضافة الى الانتخابات والاتفاقيات الدولية والعربية، مؤكدة في الوقت نفسه ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في خطط التنمية ورصد الأموال اللازمة في موازناتها.
اما بالنسبة للمعوقات والعراقيل التي تحول دون مشاركتها في التنمية الاقتصادية وامتلاكها للشركات والاعمال التجارية والمشاريع الانتاجية، فاشارت الباحثة الى عدم وجود برامج تخصصية تساعد سيدات الاعمال في العراق على المساهمة في الدخل القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة، شددت باباخان على اتباع مبدأ تكافؤ فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة المهنية، وحثها على الوصول لمستويات في التعليم تزيد من مساهمتها في قوة العمل، إذ ترتفع المشاركة مع زيادة مستويات التعليم، فتنشط النساء المتعلمات لمدة أطول، اذ تبلغ نسبة النساء اللاتي لم يلتحقن بالتعليم نحو 31 بالمئة.
في حين هناك 8 بالمئة من النساء أكملن دراستهن الجامعية، داعية في الوقت نفسه الى انشاء مراكز الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمرأة العاملة واعداد البيانات والاحصاءات.
وغالبا ما تستخدم المشاركة في قوة العمل كمؤشر مهم على واقع النساء الاقتصادي، اذ تظهر الاحصاءات نسبة منخفضة من النساء اللاتي يعملن خارج المنزل، ففي عام 2004 كان عدد النساء في قوة العمل 1.1 مليون امرأة من مجموع 6.7 ملايين شخص ممن هم في سن العمل، ما يشير الى أن نسبة مساهمة النساء لا تتجاوز 13 بالمئة، تتركز معظمها في المناطق الريفية، اما في ما يخص نسب البطالة بين النساء فسجلت أعلى منها بين الرجال 24 مقابل 17.2 بالمئة وهو ما يشير إلى البطالة والأعداد الكبيرة من النساء اللاتي يحاولن دخول قوة العمل.
