بغداد – مهند عبد الوهاب
اثارت قضية حفر اقليم كردستان خندقا حول حدود الاقليم التساؤلات، فلم تقنع التبريرات الامنية للحفر كونها لم تأت في الوقت الذي كانت تشكل فيه عصابات داعش تهديدا اكبر على الاقليم او مدينة كركوك حيث طالب نواب بتدويل قضية حفر الخندق الذي يقوم الاقليم بحفره حول مدينة كركوك، معربين عن رفضهم للحفر كونه مخالفة دستورية.
النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي قال «ان ما يقوم به الكرد من حفر خندق حول مدينة كركوك عملية مرفوضة لان العراق بلد التعايش والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وبالتالي هو تجاوز على الدستور والقانون».
ورأى الظالمي في تصريح خاص لـ «الصباح» ان «حفر الخندق لن يوقف تقدم الارهاب ودخوله اية منطقة»، داعياً الكرد الى ايقاف حفر مثل هذه الخنادق، منوها الى ان حفر الخنادق حول المدن يعطي ايحاء بالانفصال وهو امر غير محبب لدى ابناء الشعب العراقي كونه يسهم في فرقته ولا يسهم في وحدته، حاثا القوى السياسية على ان توافق تصرفاتها مع القانون والدستور وألا تعطي رسائل للتفرقة وشق الصف الوطني خاصة ان العراق يمر بمرحلة حساسة بوقوفه ضد الارهاب، مطالبا المسؤولين الكرد بالرجوع الى الدستور والقانون والاتكاء عليه لانه ضمان لسلامة وحدة العراق.
الى ذلك رفض عضو مجلس النواب السابق فوزي اكرم ترزي حفر الخندق لترسيم الحدود، مبينا ان الرفض يأتي من كل ابناء الشعب العراقي».
وعد في تصريح خاص لـ»الصباح» المرحلة التي يمر بها العراق حساسة وان ترسيم المناطق المتنازع عليها مؤشر لمؤامرة اقليمية ودولية لتقسيم العراق الى دويلات (سنة ستان وكرد ستان وشيعة ستان) وتطبيق مشروع جو بايدن سيئ الصيت، عاداً المناطق التي تجاوز عليها الاقليم خرقا للقانون العراقي والدولي، داعيا حافري الخندق الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والابتعاد عن النظرة الضيقة ان كانت طائفية او حزبية اوعنصرية.
ترزي بين ان الظرف العراقي استثنائي، محذرا من استغلال الظرف الاستثنائي للحكومة المركزية بانشغالها بالحرب ضد الارهاب، لافتا الى ان المناطق التي شملها الخندق مناطق تركمانية صرفة ومعروفة دوليا واقليميا وكل معالمها وشخوصها الطبيعية من الوديان والجبال تؤكد انها مناطق تركمانية، مستدركا لكن التركمان يعتزون بعراقيتهم اكثر من تركمانيتهم، مشددا على اهمية وحدة الشعب العراقي والعراق من اجل محاربة داعش الذي يسعى لتدمير البنى التحتية العراقية.
من جانبها دعت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف في تصريح لـ «الصباح» الحكومة العراقية الى مخاطبة حكومة الاقليم بشأن بناء هذا الخندق والغرض منه اضافة الى تدويل هذا الملف، واصفة حفر الخندق بالتجاوز على الحدود التي رسمتها الامم المتحدة في عام 2003 لما يسمى بالخط الازرق.
ونوهت نصيف بوجود سرقة لبعض ابار النفط العراقي في مناطق مهمة حسمتها المادة 140 بارادة الشعب العراق، مطالبة كتلة اتحاد القوى بالوقوف ضد الخندق الذي يمر بمناطق ممثليهم باعتباره تجاوزاً على الدستور، محذرة من استغلال الاقليم للوضع العراقي بانشغاله بالحرب ضد داعش للتمادي في خرق القانون.
