بغداد – الصباح صوت مجلس النواب على مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية وانهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين، فضلا عن مناقشة تحسين معدل طلبة المرحلة الاعدادية. وعقد مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا. وأرجأ المجلس حسب بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المقدم من اللجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية من أجل اعادة النظر في صياغته وتشريعه. واكمل المجلس التصويت على 31 مادة من اصل 60 مادة في مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والقانونية الذي يسهم في توثيق التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بين الحكومتين وللتصديق على الاتفاقية. كما أنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانـــون مجلــس النـــواب العراقــي المقدم من اللجنتين القانونية والمالية والذي جاء لتنظيم المركز الدستوري والقانوني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب وحقوقهم وامتيازاتهم كما أوجب الدستور والتأسيس لأمانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الأخرى ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا والية تعيين الموظفين. وفيما شدد رئيس المجلس سليم الجبوري على ضرورة وجود قانون لمجلس النواب لاهميته في تنظيم العمل وانضاج مشروع القانون ، مشيرا الى ان المجلس يركز في عمله على مصلحة الشعب ولا ينظر الى الامتيازات، قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية، كما ارجأ المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات والاعمار والثقافة والاعلام وحقوق الانسان والمالية. واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 52 لسنة 2008 والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية، وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 26/7/2016.
