بغداد – الصباح حدد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عشرة بنود لاختيار حكومة التكنوقراط، وفقا لوثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري، التي بعثها الى الكتل السياسية بهدف ترشيح وزرائها بناء على ما تضمنته الوثيقة من بنود، شكلت بمجملها خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والامني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي. واشترط رئيس الوزراء، خلال وثيقة الاصلاح، توفر جملة شروط في المرشحين من قبل الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية في حكومة التكنوقراط، واضعا مبادىء «التفكير الستراتيجية، والنهج الخاص بامكانية تعبئة المنظمات والشركاء، وكذلك التميز في الادارة، عبر تقديم نتائج لتحقيق خطة الحكومة، فضلا عن النزاهة، والقدرة على التطوير» على رأس الامور التي يجب ان تراعيها الاحزاب في اختيار وزراء التكنوقراط. وبغية اختيار الانسب، من بين مرشحي الكتل السياسية لحكومة التكنوقراط، شكل رئيس الوزراء، لجنة خبراء مستقلة ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين، وتقديمها بعد ذلك الى رئيس الوزراء، الذي بدوره سيختار الأكفأ من بين عدة مرشحين لشغل المنصب الوزاري.
إرسال «وثيقة العشرة» حيث ارسل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري، الى الكتل السياسية، التي اشتملت على المعايير والاليات التي سيتم وفقها اختيار وزراء حكومة التكنوقراط. وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقته «الصباح» ان «الوثيقة شملت عشرة ملفات، تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقويم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات وغيرها».
اقرأ أيضا…
خريطة طريق تفصيلية واكد مكتب رئيس الوزراء، ان وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي ارسلها العبادي الى الكتل السياسية، تشمل خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والامني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي. ولفت البيان الى ان الوثيقة تشمل ملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقويم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات. واوضح بيان مكتب العبادي، ان الوثيقة تعمل على تحديد منهج عمل الحكومة، وتنفيذ برنامجها، الذي يأتي استكمالا لما تبقى من بنود الاتفاق السياسي، ووفقا لخطة زمنية دقيقة، وتتضمن حزم الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية التي قدمها السيد رئيس الوزراء واقرها المجلس، فضلا عن تحديدها خطة عمل لتنشيط القطاع الصناعي والزراعي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى. كما اخذت الوثيقة على عاتقها، وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء، تبني خريطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لانجاز المهمات الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عمل، الى جانب متطلبات انجاز البرنامج الحكومي، واخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريا بموجب نظام متابعة تتبناه الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المحاور الأساسية للوثيقة واحتوت الوثيقة، سبعة محاور اساسية، جاءت بمثابة خطة عمل واسعة لحكومة التكنوقراط، تصدرها المحور الامني، الذي تضمن التأكيد على تحرير الاراضي من عصابات «داعش» الارهابية وتفعيل جهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها، وبناء منظومة امنية مهنية متطورة. واوضح بيان مكتب رئيس الوزراء، ان اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة، شغل المحور الثاني في وثيقة الاصلاح، والذي ركز على انجاز فعال للمصالحة الوطنية، واعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتفعيل جهود اعادة الاعمار وخطط اعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة. وبين المحور الثالث، الذي حمل عنوان «العمل التنفيذي» ضرورة الالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذ حزم الاصلاحات، وصياغة عمل واداء الوزارة في ظل الظروف المالية، فضلا عن وضع خطة حكومية لضمان زيادة الايرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2016 – 2017 قائمة على برنامج واقعي، اضافة الى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الالكترونية الكاملة قبل نهاية 2018. وجاء في المحور الرابع، الذي ركز على الشفافية والنزاهة، التأكيد على تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، واعادة هيكلة منظومة الرقابة والاداء، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى، فضلا عن تفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي يقدم كشفا دوريا وشفافا لمستوى الاداء ودعم منظمات المجتمع المدني والصحافيين والاعلاميين وحمايتهم، وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ومتابعة الاداء. في حين يشمل محور «التشريعات» الخامس، التنسيق مع مجلس النواب لضمان اقرار القوانين والتشريعات التي هي تحت القراءة الان، واجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الان، واعادة رفعها لمجلس النواب، وكذلك العمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة الى تطوير او الغاء او تشريع قوانين. ودعا المحور السادس، الذي حمل عنوان « استكمال اختيار الادارات العليا وتعيين الموظفين» الى اقرار دراسة اعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات، وحسم ملف تعيين «او تثبيت» وكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين، وكذلك متابعة الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2016 بان تتم التعيينات ضمن المعايير التي حددها القرار وفي مقدمتها الاعلان عن ذلك واتاحة الفرصة للتقديم الكترونيا، وحسم ملف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بالتعاون مع مجلس النواب. وفي الجانب الاقتصادي، شددت الوثيقة، في محورها السابع، على تفعيل الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية وضمان تامين ادارات مصرفية كفوءة ومهنية لانجاح سياسة الاقراض، وتفعيل دور اللجنة العليا المشرفة على برنامج الاقراض من حيث دراسات الجدوى او متابعة التنفيذ، وتاكيد منهج الاجراءات السريعة وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع وحسم تبني مجموعة المشاريع المرشحة للاقراض ( التوزيع المكاني والقطاعي ) المعدة من قبل وزارة التخطيط.
لجنة لاختيار المرشحين الى ذلك، اكد مكتب العبادي، ان لجنة مستقلة من الخبراء، عينها رئيس مجلس الوزراء، ستتولى عملية مراجعة السير الذاتية للمرشحين. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت «الصباح» نسخة منه، ان اللجنة ستعمل على رفع اسماء الوزراء المرشحين، بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء، حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الاكفأ، مبينة ان رئيس الوزراء بدوره، سيعمل على عرض الاسماء المرشحة على مجلس الوزراء، ومن ثم على مجلس النواب. ولفت البيان، الى ان رئيس مجلس الوزراء، يحرص على تنفيذ خطة الاصلاح الشامل وتشكيل فريق حكومي منسجم للسير قدما بخريطة طريق وستراتيجيات وضعت لتطوير جميع القطاعات .
