حددت رئاسة مجلس النواب، يوم الاحد المقبل، موعدا لانعقاد جلسة برلمانية شاملة، تناقش فيها جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي, فضلا عن التعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك، مؤكدة ان البرلمان هو المكان المخصص لممثلي الشعب بتنوعاته والوانه، ولا يصح تعطيله او الضغط عليه بأساليب غير ديمقراطية. وذكر بيان اصدره مكتب رئيس مجلس النواب، عقب اجتماع بين رئاسة المجلس، ورؤساء الكتل النيابية، ان “البرلمان يبارك الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بكافة صنوفها وقوات الحشد الشعبي الأبطال وابناء العشائر الكرام وبطولاتهم التي سطروها في معركة تحرير الفلوجة ومعركة بشير ضد داعش وفلول الإرهاب”. واكدت هيئة الرئاسة، ان “الظرف الذي يمر به العراق امنيا وسياسيا واقتصاديا يستدعي من كل الخيرين المخلصين وقفة جادة ومخلصة لإيجاد حلول للعقبات السياسية القائمة” مبينة ان “مجلس النواب يمثل الحلقة الأساس في بناء الدولة الواقعية بنظامها البرلماني وان تفعيل الوضع السياسي يبدأ من ادائه لمهامه بالشكل الكامل”. وذكرت هيئة الرئاسة، وفقا للبيان، انه “وإيمانا منا بأهمية تفعيل دور البرلمان، فقد اجرينا مباحثات وحوارات مطولة ومفصلة وموسعة قامت بها معنا لجنة برلمانية, مع الجهات البرلمانية والكتل المعترضة وغيرها” مشيرة الى ان هيئة الرئاسة أمام قضيتين، تمثلت الاولى بموضوع إقالة هيئة الرئاسة، فيما تعلقت الثانية بالتعديل الوزاري . واوضحت الهيئة الرئاسية، ان “موضوع اقالة رئاسة البرلمان، قد تم تجاوزه بعقد اكثر من جلسة برلمانية بنصاب جيد وبإدارة الرئاسة الفعلية, ورغم ذلك فإنها “رئاسة المجلس” على استعداد لعقد جلسة خاصة لإعادة الموضوع ووفق النظام الداخلي وبالنصاب المطلوب” مؤكدة “تقبل ما ستؤول اليه النتائج”. وبشأن ملف التعديل الوزاري، فقد المحت الهيئة في بيانها، الى ان رئاسة المجلس ليست طرفا فيه وهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل, وما يطرح في مشروع الإصلاح، مؤكدة امكانية طرح كل هذه المواضيع تحت قبة البرلمان ووفق السياقات القانونية، وان “المجلس سيد نفسه في قراراته”. وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، ان “البرلمان هو المكان المخصص لممثلي الشعب بتنوعاته والوانه ليتحاور ويختلف ولا يصح تعطيله او الضغط عليه بأساليب غير ديمقراطية لفرض وجهة نظر معينة خارج الأطر القانونية التي اقرها الدستور” معتبرة ان عملية “تعطيله خيانة بحق الشعب وتعطيل لمصالح البلد لا يسمح بها الدستور والقانون”. ولفتت الهيئة، الى ان “المساعي الحميدة والحوارات الجادة التي اجرتها رئاسة المجلس، تحتم دعوة نواب الشعب الى الحضور لعقد جلسة مجلس النواب, يوم الأحد المقبل” لافتة الى ان”جدول اعمال الجلسة، سيتضمن جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي, والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف كافة . « كما دعت رئاسة البرلمان، الجهات المعنية لتوفير الضمانات الأمنية الكافية, مهيبة بجميع اعضاء المجلس، الحضور وممارسة الاصلاح داخل قبة البرلمان، وفق السياقات والأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.
