بغداد – مهند عبد الوهاب علل أعضاء في مجلس النواب تأخر إقرار قوانين جهاز المخابرات ومكافحة الارهاب والداخلية والدفاع إلى التوافقات السياسية التي عطلت في الفترة الماضية عمل المؤسسة التشريعية وانعكست سلبا على أداء الأجهزة الأمنية، مؤكدين ان الفصل التشريعي من السنة التشريعية الثالثة سيشهد إقرار هذه القوانين. وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي: ان التأخر في إقرار قوانين المؤسسة الامنية كان بسبب التوافقات السياسية، مبيناً أن من هذه القوانين المهمة قانون جهاز مكافحة الارهاب وقانون جهاز المخابرات والداخلية والدفاع. واضاف الزاملي، في حديث لـ”الصباح”، ان لجنته انجزت جميع هذه القوانين ولكن تأخيرها جاء بسبب التوافقات السياسية التي كانت سببا رئيسا في تعطيل عمل المؤسسة التشريعية والتي كان عليها ان تتخلى عن التسييس، موضحاً ان اقرار مثل هذه القوانين سينظم عمل المؤسسة الامنية في مواجهة العمليات الإرهابية. ولفت رئيس لجنة الأمن النيابية الى ان معظم قوانين الاجهزة الامنية كانت بحاجة إلى بعض الفقرات المهمة التي بقيت تحت التوافقات مثل قانون جهاز المخابرات الذي كان يعيقه بند “التنصت” الموجود في القانون، لافتاً إلى ان قانون جهاز المخابرات تمت قراءته قراءة اولى داخل مجلس النواب. وأكد الزاملي عزم اللجنة على تشريع القوانين خلال الفصل التشريعي الجديد, مشدداً على ضرورة تشريع قانون جهاز المخابرات والاجهزة الامنية الاخرى لانها ستكون قادرة على رصد ومتابعة كل العناصر المشبوهة التي تحاول زعزعة الأمن داخل العراق وفرض قوة الدولة والحكومة لحماية جميع المواطنين. في حين اكد عضو اللجنة عباس الخزاعي ضرورة تشريع قانون جهاز مكافحة الإرهاب والداخلية والدفاع وجهاز المخابرات لدعم المؤسسة الأمنية التي أبلت بلاء حسنا في المعارك التي جرت في تحرير الرمادي والفلوجة. واشار الخزاعي، في حديث لـ”الصباح”، الى انه أصبح من الواجب على مجلس النواب الانتهاء في هذا الفصل التشريعي من تشريع القوانين المهمة التي تحفظ امن المجتمع اضافة الى انها تعزز دور قواتنا العسكرية وتطور كفاءتها لانها الضمانة الحقيقية لحماية ارض العراق وحدوده من اي عدوان يمكن ان يتعرض له من قبل الطامعين في ثرواته وتمزيق وحدة صفه. وأضاف الخزاعي ان على النظام السياسي ان يعمل على بناء مؤسسات الدولة من خلال اقرار قوانين الاجهزة الامنية والابتعاد عن الضغوطات والقرارات الارتجالية والتفرد بالقرار، مثمنا الجهود العظيمة للجيش والقوات الامنية في الانتصارات التي حققتها. واستدرك الخزاعي انه ينبغي تشريع القوانين التي تضبط اعمالها، واغلب مفاصلها المهمة تدار بالوكالة وهو خلل وارباك واضح، معبراً عن خشيته من استنساخ التجربة الماضية في قيادة مفاصل مهمة في الحكومة وكالة. ودعا الخزاعي الكتل السياسية الى التخلي عن المحاصصة وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها لان المصلحة يجب ان تكون عامة للمواطن العراقي وللدولة، موضحاً ان بعض الوزراء او الكتل السياسية يعتقد ان الوزارات ملك للحزب وبالتالي يقف ضد اقرار هذه القوانين لانها تخرجها عن طاعته وسلطته. فيما بين النائب عن دولة القانون عبد الاله النائلي ان المؤسسة التشريعية مقصرة في تشريع القوانين التي تخص المؤسسة الامنية خاصة قانون مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات والداخلية والدفاع. واكد النائلي، في حديث لـ”الصباح”، ان اقرار هذه القوانين المهمة سيجعل الاجهزة الامنية قادرة على حماية الفرد والمؤسسات العسكرية، لافتاً إلى أن تأخر إقرار هذه القوانين يعود إلى خلافات الكتل السياسية بشأنها.
